"الحركة الوطنية": دعوات التصالح مع الإخوان خيانة للوطن

صرح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام د.صفوت النحاس أن خروج بعض الدعوات الخبيثة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية لا توصف إلا بالخيانة والتواطؤ مع قيادات إخوانية وشخصيات محسوبة عليها.
وشدد النحاس على أن دعوى التصالح مع الإخوان تعد خيانة دماء للمصريين الذين استشهدوا وراحوا ضحايا لأعمال العنف التي يرتكبونها كل يوم في حق الوطن والمواطن وأبنائنا في القوات المسلحة والشرطة الذين يقدموا أرواحهم فداء للوطن.
وأضاف النحاس أن مثل هذه الدعوات ليست جديدة، والوقت تجاوز تلك الدعوات، منذ زمن وأن جماعة الإخوان منذ اغتصابها السلطة في مصر تسعى إلى تشكيل تنظيمات إرهابية تروع المواطن وتسعى لهدم مقدرات الوطن.
وأوضح أن الدولة لا يمكن لها أن تنظر لدعوات بعض قيادات الجماعة بالمصالحة في ظل اتخاذ استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب في مصر، كما أن الشعب لن يقبل بذلك وان قرار حظر التحالف الدولي للإخوان المسمى بتحالف دعم الشرعية على الرغم انه جاء متأخرا إلا انه يكشف عن بعض الشخصيات التي تتلون وتحاول أن تعيد الإخوان إلى المشهد من جديد فقد قطع القرار عليهم بالإضافة إلى وضعهم تحت طائلة القانون في حال تجاوزهم ومخالفتهم هذا القرار .
صرح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام د.صفوت النحاس أن خروج بعض الدعوات الخبيثة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية لا توصف إلا بالخيانة والتواطؤ مع قيادات إخوانية وشخصيات محسوبة عليها.
وشدد النحاس على أن دعوى التصالح مع الإخوان تعد خيانة دماء للمصريين الذين استشهدوا وراحوا ضحايا لأعمال العنف التي يرتكبونها كل يوم في حق الوطن والمواطن وأبنائنا في القوات المسلحة والشرطة الذين يقدموا أرواحهم فداء للوطن.
وأضاف النحاس أن مثل هذه الدعوات ليست جديدة، والوقت تجاوز تلك الدعوات، منذ زمن وأن جماعة الإخوان منذ اغتصابها السلطة في مصر تسعى إلى تشكيل تنظيمات إرهابية تروع المواطن وتسعى لهدم مقدرات الوطن.
وأوضح أن الدولة لا يمكن لها أن تنظر لدعوات بعض قيادات الجماعة بالمصالحة في ظل اتخاذ استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب في مصر، كما أن الشعب لن يقبل بذلك وان قرار حظر التحالف الدولي للإخوان المسمى بتحالف دعم الشرعية على الرغم انه جاء متأخرا إلا انه يكشف عن بعض الشخصيات التي تتلون وتحاول أن تعيد الإخوان إلى المشهد من جديد فقد قطع القرار عليهم بالإضافة إلى وضعهم تحت طائلة القانون في حال تجاوزهم ومخالفتهم هذا القرار .