محاميو السويس يقاطعون ضباط الشرطة على خلفية اشتباكات مجمع المحاكم

أخلت قوات تأمين مجمع محاكم السويس، المبنى من المحامين المعتصمين احتجاجاً على تعدي ضابط شرطة على زميلهم، وذلك لانتهاء يوم العمل بشكل رسمي.
وقال محمد الزيات، أحد المحامين، الذين قرروا الاعتصام وعدم المغادرة إلا بعد التحقيق مع الضابط المتهم، إن قرابة 200 محامى كانوا معتصمين بالمحكمة انتظارا لخروج الضابط المتحفظ عليه والتحقيق معه بالنيابة العامة، وتسليم قرار الجمعية العمومية الطارئة والخاص بوقف التعامل مع ضباط الشرطة إلى محكمة السويس.
وأضاف أن أفراد الأمن التابعين لقوة تأمين المحكمة قاموا بإخلاء منشآتها، وأجبروا المحامين على الخروج من المحكمة.
وقررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين فى السويس منع التعامل مع وزارة الداخلية وضباط الشرطة سواء بمجمع النيابات والمحاكم أو أقسام الشرطة ومديرية الأمن لحين إشعار آخر، واستقامة أسلوب تعامل ضباط الشرطة مع المحامين.
تأتي هذه التداعيات على خلفية اشتباكات وقعت بين محامى وضابط شرطة، بسبب منعه المحامى من الدخول، أطلق خلالها الضابط عيار نارى من سلاحه في الهواء لإخافة المحامى، وعقب ذلك تجمهر المحامين وتم التحفظ على الضابط بمكتب حرس المحكمة، بعدها تدخل أفراد التأمين التابعين للمحكمة ووقعت اعتداءات على المحامين مع تحطيم نوافذ غرفة النقابة بمجمع النيابات والمحاكم.
ودعا المحامون لعقد جمعية عمومية طارئة، وعقدت الجمعية برئاسة أحمد إبراهيم أقدم أعضاء مجلس النقابة، بحضور أكثر من 300 محامى، وأقرت الجمعية الطارئة بوقف التعامل مع ضباط الشرطة في السويس بجميع المنشآت الشرطية، ووافق جميع المحامين فى السويس على القرار على أن يبدأ تنفيذه صباح الأحد 2 نوفمبر.
أخلت قوات تأمين مجمع محاكم السويس، المبنى من المحامين المعتصمين احتجاجاً على تعدي ضابط شرطة على زميلهم، وذلك لانتهاء يوم العمل بشكل رسمي.
وقال محمد الزيات، أحد المحامين، الذين قرروا الاعتصام وعدم المغادرة إلا بعد التحقيق مع الضابط المتهم، إن قرابة 200 محامى كانوا معتصمين بالمحكمة انتظارا لخروج الضابط المتحفظ عليه والتحقيق معه بالنيابة العامة، وتسليم قرار الجمعية العمومية الطارئة والخاص بوقف التعامل مع ضباط الشرطة إلى محكمة السويس.
وأضاف أن أفراد الأمن التابعين لقوة تأمين المحكمة قاموا بإخلاء منشآتها، وأجبروا المحامين على الخروج من المحكمة.
وقررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين فى السويس منع التعامل مع وزارة الداخلية وضباط الشرطة سواء بمجمع النيابات والمحاكم أو أقسام الشرطة ومديرية الأمن لحين إشعار آخر، واستقامة أسلوب تعامل ضباط الشرطة مع المحامين.
تأتي هذه التداعيات على خلفية اشتباكات وقعت بين محامى وضابط شرطة، بسبب منعه المحامى من الدخول، أطلق خلالها الضابط عيار نارى من سلاحه في الهواء لإخافة المحامى، وعقب ذلك تجمهر المحامين وتم التحفظ على الضابط بمكتب حرس المحكمة، بعدها تدخل أفراد التأمين التابعين للمحكمة ووقعت اعتداءات على المحامين مع تحطيم نوافذ غرفة النقابة بمجمع النيابات والمحاكم.
ودعا المحامون لعقد جمعية عمومية طارئة، وعقدت الجمعية برئاسة أحمد إبراهيم أقدم أعضاء مجلس النقابة، بحضور أكثر من 300 محامى، وأقرت الجمعية الطارئة بوقف التعامل مع ضباط الشرطة في السويس بجميع المنشآت الشرطية، ووافق جميع المحامين فى السويس على القرار على أن يبدأ تنفيذه صباح الأحد 2 نوفمبر.