استمرار إضراب أطباء معهد ناصر ورفض المسئولين لتنفيذ استحقاقاتهم

يدخل إضراب أطباء معهد ناصر يومه الحادي عشر، وسط المزيد من تعنت الإدارة، والإصرار على تجاهل مطالب الأطباء العادلة، وهي ببساطة "صرف مستحقاتهم المقرة بالقانون".
و تحاول إدارة المستشفى إيصال صورة خاطئة للمسئولين مفادها أنه "لا يوجد أي إضراب بالمعهد"، اعتمادا على الالتزام الأخلاقي والمهني للأطباء باستمرار علاج كل حالات الطوارئ والأورام، لذلك يتم زيادة حالات عمليات الأورام لتعطي صورة رقمية خاطئة، وكأن هناك تشغيل عادي للمستشفى.
حيث نظم أطباء المستشفى وقفة احتجاجية الثلاثاء 28أكتوبر، لإيصال صوتهم للمسئولين، وشارك في الوقفة د. محمد عبد الحميد، عضو مجلس النقابة العامة، والنقابة تؤكد تأييدها الكامل للمطالب العادلة للأطباء، وتدين بشدة سياسة التجاهل ومحاولة الإنكار التي تتبعها إدارة المستشفى بدلا من محاولة حل المشكلة، والنقابة تطالب سيادة وزير الصحة بتدخل عاجل وفعال لحل المشكلة.
والجدير بالذكر أن النقابة قامت برفع دعوتين قضائيتين للمطالبة بصرف حقوق أطباء مستشفى معهد ناصر، وباقي مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، إحدى القضيتين ضد وزير المالية بصفته، حيث لم تمول وزارة المالية مستحقات أطباء أمانة المراكز الطبية المتخصصة، رغم أنهم من المخاطبين بالقانون، والأخرى ضد إدارة مستشفى معهد ناصر والأمانة ووزير الصحة بصفته، حيث تمتنع المستشفى عن صرف مستحقات الأطباء من التشغيل الاقتصادي بالمستشفى، وتمتنع عن إطلاع العاملين بالمستشفى على الموقف المالي للمستشفى، وعلى اللائحة الحاكمة لتوزيع نصيب العاملين من التشغيل الاقتصادي، مما يثير شكوك عالية في سبب استمرار تجاهل المطالب العادلة للأطباء.
يدخل إضراب أطباء معهد ناصر يومه الحادي عشر، وسط المزيد من تعنت الإدارة، والإصرار على تجاهل مطالب الأطباء العادلة، وهي ببساطة "صرف مستحقاتهم المقرة بالقانون".
و تحاول إدارة المستشفى إيصال صورة خاطئة للمسئولين مفادها أنه "لا يوجد أي إضراب بالمعهد"، اعتمادا على الالتزام الأخلاقي والمهني للأطباء باستمرار علاج كل حالات الطوارئ والأورام، لذلك يتم زيادة حالات عمليات الأورام لتعطي صورة رقمية خاطئة، وكأن هناك تشغيل عادي للمستشفى.
حيث نظم أطباء المستشفى وقفة احتجاجية الثلاثاء 28أكتوبر، لإيصال صوتهم للمسئولين، وشارك في الوقفة د. محمد عبد الحميد، عضو مجلس النقابة العامة، والنقابة تؤكد تأييدها الكامل للمطالب العادلة للأطباء، وتدين بشدة سياسة التجاهل ومحاولة الإنكار التي تتبعها إدارة المستشفى بدلا من محاولة حل المشكلة، والنقابة تطالب سيادة وزير الصحة بتدخل عاجل وفعال لحل المشكلة.
والجدير بالذكر أن النقابة قامت برفع دعوتين قضائيتين للمطالبة بصرف حقوق أطباء مستشفى معهد ناصر، وباقي مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، إحدى القضيتين ضد وزير المالية بصفته، حيث لم تمول وزارة المالية مستحقات أطباء أمانة المراكز الطبية المتخصصة، رغم أنهم من المخاطبين بالقانون، والأخرى ضد إدارة مستشفى معهد ناصر والأمانة ووزير الصحة بصفته، حيث تمتنع المستشفى عن صرف مستحقات الأطباء من التشغيل الاقتصادي بالمستشفى، وتمتنع عن إطلاع العاملين بالمستشفى على الموقف المالي للمستشفى، وعلى اللائحة الحاكمة لتوزيع نصيب العاملين من التشغيل الاقتصادي، مما يثير شكوك عالية في سبب استمرار تجاهل المطالب العادلة للأطباء.