البورصة تخسر 14.4 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 4%

هوت مؤشرات البورصة على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم تأثرا بالهبوط الحاد الذي تشهده أسواق المال الدولية والعربية على خلفية بوادر أزمة اقتصادية عالمية مرتقبة بعد التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي والتي أشار فيها إلى أن الاقتصاد العالمي في خطر.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المصرية ما قيمته 4ر14 مليار جنيه ليصل إلى 1ر510 مليار جنيه، وسط عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب وشرائح من الأفراد المصريين، فيما سعت المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية لاقتناص فرص الهبوط الحاد بالقيام بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم ما أدى إلى كبح جماح الهبوط نسبيا.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 06ر4 في المائة مسجلا 81ر9163 نقطة وهو أكبر هبوط يومي له في 5 اشهر منذ الأول من يونيو الماضي، كما هبط مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 72ر3 في المائة إلى 43ر627 نقطة، وامتد الهبوط الحاد إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليفقد 58ر3 في المائة من قيمته مسجلا 52ر1140 نقطة.
وقال خبراء ماليون لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن موجة الهبوط الحاد التي تشهدها أسواق المال العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضي ألقت بظلالها على أداء أسواق الأسهم العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص، وسط تزايد في مخاوف تصاعد أزمة الاقتصاد العالمي بعد صدور تقارير من صندوق النقد الدولي تكشف عن احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في أزمة حقيقة وانه يواجه خطرا يتطلب سرعة اتخاذ تدابير لتعافيه.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن هبوط الأسواق العالمية والعربية بهذا الشكل الحاد تزامن مع تحقيق العديد من الأسهم بالبورصة المصرية خاصة في القطاع المصرفي وقطاع الإسكان والعقارات ارتفاعات قياسية منذ بداية العام وصلت إلى أكثر من 100 في المائة في بعض الأسهم وهو ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي للسوق والذي اقترب من مستوى 10 ألاف نقطة وهو مستهدفه طوال العام.
وأضاف أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد عودة ارتباط أداء البورصة المصرية بالأسواق العالمية وأسواق المنطقة بعد هدوء الأوضاع السياسية، واستقرار الاقتصاد محليا، معتبرا أن المشكلة التي تواجه السوق حاليا هي انفصال غالبية أسهم السوق عن أداء المؤشرات حيث لم ترتفع أكثرية أسهم السوق مقارنة بأداء المؤشرات التي حققت مستويات قياسية.
وأوضح أن أداء سوق الأسهم يرتبط بشكل مباشر بالأوضاع عالميا التي تشير إلى وجود اضطرابات ومخاوف اقتصادية أبرزها هبوط العملات الدولية بشكل حاد وكذلك النفط إلى أدنى مستوياته في عامين فضلا عن الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط مع تزايد الخطر من تنظيم داعش يتزامن ذلك مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتحذيرات صندوق النقد الدولي وتأزم الوضع في اليمن والعراق وسوريا فضلا عن تجدد أعمال العنف والمظاهرات في الجماعات المصرية.
وتوقع رؤوف استمرار هبوط المؤشرات المصرية خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 9000 نقطة خلال اليومين المقبلين، ثم 8800 نقطة على المدى القصير وفي حال تخطيها لأسفل ينصح بالخروج من السوق ليكون المستهدف مستوى 7700 نقطة.
وقال د.عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال إن هناك تقارير ومؤشرات ظهرت قبل شهور قليلة حذرت من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي فى أزمة حقيقية نظرا لفشل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الولايات المتحدة لاقتصادها وكذلك معاناة العديد من الاقتصادات الأوروبية من مشكلات متفاقمة.
وأضاف أن الأوضاع السياسية خاصة الإقليمية تشهد توترا متزايدا سواء في سوريا أو العراق أو تركيا أو ليبيا كذلك اليمن وحاليا في السودان، وهو ما انعكس على أداء أسواق الأسهم الإقليمية، مشيرا إلى أن هبوط النفط لأدنى مستوى له في عامين عند 83 دولارا يوم الجمعة الماضي قد يتسبب في حدوث أزمات اقتصادية لبعض الدول الخليج.
وأوضح أن خطط التحفيز الكمي التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد انتهت مطلع أكتوبر الجاري ولم تسفر عن جديد، أعقبها تقارير دولية حذرت من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الخطر وهو ما خلق حالة من الفزع في الأسواق العالمية وفقدت مؤشرات الأسهم الدولية مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتوقع عبد الفتاح استمرار التراجع خلال جلسات منتصف هذا الأسبوع بتأثر من الهبوط المتوقع للأسواق الآسيوية والأوربية والأمريكية خاصة بعد تخفيض تصنيف فرنسا من قبل مؤسسه ستاندردز اند بورز.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 19 ورقة مالية خلال تعاملات اليوم لمدة نصف ساعة على خلفية تسجيلها خسائر بلغت 10 في المائة وهو الحد الأقصى المسموح خلال الجلسة الواحدة.
هوت مؤشرات البورصة على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم تأثرا بالهبوط الحاد الذي تشهده أسواق المال الدولية والعربية على خلفية بوادر أزمة اقتصادية عالمية مرتقبة بعد التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي والتي أشار فيها إلى أن الاقتصاد العالمي في خطر.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المصرية ما قيمته 4ر14 مليار جنيه ليصل إلى 1ر510 مليار جنيه، وسط عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب وشرائح من الأفراد المصريين، فيما سعت المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية لاقتناص فرص الهبوط الحاد بالقيام بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم ما أدى إلى كبح جماح الهبوط نسبيا.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 06ر4 في المائة مسجلا 81ر9163 نقطة وهو أكبر هبوط يومي له في 5 اشهر منذ الأول من يونيو الماضي، كما هبط مؤشر ايجي اكس 70 بنسبة 72ر3 في المائة إلى 43ر627 نقطة، وامتد الهبوط الحاد إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليفقد 58ر3 في المائة من قيمته مسجلا 52ر1140 نقطة.
وقال خبراء ماليون لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن موجة الهبوط الحاد التي تشهدها أسواق المال العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضي ألقت بظلالها على أداء أسواق الأسهم العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص، وسط تزايد في مخاوف تصاعد أزمة الاقتصاد العالمي بعد صدور تقارير من صندوق النقد الدولي تكشف عن احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في أزمة حقيقة وانه يواجه خطرا يتطلب سرعة اتخاذ تدابير لتعافيه.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن هبوط الأسواق العالمية والعربية بهذا الشكل الحاد تزامن مع تحقيق العديد من الأسهم بالبورصة المصرية خاصة في القطاع المصرفي وقطاع الإسكان والعقارات ارتفاعات قياسية منذ بداية العام وصلت إلى أكثر من 100 في المائة في بعض الأسهم وهو ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي للسوق والذي اقترب من مستوى 10 ألاف نقطة وهو مستهدفه طوال العام.
وأضاف أن الفترة الأخيرة بدأت تشهد عودة ارتباط أداء البورصة المصرية بالأسواق العالمية وأسواق المنطقة بعد هدوء الأوضاع السياسية، واستقرار الاقتصاد محليا، معتبرا أن المشكلة التي تواجه السوق حاليا هي انفصال غالبية أسهم السوق عن أداء المؤشرات حيث لم ترتفع أكثرية أسهم السوق مقارنة بأداء المؤشرات التي حققت مستويات قياسية.
وأوضح أن أداء سوق الأسهم يرتبط بشكل مباشر بالأوضاع عالميا التي تشير إلى وجود اضطرابات ومخاوف اقتصادية أبرزها هبوط العملات الدولية بشكل حاد وكذلك النفط إلى أدنى مستوياته في عامين فضلا عن الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط مع تزايد الخطر من تنظيم داعش يتزامن ذلك مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتحذيرات صندوق النقد الدولي وتأزم الوضع في اليمن والعراق وسوريا فضلا عن تجدد أعمال العنف والمظاهرات في الجماعات المصرية.
وتوقع رؤوف استمرار هبوط المؤشرات المصرية خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 9000 نقطة خلال اليومين المقبلين، ثم 8800 نقطة على المدى القصير وفي حال تخطيها لأسفل ينصح بالخروج من السوق ليكون المستهدف مستوى 7700 نقطة.
وقال د.عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال إن هناك تقارير ومؤشرات ظهرت قبل شهور قليلة حذرت من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي فى أزمة حقيقية نظرا لفشل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الولايات المتحدة لاقتصادها وكذلك معاناة العديد من الاقتصادات الأوروبية من مشكلات متفاقمة.
وأضاف أن الأوضاع السياسية خاصة الإقليمية تشهد توترا متزايدا سواء في سوريا أو العراق أو تركيا أو ليبيا كذلك اليمن وحاليا في السودان، وهو ما انعكس على أداء أسواق الأسهم الإقليمية، مشيرا إلى أن هبوط النفط لأدنى مستوى له في عامين عند 83 دولارا يوم الجمعة الماضي قد يتسبب في حدوث أزمات اقتصادية لبعض الدول الخليج.
وأوضح أن خطط التحفيز الكمي التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد انتهت مطلع أكتوبر الجاري ولم تسفر عن جديد، أعقبها تقارير دولية حذرت من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الخطر وهو ما خلق حالة من الفزع في الأسواق العالمية وفقدت مؤشرات الأسهم الدولية مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتوقع عبد الفتاح استمرار التراجع خلال جلسات منتصف هذا الأسبوع بتأثر من الهبوط المتوقع للأسواق الآسيوية والأوربية والأمريكية خاصة بعد تخفيض تصنيف فرنسا من قبل مؤسسه ستاندردز اند بورز.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 19 ورقة مالية خلال تعاملات اليوم لمدة نصف ساعة على خلفية تسجيلها خسائر بلغت 10 في المائة وهو الحد الأقصى المسموح خلال الجلسة الواحدة.