العاملون بالسياحة يناشدون الرئيس صرف العلاوة الإجتماعية ب "أثر رجعي"

طالب ممثلوا العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإصدار توجيهاته نحو صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالقطاع الخاص.
وتأتي مطالبات ممثلوا العاملين أسوة بما تقرر للعاملين فى الحكومة والقطاع العام بأثر رجعي من يوليو الماضى 2014، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة.
وطالبت النقابة العامة للعاملين بالسياحة في مؤتمرها برئاسة ممدوح محمدى من الحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، بإنهاء إجراءات إنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى المنازعات والقضايا العمالية وأن تقوم الحكومة ببحث أصحاب الأعمال والمستثمرين بضرورة احترام قانون العمل والدستور، والتأكيد على تفعيل الحوار المجتمعي مع ممثلو العاملين بالنقابة العامة ولجانها النقابية.
وجدد ممثلوا العاملين بالسياحة والفنادق رفضهم للتعددية النقابية داخل المنشآت حتى لا تتحول إلى فوضى تهدد العملية الإنتاجية مؤكدين رفضهم للتدخل الاداري من وزارة القوى العاملة فى شؤون العمل النقابي وفقا لما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، التى صدقت عليها مصر، وأن يتاح لممثلي العمال مشاركة أصحاب الأعمل والحكومة في إعداد التشريعات التي تنظيم سير العمل ورعاية العاملين أنفسهم.
وصرح الأمين العام للنقابة العامة للسياحة والفنادق ممدوح رياض بأن المؤتمر أكد على التمسك بحق النقابة العامة للسياحة والفنادق فى مراجعة حصيلة مقابل الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية وإبرام اتفاقيات مشتركة للعمل تحقق الاستقرار للطرفين دون انتقاص لحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.