حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها مذكرة الطعن فى، القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت حيثيات حكمها في القضية، بمعاقبة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيها، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لأربعة من متهمين آخرين، فى تهمة الإضرار بالمال العام بما يبلغ 125 مليون جنيه.