أحلام مصرية جداً

ما السر في عدم تشكيل المجالس المحلية.. ؟

لماذا يصمت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كل المطالب بضرورة تعيين
مجالس شعبية محلية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لتقديم الخدمات وحل كل
المشكلات المتأخرة والرقابة علي المحافظين وأجهزتهم المحلية
لا
أعرف السر في تأخر تشكيل المجالس المحلية بالمحافظات طوال السنوات
الماضية، كما لا أعرف السر في تأخر حركة تغيير المحافظين منذ ثورة يونيو،
وما يقال عن أن تشكيل المجالس وتغيير المحافظين سيتم بعد الانتخابات
البرلمانية غير مقبول، فكيف تجري الانتخابات البرلمانية وسط أجهزة محلية
وتنفيذية بالمحافظات يشوبها التقصير والإهمال والفساد.! بعد ثورة يناير
أصدرت محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو 2011 حكماً بحل المجالس المحلية
بالمحافظات بتأييد شعبي بعد أن فقدت هذه المجالس الدور والهدف الذي أُنشئت
من أجله في عملية بناء الديموقراطية والمشاركة المجتمعية في صنع السياسات
العامة وكفاءة أداء الخدمات المحلية وتطوير الموارد البشرية، وأصبحت عبئاً
علي المواطن والدولة، فضلاً عن أنها جاءت بالتزوير في انتخابات 2010، وبعد
صدور الحكم أصدر المجلس العسكري المرسوم 116 لتشكيل المجالس المحلية
المؤقتة، ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن وكل وزراء التنمية المحلية يصرحون بقرب
تشكيل هذه المجالس خلال أيام، وتمر الأيام والشهور والسنوات ولا شيء يحدث
سوي تكرار التصريحات نفسها، رغم أن إصلاح نظام الإدارة المحلية هو الضمان
الحقيقي للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة، فضلاً عن دور هذه المجالس،
إذا تم إنشاؤها بانتخابات حقيقية وسليمة، في الرقابة والقضاء علي فساد
المحليات وإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين. وبعد ثورة 30
يونيو ولا أحد لايفكر ولا يشغله سوي تغيير المحافظين وسرعة إنشاء المجالس
المحلية، وشارك الجميع أفراداً وجماعات في أهمية تحقيق هذه المطالب، فضلاً
عن التقدم بالاقتراحات التي تضمن إنشاء قانوني وسليم للمجالس المحلية، منها
لجنة المحليات بحملة »مين بيحب مصر»‬ التي وضعت وقدمت منذ عامين مشروعا
بقانون لتعديل مرسوم المجلس العسكري ولم ينفذه أي محافظ، وبعد ثورة يونيو
قامت الحملة بتقديم المشروع ولائحته التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل
واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، إلي وزارة د.إبراهيم محلب، ولا
إجابة سواء بالموافقة أو الرفض، مما يضيع علي الدولة ويكبدها مليارات
الجنيهات نحن في أمس الحاجة إليها، والسؤال، من يعيق إنشاء المجالس المحلية
بالمحافظات؟. في شهر أكتوبر عام 2011 رفض المحافظون تشكيل المجالس المحلية
المؤقتة، وأعلنوا ذلك رسمياً ووضعوا المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية
المحلية آنذاك في مأزق وأكدوا في رفضهم أنه من غير المعقول أن يختار
المحافظ الأعضاء الذين يراقبونه في عمله.! بعدها تراجع وزير التنمية
المحلية عن تصريحاته بقرب إنشاء المجالس المحلية المؤقتة بقوله »‬ المجالس
ممكن تتأجل هنجيب ناس منين »‬.. ! ويأتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار
نظرًا لأن المجالس المحلية تراقب أعمالهم، وتعترض علي قراراتهم، »‬ بالعربي
كده »‬ حتي يفعلوا مايشاءون ولايحاسبهم أحد وكأن لاثورة قامت ضد الفساد، في
العام التالي 2012 أعلن اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية وقتها
أنه لن يتم إجراء انتخابات محلية إلا بعد إعداد دستور جديد للبلاد، وقال
إن تأجيل تنفيذ قانون العسكري جاء نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد لعدم
حل إشكالية وضع الدستور، ثم جاء وزيراً آخر للتنمية المحلية هو القيادي
الإخواني د.محمد علي بشر ليكرر مافعله سالفوه، وليبقي مشروع إنشاء المجالس
المحلية حائراً تلقفته أيادي كل وزراء التنمية المحلية المتعاقبين منذ ثورة
يناير، السؤال المحير، لماذا تعاد الكرة نفسها بعد ثورة يونيو، وبعد صدور
دستور جديد، لماذا يصمت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كل
المطالب بضرورة تعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات،
لتقديم الخدمات وحل كل المشكلات المتأخرة والرقابة علي المحافظين وأجهزتهم
المحلية الذين فاض منهم الكيل.
لماذا يصمت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كل المطالب بضرورة تعيين
مجالس شعبية محلية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لتقديم الخدمات وحل كل
المشكلات المتأخرة والرقابة علي المحافظين وأجهزتهم المحلية
لا
أعرف السر في تأخر تشكيل المجالس المحلية بالمحافظات طوال السنوات
الماضية، كما لا أعرف السر في تأخر حركة تغيير المحافظين منذ ثورة يونيو،
وما يقال عن أن تشكيل المجالس وتغيير المحافظين سيتم بعد الانتخابات
البرلمانية غير مقبول، فكيف تجري الانتخابات البرلمانية وسط أجهزة محلية
وتنفيذية بالمحافظات يشوبها التقصير والإهمال والفساد.! بعد ثورة يناير
أصدرت محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو 2011 حكماً بحل المجالس المحلية
بالمحافظات بتأييد شعبي بعد أن فقدت هذه المجالس الدور والهدف الذي أُنشئت
من أجله في عملية بناء الديموقراطية والمشاركة المجتمعية في صنع السياسات
العامة وكفاءة أداء الخدمات المحلية وتطوير الموارد البشرية، وأصبحت عبئاً
علي المواطن والدولة، فضلاً عن أنها جاءت بالتزوير في انتخابات 2010، وبعد
صدور الحكم أصدر المجلس العسكري المرسوم 116 لتشكيل المجالس المحلية
المؤقتة، ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن وكل وزراء التنمية المحلية يصرحون بقرب
تشكيل هذه المجالس خلال أيام، وتمر الأيام والشهور والسنوات ولا شيء يحدث
سوي تكرار التصريحات نفسها، رغم أن إصلاح نظام الإدارة المحلية هو الضمان
الحقيقي للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة، فضلاً عن دور هذه المجالس،
إذا تم إنشاؤها بانتخابات حقيقية وسليمة، في الرقابة والقضاء علي فساد
المحليات وإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين. وبعد ثورة 30
يونيو ولا أحد لايفكر ولا يشغله سوي تغيير المحافظين وسرعة إنشاء المجالس
المحلية، وشارك الجميع أفراداً وجماعات في أهمية تحقيق هذه المطالب، فضلاً
عن التقدم بالاقتراحات التي تضمن إنشاء قانوني وسليم للمجالس المحلية، منها
لجنة المحليات بحملة »مين بيحب مصر»‬ التي وضعت وقدمت منذ عامين مشروعا
بقانون لتعديل مرسوم المجلس العسكري ولم ينفذه أي محافظ، وبعد ثورة يونيو
قامت الحملة بتقديم المشروع ولائحته التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل
واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، إلي وزارة د.إبراهيم محلب، ولا
إجابة سواء بالموافقة أو الرفض، مما يضيع علي الدولة ويكبدها مليارات
الجنيهات نحن في أمس الحاجة إليها، والسؤال، من يعيق إنشاء المجالس المحلية
بالمحافظات؟. في شهر أكتوبر عام 2011 رفض المحافظون تشكيل المجالس المحلية
المؤقتة، وأعلنوا ذلك رسمياً ووضعوا المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية
المحلية آنذاك في مأزق وأكدوا في رفضهم أنه من غير المعقول أن يختار
المحافظ الأعضاء الذين يراقبونه في عمله.! بعدها تراجع وزير التنمية
المحلية عن تصريحاته بقرب إنشاء المجالس المحلية المؤقتة بقوله »‬ المجالس
ممكن تتأجل هنجيب ناس منين »‬.. ! ويأتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار
نظرًا لأن المجالس المحلية تراقب أعمالهم، وتعترض علي قراراتهم، »‬ بالعربي
كده »‬ حتي يفعلوا مايشاءون ولايحاسبهم أحد وكأن لاثورة قامت ضد الفساد، في
العام التالي 2012 أعلن اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية وقتها
أنه لن يتم إجراء انتخابات محلية إلا بعد إعداد دستور جديد للبلاد، وقال
إن تأجيل تنفيذ قانون العسكري جاء نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد لعدم
حل إشكالية وضع الدستور، ثم جاء وزيراً آخر للتنمية المحلية هو القيادي
الإخواني د.محمد علي بشر ليكرر مافعله سالفوه، وليبقي مشروع إنشاء المجالس
المحلية حائراً تلقفته أيادي كل وزراء التنمية المحلية المتعاقبين منذ ثورة
يناير، السؤال المحير، لماذا تعاد الكرة نفسها بعد ثورة يونيو، وبعد صدور
دستور جديد، لماذا يصمت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن كل
المطالب بضرورة تعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات،
لتقديم الخدمات وحل كل المشكلات المتأخرة والرقابة علي المحافظين وأجهزتهم
المحلية الذين فاض منهم الكيل.