دفاع "مرسي" يطالب بعلانية جلسات "وادي النطرون"..والمحكمة تقضي بالتأجيل ل 30 نوفمبر

في جلسة سريعة استغرقت 45 دقيقة تغيب الشهود عنها ..استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلساتها المنعقدة في أكاديمية الشرطة لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميا بقضية "وادي النطرون".
ويحاكم في القضية كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، محمد البلتاجي، سعد الكتاتني، وعصام العريان، وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا و أمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 نوفمبر المقبل، كطلب الدفاع في إفساح وقت لهيئة الدفاع و لسماع مرافعة النيابة العامة و لتقديم النيابة صورة من تقرير أمن الدولة المودع بالقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات والمساه إعلاميا محاكمة القرن وبإحضار المتهم محمد البلتاجي من محبسه مع استمرار حبس المتهمين.
وبعد إثبات حضور المتهمين أكد ممثل النيابة بأن المتهم محمد البلتاجي تعذر حضوره بسبب إجراءه عملية جراحية بمستشفى المنيل الجامعي و قدم للمحكمة خطاب مصلحة السجون من شجن شديد الحراسة بما يفيد حجز المتهم أول أمس بالمستشفى لإجرائه عملية جراحية فتق قربي وتم ختم الخطاب بخاتم الجمهورية..كما أكد ممثل النيابة العامة بأنه جاري ضم تقرير أمن الدولة المعد في قضية محاكمة القرن.
وصممت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة كامل مندور على تنفيذ جميع طلبات هيئة الدفاع المبداه بالجلسات الماضية ..كما طلب ان تسمح المحكمة بان تكون تأجيلات تلك القضية متسعة قليلا من اجل اتساع المجال للمتهمين ودفاعهم بأداء دورهم في الترافع في القضايا المطروحة تباعا .
وأضاف مندور بأننا أصبحنا أمام مشكلة إدارية المتهمين هم في عدد من قضايا كثيرة مثل التخابر واقتحام السجون وبورسعيد وأحداث المقطم وأن تلك القضايا الكبرى تجمعت لتصل إلى حالة المرافعة في توقيت واحد وهيئة دفاع واحدة أمام 4 دوائر، فتدخل المستشار شعبان الشامي قائلا:" أنا عندي حل ماذا عن توسيع هيئة الدفاع ؟..فابتسم كامل مندور قائلا بأنهم ذات المتهمين في عدة قضايا و نحن من تولينا مهمة الدفاع عنهم ..و هو الامر الذي دفعنا الى مقابلة المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة من أجل توسيع وقت التأجيلات وخاصة أن قضية أحداث المقطم دخلت في نطاق المرافعات و يليها قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق ..وأن المستشار مدحت إدريس وعدهم بالتحدث للمستشار معتز خفاجي لتأجيل القضايا المنظورة أمامه لوقت كافي من أجل أن يتمكنوا من المرافعة في قضية قتل متظاهري الاتحادية.
وحدث اختلاف بين هيئة الدفاع والمحكمة حول السماح لأقارب المتهمين بزيارتهم بالسجن فأكد المستشار شعبان الشامي بأن الداخلية هي صاحبة ذلك القرار و ليس المحكمة لاعتبار الدواعي الأمنية التي تراها الوزارة..فأعادت هيئة الدفاع طلبها بالسماح بدخول عدد من أفراد الشعب المصري جلسة المحاكمة لكي تتسم بالعلنية لان هيئة الدفاع تدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانعدام العلانية لان قاعة المحكمة لا يوجد بها سوى رجال الشرطة والصحفيين وكاميرات التلفزيون المصري ..وأن حرس الأكاديمية لا يسمح بدخول العامية جلسة العلنية و لا يؤذن بدخول من لا يحمل التصريح.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين للمحكمة قائمة بأسماء بعض الأشخاص ليتمكنوا من دخول المحاكمة ..وتوعدت هيئة الدفاع بإحضار جزء من الشعب المصري الجلسة القادمة..باعتبار أن الأحكام الصادرة من المحاكم تصدر باسم الشعب و هو الرقيب الأول على الأحكام ..فرد عليهم المستشار شعبان الشامي قائلا:" أنا عايز الشعب المصري و المواطنين بالخارج يحضروا الجلسة القادمة".
في جلسة سريعة استغرقت 45 دقيقة تغيب الشهود عنها ..استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلساتها المنعقدة في أكاديمية الشرطة لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة إعلاميا بقضية "وادي النطرون".
ويحاكم في القضية كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، محمد البلتاجي، سعد الكتاتني، وعصام العريان، وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا و أمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 نوفمبر المقبل، كطلب الدفاع في إفساح وقت لهيئة الدفاع و لسماع مرافعة النيابة العامة و لتقديم النيابة صورة من تقرير أمن الدولة المودع بالقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات والمساه إعلاميا محاكمة القرن وبإحضار المتهم محمد البلتاجي من محبسه مع استمرار حبس المتهمين.
وبعد إثبات حضور المتهمين أكد ممثل النيابة بأن المتهم محمد البلتاجي تعذر حضوره بسبب إجراءه عملية جراحية بمستشفى المنيل الجامعي و قدم للمحكمة خطاب مصلحة السجون من شجن شديد الحراسة بما يفيد حجز المتهم أول أمس بالمستشفى لإجرائه عملية جراحية فتق قربي وتم ختم الخطاب بخاتم الجمهورية..كما أكد ممثل النيابة العامة بأنه جاري ضم تقرير أمن الدولة المعد في قضية محاكمة القرن.
وصممت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة كامل مندور على تنفيذ جميع طلبات هيئة الدفاع المبداه بالجلسات الماضية ..كما طلب ان تسمح المحكمة بان تكون تأجيلات تلك القضية متسعة قليلا من اجل اتساع المجال للمتهمين ودفاعهم بأداء دورهم في الترافع في القضايا المطروحة تباعا .
وأضاف مندور بأننا أصبحنا أمام مشكلة إدارية المتهمين هم في عدد من قضايا كثيرة مثل التخابر واقتحام السجون وبورسعيد وأحداث المقطم وأن تلك القضايا الكبرى تجمعت لتصل إلى حالة المرافعة في توقيت واحد وهيئة دفاع واحدة أمام 4 دوائر، فتدخل المستشار شعبان الشامي قائلا:" أنا عندي حل ماذا عن توسيع هيئة الدفاع ؟..فابتسم كامل مندور قائلا بأنهم ذات المتهمين في عدة قضايا و نحن من تولينا مهمة الدفاع عنهم ..و هو الامر الذي دفعنا الى مقابلة المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة من أجل توسيع وقت التأجيلات وخاصة أن قضية أحداث المقطم دخلت في نطاق المرافعات و يليها قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق ..وأن المستشار مدحت إدريس وعدهم بالتحدث للمستشار معتز خفاجي لتأجيل القضايا المنظورة أمامه لوقت كافي من أجل أن يتمكنوا من المرافعة في قضية قتل متظاهري الاتحادية.
وحدث اختلاف بين هيئة الدفاع والمحكمة حول السماح لأقارب المتهمين بزيارتهم بالسجن فأكد المستشار شعبان الشامي بأن الداخلية هي صاحبة ذلك القرار و ليس المحكمة لاعتبار الدواعي الأمنية التي تراها الوزارة..فأعادت هيئة الدفاع طلبها بالسماح بدخول عدد من أفراد الشعب المصري جلسة المحاكمة لكي تتسم بالعلنية لان هيئة الدفاع تدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانعدام العلانية لان قاعة المحكمة لا يوجد بها سوى رجال الشرطة والصحفيين وكاميرات التلفزيون المصري ..وأن حرس الأكاديمية لا يسمح بدخول العامية جلسة العلنية و لا يؤذن بدخول من لا يحمل التصريح.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين للمحكمة قائمة بأسماء بعض الأشخاص ليتمكنوا من دخول المحاكمة ..وتوعدت هيئة الدفاع بإحضار جزء من الشعب المصري الجلسة القادمة..باعتبار أن الأحكام الصادرة من المحاكم تصدر باسم الشعب و هو الرقيب الأول على الأحكام ..فرد عليهم المستشار شعبان الشامي قائلا:" أنا عايز الشعب المصري و المواطنين بالخارج يحضروا الجلسة القادمة".