13 يناير نظر طعن مبارك ونجليه على حبسهم في قضية "القصور الرئاسية"

حددت محكمة النقض، 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من مخصصات قصور الرئاسية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وتقدم المحامي فريد الديب، عن مبارك ونجليه، في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، كانت قد باشرت تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.