نوال عبد المنعم ترصد التجربة الماليزية في تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي

"التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي" عنوان الكتاب الذي قامت بتأليفه، الباحثة في مجال الاقتصاد الاسلامي، والكاتبة الصحفية، نوال عبد المنعم.
يتناول الكتاب، الذي أصدرته مكتبة الشروق الدولية، أهم مراحل تطور التجربة الماليزية منذ الاستقلال عام 1957وحتى عام 2008 ، وقد استطاعت بالفعل ماليزيا أن تحقق انجازا تنمويا لافتا دون تبنى النهج الغربي وإنما اعتمدت على ثقافتها الخاصة التي تستقيها أساسا من الدين الإسلامي الحنيف وينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي وثلاث فصول رئيسية .
ويهدف الكتاب، إلى إظهار أهم جونب القوة في التجربة الماليزية من حيث السياسات التي انتهجتها لإحداث التنمية الاقتصادية، وأيضا أهم السياسات المتعبة لتوزيع ثمار هذه التنمية بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وصولا لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية بين جميع الأعراق التي يتكون منها المجتمع الماليزي وحيث تمثل القضية العرقية أهم التحديات التي استطاعت ماليزيا التصدي لها والتغلب عليها ويعيش المجتمع الماليزي حاليا حالة من الوئام العرقي التي يشيد بها كل من يتعرف على التجربة الماليزية.
وقالت الكاتبة في باب القيادة:" تعاقب على قيادة ماليزيا 6 رؤساء وزراء أشهرهم محاضير محمد، حيث استطاع أن يحدث نقله نوعية في بلاده جعلتها في مقدمة النمور الأسيوية وتتنافس مع الدولة الكبرى على جميع المستويات وهذه الانجازات تعرض لها الكتاب في صورة السياسات التي اتخذتها القيادة للنهوض بماليزيا".
وحول أهم السياسات، التي اتخذتها الدولة الماليزية منذ الاستقلال عام 1957 عدد من السياسات التي قادت البلاد نحو التقدم الاقتصادي، وكان الهدف من هذه السياسات إعادة بناء المجتمع الماليزي، وتصحيح الاختلالات الاقتصادية بين العرقيات المختلفة من خلال التوزيع العادل لثمار التنمية والقضاء على الفقر .
ونوهت خلال الكتاب إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي بدأت عام 1971 وعملت على القضاء على الفقر المدقع بين جميع الماليزيين والانحياز إلى شعب المالاى الأفقر للنهوض به ثم جاءت سياسة التنمية القومية عام 1981 أو رؤية 2020 كما أطلق عليها محاضير محمد والهدف منها الوصول بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2020 أيضا اتبعت ماليزيا عدد من السياسات التنموية مثل سياسة الخصخصة وسياسة الاتجاه شرقا وخلال تنفيذ هذه السياسات تم التركيز على عدد من القطاعات مثلت قاطرة النمو ومن هذه القطاعات قطاع التنمية الصناعية ، قطاع التعليم والتنمية البشرية ، قطاع التنمية الاجتماعية، القطاع المالي الإسلامي، وقد حققت ماليزيا من خلال إتباع هذه السياسات معدلات نمو وصلت إلى 8-9 % سنويا كما استطاعت القضاء على الفقر المدقع وتخفيض معدلات البطالة إلى حوالي 3% مما يجعلها تتساوى مع كثير من الدول المتقدمة أيضا حققت طفرة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية كما استطاعت تحقيق قدر كبير من العدالة الاجتماعية فالبرغم من انحياز الدولة إلى مجتمع المالاى الأفقر من حيث اختصاصهم بالوظائف وبملكية الشركات والارتقاء بمستوى المعيشة بوجه عام الا انه لم يكن ذلك على حساب باقي الأعراق الأخرى .
وحول ملف مواجهة الأزمات: قالت الكاتبة " إن من أهم ما يميز التجربة الماليزية هو الأسلوب المتميز الذي أدارت به الأزمات والتحديات الكبرى التي واجهتها وأشرها أزمة 1997 ويخصص الكتاب مبحث مستقل لعرض هذه الأزمة وكيف خرجت منها ماليزيا متعافية وأفضل مما كانت عليه بعد حوالي سنتان وكيف استطاع محاضير محمد إدارة الأزمة بروشته وطنية بنسبة 100% دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وإنما اعتمد على الموارد الوطنية عبر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها " نظام التحكم والسيطرة بالتبادل الانتقائي غير التقليدي ".
وأشار الباحثة إلى أن ماليزيا أقامت نظام مالي إسلامي شامل يضم القطاع المصرفي وشركات التكافل وسوق رأس المال الإسلامي إلا أنها مع ذلك لم تقم بإلغاء النظام المالي التقليدي وإنما اتبعت نظاما مزدوجا يجمع بين النظامين في إن واحد حيث وضع المجتمع الماليزي متعدد الأعراق والديانات لا يسمح بإلغاء النظام التقليدي تماما فهذا يتعارض مع مصلحة البلاد ، وقد استطاعت ماليزيا تطوير نفسها في مجال تقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية لتصبح واحده من أهم دول العالم في هذا المجال وخاصة بعد أن أصبح مجال تقديم منتجات مالية إسلامية يحوز اهتمام معظم دول العالم وتسوق ماليزيا الآن نفسها كمركز مالي عالمي لتقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية .
ويظهر الكتاب أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتي تدل على مدى النجاح الذي حققته ماليزيا منها:"ارتفاع متوسط دخل الفرد الماليزي إلى 10 ألاف دولار عام 2001 ، حققت معدلات نمو وصلت إلى 8-9% وهى من أعلى المعدلات في العالم، خفضت معدلات الفقر إلى أقل من 10 %، لا تزيد نسبة التضخم عن 3-4%".
كما بلغت ماليزيا المرتبة رقم 38 على خريطة العالم الاقتصادية، وبلغ ترتيب ماليزيا طبقا لمنظمة التجارة العالمية الدولة رقم 18 من بين اكبر الدول المصدرة والدولة رقم 17 من بين اكبر الدول المستوردة في العالم، ونجحت ماليزيا في أن يرتفع ترتيبها لتصيح واحدة من خمس اقتصاديات أولى من حيث قوة الاقتصاد المحلى .
وحول الدروس المستفادة من التجربة الماليزية قالت:"ماليزيا بحكم أنها دولة إسلامية عانت مثل غيرها من الدول العربية والإسلامية من ويلات الاستعمار وكيف استطاع أن يعيد تقسيمها على أساس عرقي وان يتبع سياسة استعمارية مناطها "فرق تسد" مما جعله يستطيع أن يغلب العرق الصيني على حساب باقي الأعراق وذلك لخدمة مصالحه مع الصينيين الذين جلبهم بهدف إضعاف العرق الأصلى "المالاى " وهو ما حدث بالفعل حيث عانى شعب المالاى المسلم من الإفقار والتجهيل المتعمد حتى انه عند الاستقلال كان لا يملك من ثروات البلاد غير حوالي 2.4% وبالتالي الظروف التي واجهتها ماليزيا إن لم تكن هي نفس ظروف باقي الدول الإسلامية تكون الأسوأ.
ومن هذا المنطلق نجد أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين ماليزيا وباقي أقرانها من الدول الإسلامية من حيث نقطة البدء إلا أن ماليزيا استطاعت أن تنطلق بسرعة وبقوة لتصبح بحق دولة رائدة بها الكثير من النجاحات التي يجب على الدول الإسلامية الاستفادة من كيفية تحقيقها .
"التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي" عنوان الكتاب الذي قامت بتأليفه، الباحثة في مجال الاقتصاد الاسلامي، والكاتبة الصحفية، نوال عبد المنعم.
يتناول الكتاب، الذي أصدرته مكتبة الشروق الدولية، أهم مراحل تطور التجربة الماليزية منذ الاستقلال عام 1957وحتى عام 2008 ، وقد استطاعت بالفعل ماليزيا أن تحقق انجازا تنمويا لافتا دون تبنى النهج الغربي وإنما اعتمدت على ثقافتها الخاصة التي تستقيها أساسا من الدين الإسلامي الحنيف وينقسم الكتاب إلى فصل تمهيدي وثلاث فصول رئيسية .
ويهدف الكتاب، إلى إظهار أهم جونب القوة في التجربة الماليزية من حيث السياسات التي انتهجتها لإحداث التنمية الاقتصادية، وأيضا أهم السياسات المتعبة لتوزيع ثمار هذه التنمية بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وصولا لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية بين جميع الأعراق التي يتكون منها المجتمع الماليزي وحيث تمثل القضية العرقية أهم التحديات التي استطاعت ماليزيا التصدي لها والتغلب عليها ويعيش المجتمع الماليزي حاليا حالة من الوئام العرقي التي يشيد بها كل من يتعرف على التجربة الماليزية.
وقالت الكاتبة في باب القيادة:" تعاقب على قيادة ماليزيا 6 رؤساء وزراء أشهرهم محاضير محمد، حيث استطاع أن يحدث نقله نوعية في بلاده جعلتها في مقدمة النمور الأسيوية وتتنافس مع الدولة الكبرى على جميع المستويات وهذه الانجازات تعرض لها الكتاب في صورة السياسات التي اتخذتها القيادة للنهوض بماليزيا".
وحول أهم السياسات، التي اتخذتها الدولة الماليزية منذ الاستقلال عام 1957 عدد من السياسات التي قادت البلاد نحو التقدم الاقتصادي، وكان الهدف من هذه السياسات إعادة بناء المجتمع الماليزي، وتصحيح الاختلالات الاقتصادية بين العرقيات المختلفة من خلال التوزيع العادل لثمار التنمية والقضاء على الفقر .
ونوهت خلال الكتاب إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي بدأت عام 1971 وعملت على القضاء على الفقر المدقع بين جميع الماليزيين والانحياز إلى شعب المالاى الأفقر للنهوض به ثم جاءت سياسة التنمية القومية عام 1981 أو رؤية 2020 كما أطلق عليها محاضير محمد والهدف منها الوصول بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2020 أيضا اتبعت ماليزيا عدد من السياسات التنموية مثل سياسة الخصخصة وسياسة الاتجاه شرقا وخلال تنفيذ هذه السياسات تم التركيز على عدد من القطاعات مثلت قاطرة النمو ومن هذه القطاعات قطاع التنمية الصناعية ، قطاع التعليم والتنمية البشرية ، قطاع التنمية الاجتماعية، القطاع المالي الإسلامي، وقد حققت ماليزيا من خلال إتباع هذه السياسات معدلات نمو وصلت إلى 8-9 % سنويا كما استطاعت القضاء على الفقر المدقع وتخفيض معدلات البطالة إلى حوالي 3% مما يجعلها تتساوى مع كثير من الدول المتقدمة أيضا حققت طفرة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية كما استطاعت تحقيق قدر كبير من العدالة الاجتماعية فالبرغم من انحياز الدولة إلى مجتمع المالاى الأفقر من حيث اختصاصهم بالوظائف وبملكية الشركات والارتقاء بمستوى المعيشة بوجه عام الا انه لم يكن ذلك على حساب باقي الأعراق الأخرى .
وحول ملف مواجهة الأزمات: قالت الكاتبة " إن من أهم ما يميز التجربة الماليزية هو الأسلوب المتميز الذي أدارت به الأزمات والتحديات الكبرى التي واجهتها وأشرها أزمة 1997 ويخصص الكتاب مبحث مستقل لعرض هذه الأزمة وكيف خرجت منها ماليزيا متعافية وأفضل مما كانت عليه بعد حوالي سنتان وكيف استطاع محاضير محمد إدارة الأزمة بروشته وطنية بنسبة 100% دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وإنما اعتمد على الموارد الوطنية عبر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها " نظام التحكم والسيطرة بالتبادل الانتقائي غير التقليدي ".
وأشار الباحثة إلى أن ماليزيا أقامت نظام مالي إسلامي شامل يضم القطاع المصرفي وشركات التكافل وسوق رأس المال الإسلامي إلا أنها مع ذلك لم تقم بإلغاء النظام المالي التقليدي وإنما اتبعت نظاما مزدوجا يجمع بين النظامين في إن واحد حيث وضع المجتمع الماليزي متعدد الأعراق والديانات لا يسمح بإلغاء النظام التقليدي تماما فهذا يتعارض مع مصلحة البلاد ، وقد استطاعت ماليزيا تطوير نفسها في مجال تقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية لتصبح واحده من أهم دول العالم في هذا المجال وخاصة بعد أن أصبح مجال تقديم منتجات مالية إسلامية يحوز اهتمام معظم دول العالم وتسوق ماليزيا الآن نفسها كمركز مالي عالمي لتقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية .
ويظهر الكتاب أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتي تدل على مدى النجاح الذي حققته ماليزيا منها:"ارتفاع متوسط دخل الفرد الماليزي إلى 10 ألاف دولار عام 2001 ، حققت معدلات نمو وصلت إلى 8-9% وهى من أعلى المعدلات في العالم، خفضت معدلات الفقر إلى أقل من 10 %، لا تزيد نسبة التضخم عن 3-4%".
كما بلغت ماليزيا المرتبة رقم 38 على خريطة العالم الاقتصادية، وبلغ ترتيب ماليزيا طبقا لمنظمة التجارة العالمية الدولة رقم 18 من بين اكبر الدول المصدرة والدولة رقم 17 من بين اكبر الدول المستوردة في العالم، ونجحت ماليزيا في أن يرتفع ترتيبها لتصيح واحدة من خمس اقتصاديات أولى من حيث قوة الاقتصاد المحلى .
وحول الدروس المستفادة من التجربة الماليزية قالت:"ماليزيا بحكم أنها دولة إسلامية عانت مثل غيرها من الدول العربية والإسلامية من ويلات الاستعمار وكيف استطاع أن يعيد تقسيمها على أساس عرقي وان يتبع سياسة استعمارية مناطها "فرق تسد" مما جعله يستطيع أن يغلب العرق الصيني على حساب باقي الأعراق وذلك لخدمة مصالحه مع الصينيين الذين جلبهم بهدف إضعاف العرق الأصلى "المالاى " وهو ما حدث بالفعل حيث عانى شعب المالاى المسلم من الإفقار والتجهيل المتعمد حتى انه عند الاستقلال كان لا يملك من ثروات البلاد غير حوالي 2.4% وبالتالي الظروف التي واجهتها ماليزيا إن لم تكن هي نفس ظروف باقي الدول الإسلامية تكون الأسوأ.
ومن هذا المنطلق نجد أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين ماليزيا وباقي أقرانها من الدول الإسلامية من حيث نقطة البدء إلا أن ماليزيا استطاعت أن تنطلق بسرعة وبقوة لتصبح بحق دولة رائدة بها الكثير من النجاحات التي يجب على الدول الإسلامية الاستفادة من كيفية تحقيقها .