حريات

شكر العدالة والأمن..!

تظهر الدولة علي حقيقتها عندما يتعلق الأمر بالعدالة وبالأمن. عندما نجد أن المواطنين يشكرون أو يشيدون بالأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو يرفضون الأحكام الأخري الصادرة ضدهم نتأكد أن الدولة ليست دولة القانون. مجرد هراء أن نقول أننا نعيش في دولة القانون، فعندما يشكر الناس القاضي لأنه أصدر حكما لصالحهم فنحن في دولة اللا قانون وعندما يشكر الناس رجال الأمن لأنهم أعادوا لهم مسروقات سلبت منهم أو نفذوا حكما يستحقونه، فنحن في دولة اللا قانون.
تزخر الصحف بإعلانات مدفوعة الأجر تناشد رئيس الجمهورية أحيانا أو رئيس الوزراء غالبا والوزراء أيضا بإعادة حقوق لهم ضاعت بسبب أو آخر. من المؤكد أن هؤلاء المواطنين بذلوا كل جهدهم لاسترداد تلك الحقوق لكنهم فشلوا وبالتالي كان لجوؤهم إلي الإعلان في الصحف حتي يسمعهم المسئولون بعد أن استنفدوا كل السبل وطرقوا كل الأبواب. نجد أن مواطنا يستغيث من أجل استرداد قطعة أرض أو من أجل الحصول علي موافقات معينة ربما يستحقها بالفعل لذلك يلجأ للاستغاثة برئيس الوزراء أو غيره من المسئولين، لكن السؤال: هل يغيث رئيس الوزراء أو المسئولون بشكل عام المواطنين عندما يستغيثون بهم؟ ! . هل يحل رئيس الوزراء المشاكل التي يعاني منها المواطنون بهذه الطريقة؟ هل يجب أن يلجأ المواطنون الذين يعانون من المشاكل بأنواعها إلي الإعلانات مدفوعة الأجر في الصحف حتي تحل مشاكلهم؟ ! .
من المؤكد أن المواطن الذي يلجأ إلي الصحف للشكوي يكون قد لجأ إلي طوب الأرض لكي يحصل علي حقه وفشل في النهاية في الحصول علي أي شيء. كما أن من المؤكد أن المواطن الذي يتلهف للنشر في إعلان مدفوع الأجر لشكر رجال الأمن الذين أعادوا له الأمن وأعادوا له مسروقات يكون في الحقيقة فاقداً للشعور بالأمن وبالتالي وكأنه فوجئ بأداء رجال الأمن فقرر شكرهم، رغم أن مهمة رجال الأمن إعادة الأمن ومسئوليتهم تنبع من واجب قرر رجل الأمن تحمله وقررت الدولة إسناده إليه.
تظهر الدولة علي حقيقتها عندما يتعلق الأمر بالعدالة وبالأمن. عندما نجد أن المواطنين يشكرون أو يشيدون بالأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو يرفضون الأحكام الأخري الصادرة ضدهم نتأكد أن الدولة ليست دولة القانون. مجرد هراء أن نقول أننا نعيش في دولة القانون، فعندما يشكر الناس القاضي لأنه أصدر حكما لصالحهم فنحن في دولة اللا قانون وعندما يشكر الناس رجال الأمن لأنهم أعادوا لهم مسروقات سلبت منهم أو نفذوا حكما يستحقونه، فنحن في دولة اللا قانون.
تزخر الصحف بإعلانات مدفوعة الأجر تناشد رئيس الجمهورية أحيانا أو رئيس الوزراء غالبا والوزراء أيضا بإعادة حقوق لهم ضاعت بسبب أو آخر. من المؤكد أن هؤلاء المواطنين بذلوا كل جهدهم لاسترداد تلك الحقوق لكنهم فشلوا وبالتالي كان لجوؤهم إلي الإعلان في الصحف حتي يسمعهم المسئولون بعد أن استنفدوا كل السبل وطرقوا كل الأبواب. نجد أن مواطنا يستغيث من أجل استرداد قطعة أرض أو من أجل الحصول علي موافقات معينة ربما يستحقها بالفعل لذلك يلجأ للاستغاثة برئيس الوزراء أو غيره من المسئولين، لكن السؤال: هل يغيث رئيس الوزراء أو المسئولون بشكل عام المواطنين عندما يستغيثون بهم؟ ! . هل يحل رئيس الوزراء المشاكل التي يعاني منها المواطنون بهذه الطريقة؟ هل يجب أن يلجأ المواطنون الذين يعانون من المشاكل بأنواعها إلي الإعلانات مدفوعة الأجر في الصحف حتي تحل مشاكلهم؟ ! .
من المؤكد أن المواطن الذي يلجأ إلي الصحف للشكوي يكون قد لجأ إلي طوب الأرض لكي يحصل علي حقه وفشل في النهاية في الحصول علي أي شيء. كما أن من المؤكد أن المواطن الذي يتلهف للنشر في إعلان مدفوع الأجر لشكر رجال الأمن الذين أعادوا له الأمن وأعادوا له مسروقات يكون في الحقيقة فاقداً للشعور بالأمن وبالتالي وكأنه فوجئ بأداء رجال الأمن فقرر شكرهم، رغم أن مهمة رجال الأمن إعادة الأمن ومسئوليتهم تنبع من واجب قرر رجل الأمن تحمله وقررت الدولة إسناده إليه.