أعربت د ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات عن اهتمامها بتطوير نظام فصل القمامة من المنبع عبر جمع القمامة من المنازل مفصولة ومقسمة إلى مواد عضوية لخدمة مصانع السماد ،و مواد صلبة يتم فرزها وإعادة تدويرها مشيرة إلى بدء دعم الوزارة لهذه المنظومة فى خمسة مناطق بالاسكندرية بالعجمى والمنتزة . جاء ذلك فى المحاضرة التى ألقتها بكلية العلوم جامعة الاسكندرية مساء أول أمس بعنوان " نشاطات وخطط وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات والتحديات التى تقابلها فى ظل الأوضاع الحالية " بحضور الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء رمضان القائم بأعمال عميد كلية العلوم . وقالت الدكتورة ليلى اسكندر إن الوزارة تبذل جهوداً عديدة للقضاء على مشكلة العشوائيات عبر حصر المناطق العشوائية وتقسيمها إلى مناطق غير آمنة ، ومناطق غير مخططة مشيرة إلي انه سوف يتم منح أولوية لتطوير المناطق غير الآمنة والتى تضم المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الحجرية والمعرضة للسيول والمعرضة لحوادث السكة الحديد والسكن فى عشش أو منشآت متهدمة أو متصدعة إلى جانب المساكن التى تفتقد للمياه النظيفة أو المعرضة لتلوث صناعى وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين الوزارة كجهة تنفيذية والجهات الأكاديمية وجمعيات المجتمع المدنى من أجل تطوير هذه المناطق عبر رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاهتمام بالمرأة ومحو الأمية وتوفير فرص عمل للشباب ، وفى مجال المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة وأكد الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الاسكندرية أهمية دور الجامعات فى تطوير العشوائيات من خلال البحوث العلمية والدراسات مشيراً إلى أن جامعة الاسكندرية وضعت هذه المشكلة ضمن أولويات البحث العلمى للجامعة ودعا إلى اعتبار تطوير العشوائيات مشروعاً قومياً يتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركة الجامعات وتنظيمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والقطاع الخاص والقوات المسلحة ، وأضاف أن الجامعة تضع كافة امكاناتها وخبراتها لخدمة هذا المشروع الذى تقوم به الدولة ضمن مشروعات التنمية التى تجرى على أرض مصر وأكد ضرورة الأخذ فى الاعتبار منع اضافة أى عشوائيات جديدة بالتوازى مع عمليات تطوير العشوائيات القائمة شارك فى اللقاء المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الأسبق والدكتور محمد إسماعيل عميد الكلية السابق وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية ورجال الأعمال والمجتمع المدنى