محلب يبحث أولويات الاستثمار ويعد بحل مشاكل المستثمرين في مصر

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، التنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء: الصناعة، الإسكان، الزراعة، الاستثمار، وممثلي عدد من الجهات والهيئات المختلفة.
وفي البداية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه حالياً، هو أن تصبح مصر أفضل مكان في العالم للاستثمار، وهذا حق مصر، والإمكانات التي أعطاها الله لنا تؤهلنا لذلك.
وقال:"علينا أن نضع رؤية قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل، لتسليم مصر شهادة نجاح خلال هذا المؤتمر، حيث نعمل في عدة محاور، هي الإصلاح التشريعي والإداري والاقتصادي، بجانب حل مشكلات المستثمرين".
وطلب رئيس الوزراء، من مسئولي الهيئات المختلفة في الاجتماع، والتي لديها تعاملات مع المستثمرين، طرح القوانين التي يرونها تعطل الاستثمار، وتحتاج إلى تعديل، لكي يتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، حيث نسعى إلى تنقية القوانين واللوائح المختلفة، ومقارنتها مع نظيراتها في الدول الأخرى، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وأضاف رئيس الوزراء:"نريد أن نعرف مشاكل قوانين ولوائح الاستثمار منكم، حتى لا ترتعش يد الموظف العام، وتكون هناك حواجز مانعة من الاستثمار، فالمطلوب انطلاقة في الأداء بالهيئات التي تتعامل مع المستثمرين".
وخلال الاجتماع تمت التوصية بأن يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية بإعطاء الأراضي للمستثمرين الصناعيين الجادين، مادامت توافرت الأسعار العادلة، والقواعد الشفافة، بالتخصيص.
ووجه رئيس الوزراء المسئولين بأن يتم تبويب المشكلات الخاصة بالمستثمرين، وطرح حلول لها، والاستمرار في استكمال خطوات حل المشكلات مع المستثمرين الجادين، بما يضمن حق الدولة، ويدفع عجلة الاستثمار، ويعطي رسائل للعالم بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن طموحات مصر الجديدة التي نريدها تعتمد على الاستثمار، حيث نريد أن يكون مناخ الاستثمار جاذباً، لمستثمري العالم كله.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، التنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء: الصناعة، الإسكان، الزراعة، الاستثمار، وممثلي عدد من الجهات والهيئات المختلفة.
وفي البداية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه حالياً، هو أن تصبح مصر أفضل مكان في العالم للاستثمار، وهذا حق مصر، والإمكانات التي أعطاها الله لنا تؤهلنا لذلك.
وقال:"علينا أن نضع رؤية قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل، لتسليم مصر شهادة نجاح خلال هذا المؤتمر، حيث نعمل في عدة محاور، هي الإصلاح التشريعي والإداري والاقتصادي، بجانب حل مشكلات المستثمرين".
وطلب رئيس الوزراء، من مسئولي الهيئات المختلفة في الاجتماع، والتي لديها تعاملات مع المستثمرين، طرح القوانين التي يرونها تعطل الاستثمار، وتحتاج إلى تعديل، لكي يتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، حيث نسعى إلى تنقية القوانين واللوائح المختلفة، ومقارنتها مع نظيراتها في الدول الأخرى، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وأضاف رئيس الوزراء:"نريد أن نعرف مشاكل قوانين ولوائح الاستثمار منكم، حتى لا ترتعش يد الموظف العام، وتكون هناك حواجز مانعة من الاستثمار، فالمطلوب انطلاقة في الأداء بالهيئات التي تتعامل مع المستثمرين".
وخلال الاجتماع تمت التوصية بأن يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية بإعطاء الأراضي للمستثمرين الصناعيين الجادين، مادامت توافرت الأسعار العادلة، والقواعد الشفافة، بالتخصيص.
ووجه رئيس الوزراء المسئولين بأن يتم تبويب المشكلات الخاصة بالمستثمرين، وطرح حلول لها، والاستمرار في استكمال خطوات حل المشكلات مع المستثمرين الجادين، بما يضمن حق الدولة، ويدفع عجلة الاستثمار، ويعطي رسائل للعالم بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن طموحات مصر الجديدة التي نريدها تعتمد على الاستثمار، حيث نريد أن يكون مناخ الاستثمار جاذباً، لمستثمري العالم كله.