بلاغ ضد المعزول مرسي بتهمة التحريض على قتل جنود مصر

تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الأحد 26 أكتوبر، ببلاغ يحمل رقم 3599 لسنة 2014، إلى النائب العام، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويأتي ذلك بعد أن تم نشر بيان صادر عن مرسي على صفحته الرسمية على"فيسبوك" السبت، ولما لما جاء بالبيان من كلمات تحريضية حث بها مؤيديه، على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده.
وأشار البلاغ إلى أن تلك العبارات التحريضية كان نصها: "وإنني كذلك أشدد تعليماتي لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه لا اعتراف بالانقلاب، ولا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على دماء الشهداء".
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ قد دأب على التحريض على ارتكاب أعمال تحريض على القتل وارتكاب أعمال عنف عن طريق دعوة جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة إلى التظاهر ضد الجيش المصري والشرطة المصرية وأيضاً الدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية وقتل ضد الجيش المصري والشرطة المصرية.
وأشار البلاغ، إلى أنه "وقد تمثلت تلك الأفعال في إصدار تعليمات من المقدم ضده البلاغ إلى أنصاره للتظاهر والاعتصام في ميادين مصر والدعوة إلى العصيان المدني للإضرار بمصالح المواطنين واتخاذ كل أشكال الترهيب ضد المواطنين السلميين حتى تظهر الدولة المصرية في مظهر الضعف والوهن في الخارج ودوليا مؤكدين أن ما حدث في مصر في 30 يونيو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية منكرين بذلك إرادة 30 مليون مصري".
وطالب طارق محمود في بلاغه باستدعاء المقدم ضده البلاغ من محبسه والتحقيق معه بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بذلك البلاغ.
تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الأحد 26 أكتوبر، ببلاغ يحمل رقم 3599 لسنة 2014، إلى النائب العام، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويأتي ذلك بعد أن تم نشر بيان صادر عن مرسي على صفحته الرسمية على"فيسبوك" السبت، ولما لما جاء بالبيان من كلمات تحريضية حث بها مؤيديه، على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده.
وأشار البلاغ إلى أن تلك العبارات التحريضية كان نصها: "وإنني كذلك أشدد تعليماتي لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه لا اعتراف بالانقلاب، ولا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على دماء الشهداء".
وأضاف أن المقدم ضده البلاغ قد دأب على التحريض على ارتكاب أعمال تحريض على القتل وارتكاب أعمال عنف عن طريق دعوة جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة إلى التظاهر ضد الجيش المصري والشرطة المصرية وأيضاً الدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية وقتل ضد الجيش المصري والشرطة المصرية.
وأشار البلاغ، إلى أنه "وقد تمثلت تلك الأفعال في إصدار تعليمات من المقدم ضده البلاغ إلى أنصاره للتظاهر والاعتصام في ميادين مصر والدعوة إلى العصيان المدني للإضرار بمصالح المواطنين واتخاذ كل أشكال الترهيب ضد المواطنين السلميين حتى تظهر الدولة المصرية في مظهر الضعف والوهن في الخارج ودوليا مؤكدين أن ما حدث في مصر في 30 يونيو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية منكرين بذلك إرادة 30 مليون مصري".
وطالب طارق محمود في بلاغه باستدعاء المقدم ضده البلاغ من محبسه والتحقيق معه بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بذلك البلاغ.