قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 25 نوفمبر المقبل. وذكر مقيم الدعوى في صحيفتها أن قرار تعيين (جنينة) غير قانوني، وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس السابق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسى، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 25 نوفمبر المقبل. وذكر مقيم الدعوى في صحيفتها أن قرار تعيين (جنينة) غير قانوني، وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس السابق محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسى، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.