تجميد رعاية المصريين أزمة وتبحث عن حل

قنصلنا بالرياض: مجلس إدارة صندوق المصريين وعدوني بتقديم الاستقالة ... الجالية الحل في الاقالة او الاستقالة
الخارجية ممثلة في القنصلية والاخوان وغالبية الجالية الثالوث المسيطر على مشكلة تجميد صندوق رعاية المصريين بالرياض البالغ رأسماله أربعة ملايين ريال، بدأت الأزمة من قرار أصدره نبيل فهمي وزير الخارجية السابق بوقف توقيع القنصل العام في الرياض على كافة شيكات صندوق رعاية المصريين بعد تعدد الشكاوى من عدد كبير من أبناء الجالية بالسعودية من سيطرة الاخوان على مجلس ادارة الصندوق ورفعوا مكاتبات إلى كافة الجهات والمؤسسات وطرحوا القضية في الاعلام وعبر برامج التواصل الاجتماعي وحدث سجال كبير منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووجه بعض أبناء الجالية لوما إلى القنصلية ووصفوها بأنها سلبية تجاه الصندوق، وعقد القنصل العام السابق السفير حسام عيسى لقاء مع رئيس الصندوق ورؤساء الجمعيات شدد خلاله على ابتعاد كافة أعضاء مجلس الادارة عن العمل السياسي وايقاف بعض الحملات السب في الجيش المصري والرئيس السيسي وتوقف الأمر خلال فترة القنصل السابق عند مرحلة التجميد، ومع وصول القنصل العام الجديد السفير أشرف شيحة التقى بممثلي مجلس ادارة صندوق رعاية المصريين في مكتبه بالرياض وقال: لقد وعدوني بتقديم استقالتهم وأعلنت أن القنصلية تفك ارتباطها التام عن صندوق رعاية المصريين والاتحاد العام للمصريين بالسعودية.
في حين أعلن نائب رئيس مجلس ادارة صندوق رعاية المصريين د فرج الله يوسف أن هناك استقالة موجودة وأخرى قدمت لوزير الخارجية وقد طلبت أخبار اليوم من فرج الله يوسف نسخة من أية استقالة ولم يرسل أي صورة رغم مرور أكثر من اسبوع على هذا الكلام، وقد أكدت شخصية التصقت كثيرا بفكر الاخوان أنهم لم يقدموا استقالة إلا إذا وصلهم تعليمات من قيادة الجماعة فهم لا يمتلكون إرادتهم في هذا الشأن.
هذه القضية أخذت مساحة كبيرة من السجال والجدال وبدأت تظهر بعض الشائعات التي تقوم أنه الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع السعودية المدعوم من الخارجية والسفارة والقنصلية بالرياض هو الذي سيتولى إدارة الصندوق وهذا الأمر قوبل برفض شديد وكبير من رموز الجالية بالرياض، ومقترحات تلقى قبولا واسعا وهي تولي د سيف أحمد اسماعيل نجل المشير احمد اسماعيل رئاسة الصندوق وهو غير محسوب على أحد، مع التأكيد على تجنب اختيار أي شخص في مجلس ادارة الصندوق من المحسوبين على عبده مشتاق ثم تتم الانتخابات خلال عام ويشارك فيها كل أبناء مصر بالسعودية.
فقال هاني الفقي أحد ناشطس الجالية على مجلس الإدارة الحالى تقديم استقالته وتكوين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على أن يراعى فى الإختيار أن لا تكون لة خلفية إخوانية من قريب أو بعيد.وليس عضوا فى جمعية أو إتحاد أو غيره من كيانات الجالية.أو كان عضوا من ذى قبل ثم إستقال .وتعقد جمعية عمومية قبل الحل لمناقشة ميزانية مجلس الإدارة الحالى منذ 30/06/2013 وحتى حل المجلس وطرح الميزانية قبل الجمعية العمومية بوقت كاف لمناقشتها وفحصها وتمحيصها
ويرى أمام يوسف أن الوقت حان لحل مشكلة الصندوق بشكل عادل يخدم مصلحه الجاليا المصريه بالسعوديه وبالاخص اعضاء هذا الصندوق التكافلى والحفاظ على حقوق الاعضاء واشتراكاتهم وذلك من خلال الحفاظ على هذا الكيان وحل مجلس الاداره فقط وليس غلق الصندوق كما يروج البعض وتعين مجلس اداره من بعض الاخوه الاعزاء الذين لاخلاف لهم مع احد شخصيات مشهود لها بين الجاليه وليس لعبده مشتاق ولا حق لاى كان فى الجاليه بميراث هذا الصندوق العريق وليس معنى ان ينحرف الصندوق عن طريقه بسبب مجلس ادارته الاخوانى. ونطالب بتعين مجلس جديد ليس له اى انتماء لاحد ولمدة سنه بعدها يتم انتخاب مجلس اداره من بين الاعضاء المسددين لاشتراكاته.
فيما يرى اكرم عبد الوهاب حل مجلس ادارة الصندوق هو الحل الامثل ويكتفي بلجنة الحالات الانسانية بشرط ان تضم عدد من المتطوعين الأمناء تحت إشراف السفارة وتشكيل مجلس ادارة لمراقبة عمل اللجنةمع استبعاد كافة الأشخاص المحسوبين علي المجلس السابق والاتحادات والروابط التي إساءات الي أبناء الجالية
ويتفق معه محمد قطب في الحل الفورى لمجلس الادارة الحالي ، تشكيل لجنة بحصر ممتلكات الصندوق من مقرات واصول ثابتة واموال نقدية بالبنك وغيرها تحت اشراف مباشر من السفيرالمصري، وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة لاتزيد عن 6 اشهر لادارة المجلس بشرط الا يكون اعضاء المجلس لهم اي انتماءات سياسية اية كانت.
أما محمد الخولي رئيس جمعية قنا يرى ضرورة البقاء على كيان الصندوق والحفاظ عليه بكل الطرق المتاحة لانة هو القناة الشرعية الوحيدة والكيان الوحيد المعترف به من قبل السلطات السعودية فيجب على جميع ابناء الجالية الوقف ضد حل او تفكيك او تجميد كيان الصندوق ولكن يجب ان يتم استقالة المجلس الحالي.
ويقول محمد سعد غز لا احد يقبل حل الصندوق او تصفيته او توريثه لاي كيان اواشخاص بعينهم فالصندوق مملوك لاعضائه وهم اصحاب الكلمة العليا فيه وليس اي احد اخر والحل الامثل هو مجلس متخصص من ذوي الاختصاص مثل اساتذة علم الاجتماع وعلم النفس والقانونيين وقال نريد ادارة مشهود لهم بالحيادية وليسوا من الخلايا النائمة او اعوانهم فكم تسلل قديما للعمل العام من الاخوان واكتشفناهم بعد حين.
ويرى اشرف السيد بقاء الصندوق لاننا شئنا ام ابينا فهو كيان قائم يخدم فئه كبيره من العمال البسطاء من ابناء الجاليه وليس معني ان اداره الصندوق تنتمني الي الاخوان او اداره لها توجهات سياسيه معينه فليس العيب في الصندوق انما العيب في الاداره الحاليه وبناء عليه فإن نقترح وجود اداره ذات كفاءة ولاتنتمي الي توجه سياسي يخرجها من اطار الحياديه في التعامل مع ابناء الجاليه.
أما ابوبكر عبد الحميد من القصيم فيقول من يتكلم عن تعيين مجلس إدارة فهو يدعو الى تسليم الصندوق للقنصلية والسفارة والصندوق ملك لنا وللمشتركين.
ويقول صبري بشير ستنتهى ولاية المجلس بنهاية شهر ديسمبر اى بعد شهرين اقترح تكليف د سيف اسماعيل بتشكيل مجلس لمدة سنة ويتسلم من المجلس الحالى واعطاه براءة ذمة ثم بعد عام تجرى الانتخابات
ويرى مدحت متولي أن الحل قيام المجلس الحالي بتقديم استقالة جماعية تعلن على صفحة الصندوق وتنشر على كل المواقع الخاصة بالجالية المصرية بالسعودية وإبراء ذمة المجلس الحالى من خلال لجنة من جمعية التجاريين واللجنة القانونية للصندوق وتشكيل لجنة من أشخاص مصريين أعضاء بالجمعية العمومية يشترط فيهم عدم الانتماء لجماعة الإخوان لتسيير أعمال الصندوق لحين انتخاب أو تعيين مجلس ثابت لمدة سنتين وتتم مشاورات تشكيل لجنة تسيير الأعمال مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية .
ويدعو عاشور ابو الوفا مستشار قانوني أعضاء مجلس الادارة الحالي الإسراع بتقديم استقالةعلي موقع الصندوق ويثبتوا للجميع انهم يحافظوا علي الكيان لا الكراسي والمناصب كما يدعون وهذا يعتبر ان الاستقالة موجهة الي صاحبة الاختصاص الأصيل وهي الجمعية العمومية ولهم الحق في إبراء ذمتهم من المجلس المعين لمدة سنة علي الاقل ولا عودة مرة ثانية للانتخابات.
أما حمادة عثمان يدعو اعضاء المجلس سرعة الاستجابة لمطالب الجالية المصرية بالاستقالة ويكونوا عند حسن الظن وقراءة المشهد ولايكونوا سبب في ضرر بصورة مباشرة وغير مباشر
أما اشرف الكرم قال لا بديل الان عن ان يتقدم مجلس الادارة بالاستقالة الى القنصل العام و في نفس الوقت على الاعلام الالكتروني، و يتم تشكيل لجنة تسيير اعمال الصندوق لا تكون من اي ممن لهم انتماءات متشددة حزبية او سياسية او تتظيمية و لو من أساتذة الجامعة يكون افضل. الاهم هو السرعة في اعلان الاستقالة انقاذا للاسر المتضررة من تجميد حساب الصندوق .وعلى الجميع ترك التشبث بالمواقع الادارية ان كانت ستضر بالكيان.
قنصلنا بالرياض: مجلس إدارة صندوق المصريين وعدوني بتقديم الاستقالة ... الجالية الحل في الاقالة او الاستقالة
الخارجية ممثلة في القنصلية والاخوان وغالبية الجالية الثالوث المسيطر على مشكلة تجميد صندوق رعاية المصريين بالرياض البالغ رأسماله أربعة ملايين ريال، بدأت الأزمة من قرار أصدره نبيل فهمي وزير الخارجية السابق بوقف توقيع القنصل العام في الرياض على كافة شيكات صندوق رعاية المصريين بعد تعدد الشكاوى من عدد كبير من أبناء الجالية بالسعودية من سيطرة الاخوان على مجلس ادارة الصندوق ورفعوا مكاتبات إلى كافة الجهات والمؤسسات وطرحوا القضية في الاعلام وعبر برامج التواصل الاجتماعي وحدث سجال كبير منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووجه بعض أبناء الجالية لوما إلى القنصلية ووصفوها بأنها سلبية تجاه الصندوق، وعقد القنصل العام السابق السفير حسام عيسى لقاء مع رئيس الصندوق ورؤساء الجمعيات شدد خلاله على ابتعاد كافة أعضاء مجلس الادارة عن العمل السياسي وايقاف بعض الحملات السب في الجيش المصري والرئيس السيسي وتوقف الأمر خلال فترة القنصل السابق عند مرحلة التجميد، ومع وصول القنصل العام الجديد السفير أشرف شيحة التقى بممثلي مجلس ادارة صندوق رعاية المصريين في مكتبه بالرياض وقال: لقد وعدوني بتقديم استقالتهم وأعلنت أن القنصلية تفك ارتباطها التام عن صندوق رعاية المصريين والاتحاد العام للمصريين بالسعودية.
في حين أعلن نائب رئيس مجلس ادارة صندوق رعاية المصريين د فرج الله يوسف أن هناك استقالة موجودة وأخرى قدمت لوزير الخارجية وقد طلبت أخبار اليوم من فرج الله يوسف نسخة من أية استقالة ولم يرسل أي صورة رغم مرور أكثر من اسبوع على هذا الكلام، وقد أكدت شخصية التصقت كثيرا بفكر الاخوان أنهم لم يقدموا استقالة إلا إذا وصلهم تعليمات من قيادة الجماعة فهم لا يمتلكون إرادتهم في هذا الشأن.
هذه القضية أخذت مساحة كبيرة من السجال والجدال وبدأت تظهر بعض الشائعات التي تقوم أنه الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع السعودية المدعوم من الخارجية والسفارة والقنصلية بالرياض هو الذي سيتولى إدارة الصندوق وهذا الأمر قوبل برفض شديد وكبير من رموز الجالية بالرياض، ومقترحات تلقى قبولا واسعا وهي تولي د سيف أحمد اسماعيل نجل المشير احمد اسماعيل رئاسة الصندوق وهو غير محسوب على أحد، مع التأكيد على تجنب اختيار أي شخص في مجلس ادارة الصندوق من المحسوبين على عبده مشتاق ثم تتم الانتخابات خلال عام ويشارك فيها كل أبناء مصر بالسعودية.
فقال هاني الفقي أحد ناشطس الجالية على مجلس الإدارة الحالى تقديم استقالته وتكوين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على أن يراعى فى الإختيار أن لا تكون لة خلفية إخوانية من قريب أو بعيد.وليس عضوا فى جمعية أو إتحاد أو غيره من كيانات الجالية.أو كان عضوا من ذى قبل ثم إستقال .وتعقد جمعية عمومية قبل الحل لمناقشة ميزانية مجلس الإدارة الحالى منذ 30/06/2013 وحتى حل المجلس وطرح الميزانية قبل الجمعية العمومية بوقت كاف لمناقشتها وفحصها وتمحيصها
ويرى أمام يوسف أن الوقت حان لحل مشكلة الصندوق بشكل عادل يخدم مصلحه الجاليا المصريه بالسعوديه وبالاخص اعضاء هذا الصندوق التكافلى والحفاظ على حقوق الاعضاء واشتراكاتهم وذلك من خلال الحفاظ على هذا الكيان وحل مجلس الاداره فقط وليس غلق الصندوق كما يروج البعض وتعين مجلس اداره من بعض الاخوه الاعزاء الذين لاخلاف لهم مع احد شخصيات مشهود لها بين الجاليه وليس لعبده مشتاق ولا حق لاى كان فى الجاليه بميراث هذا الصندوق العريق وليس معنى ان ينحرف الصندوق عن طريقه بسبب مجلس ادارته الاخوانى. ونطالب بتعين مجلس جديد ليس له اى انتماء لاحد ولمدة سنه بعدها يتم انتخاب مجلس اداره من بين الاعضاء المسددين لاشتراكاته.
فيما يرى اكرم عبد الوهاب حل مجلس ادارة الصندوق هو الحل الامثل ويكتفي بلجنة الحالات الانسانية بشرط ان تضم عدد من المتطوعين الأمناء تحت إشراف السفارة وتشكيل مجلس ادارة لمراقبة عمل اللجنةمع استبعاد كافة الأشخاص المحسوبين علي المجلس السابق والاتحادات والروابط التي إساءات الي أبناء الجالية
ويتفق معه محمد قطب في الحل الفورى لمجلس الادارة الحالي ، تشكيل لجنة بحصر ممتلكات الصندوق من مقرات واصول ثابتة واموال نقدية بالبنك وغيرها تحت اشراف مباشر من السفيرالمصري، وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة لاتزيد عن 6 اشهر لادارة المجلس بشرط الا يكون اعضاء المجلس لهم اي انتماءات سياسية اية كانت.
أما محمد الخولي رئيس جمعية قنا يرى ضرورة البقاء على كيان الصندوق والحفاظ عليه بكل الطرق المتاحة لانة هو القناة الشرعية الوحيدة والكيان الوحيد المعترف به من قبل السلطات السعودية فيجب على جميع ابناء الجالية الوقف ضد حل او تفكيك او تجميد كيان الصندوق ولكن يجب ان يتم استقالة المجلس الحالي.
ويقول محمد سعد غز لا احد يقبل حل الصندوق او تصفيته او توريثه لاي كيان اواشخاص بعينهم فالصندوق مملوك لاعضائه وهم اصحاب الكلمة العليا فيه وليس اي احد اخر والحل الامثل هو مجلس متخصص من ذوي الاختصاص مثل اساتذة علم الاجتماع وعلم النفس والقانونيين وقال نريد ادارة مشهود لهم بالحيادية وليسوا من الخلايا النائمة او اعوانهم فكم تسلل قديما للعمل العام من الاخوان واكتشفناهم بعد حين.
ويرى اشرف السيد بقاء الصندوق لاننا شئنا ام ابينا فهو كيان قائم يخدم فئه كبيره من العمال البسطاء من ابناء الجاليه وليس معني ان اداره الصندوق تنتمني الي الاخوان او اداره لها توجهات سياسيه معينه فليس العيب في الصندوق انما العيب في الاداره الحاليه وبناء عليه فإن نقترح وجود اداره ذات كفاءة ولاتنتمي الي توجه سياسي يخرجها من اطار الحياديه في التعامل مع ابناء الجاليه.
أما ابوبكر عبد الحميد من القصيم فيقول من يتكلم عن تعيين مجلس إدارة فهو يدعو الى تسليم الصندوق للقنصلية والسفارة والصندوق ملك لنا وللمشتركين.
ويقول صبري بشير ستنتهى ولاية المجلس بنهاية شهر ديسمبر اى بعد شهرين اقترح تكليف د سيف اسماعيل بتشكيل مجلس لمدة سنة ويتسلم من المجلس الحالى واعطاه براءة ذمة ثم بعد عام تجرى الانتخابات
ويرى مدحت متولي أن الحل قيام المجلس الحالي بتقديم استقالة جماعية تعلن على صفحة الصندوق وتنشر على كل المواقع الخاصة بالجالية المصرية بالسعودية وإبراء ذمة المجلس الحالى من خلال لجنة من جمعية التجاريين واللجنة القانونية للصندوق وتشكيل لجنة من أشخاص مصريين أعضاء بالجمعية العمومية يشترط فيهم عدم الانتماء لجماعة الإخوان لتسيير أعمال الصندوق لحين انتخاب أو تعيين مجلس ثابت لمدة سنتين وتتم مشاورات تشكيل لجنة تسيير الأعمال مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع السعودية .
ويدعو عاشور ابو الوفا مستشار قانوني أعضاء مجلس الادارة الحالي الإسراع بتقديم استقالةعلي موقع الصندوق ويثبتوا للجميع انهم يحافظوا علي الكيان لا الكراسي والمناصب كما يدعون وهذا يعتبر ان الاستقالة موجهة الي صاحبة الاختصاص الأصيل وهي الجمعية العمومية ولهم الحق في إبراء ذمتهم من المجلس المعين لمدة سنة علي الاقل ولا عودة مرة ثانية للانتخابات.
أما حمادة عثمان يدعو اعضاء المجلس سرعة الاستجابة لمطالب الجالية المصرية بالاستقالة ويكونوا عند حسن الظن وقراءة المشهد ولايكونوا سبب في ضرر بصورة مباشرة وغير مباشر
أما اشرف الكرم قال لا بديل الان عن ان يتقدم مجلس الادارة بالاستقالة الى القنصل العام و في نفس الوقت على الاعلام الالكتروني، و يتم تشكيل لجنة تسيير اعمال الصندوق لا تكون من اي ممن لهم انتماءات متشددة حزبية او سياسية او تتظيمية و لو من أساتذة الجامعة يكون افضل. الاهم هو السرعة في اعلان الاستقالة انقاذا للاسر المتضررة من تجميد حساب الصندوق .وعلى الجميع ترك التشبث بالمواقع الادارية ان كانت ستضر بالكيان.