العدالة الانتقالية: السيسي طلب من "الإصلاح التشريعي" الإسراع في إنجاز القوانين

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من لجنة الإصلاح التشريعي دفع عجلة العمل بسرعة أكبر لإنجاز القوانين التي تعمل على دراستها، كما استفسر عن حجم المعوقات التي تواجهها.
وأشار الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين– إلى أن السيسي أطلع أيضا على آلية عمل اللجنة وإستراتيجيتها، وتساءل عن أفصل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة لم تعرض على السيسي مشروعات قوانين، نافيًا في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن وجود مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بضرورة إنجاز قانون الاستثمار وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعا مع اللجنة بعد شهر للإطلاع على ما تم انجازه بشأن القوانين.
وأضاف الهنيدي أن الرئيس مهتم بانجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع، مؤكدًا أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورًا للحديث خلال الاجتماع .
ولفت إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد.
ونوه الهنيدي إلى أنه سيتم دمج مراحل لعمل اللجنة بحيث تضم أعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة حتى لا تستغرق وقتا طويلا أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة.
قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من لجنة الإصلاح التشريعي دفع عجلة العمل بسرعة أكبر لإنجاز القوانين التي تعمل على دراستها، كما استفسر عن حجم المعوقات التي تواجهها.
وأشار الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين– إلى أن السيسي أطلع أيضا على آلية عمل اللجنة وإستراتيجيتها، وتساءل عن أفصل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة لم تعرض على السيسي مشروعات قوانين، نافيًا في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن وجود مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بضرورة إنجاز قانون الاستثمار وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعا مع اللجنة بعد شهر للإطلاع على ما تم انجازه بشأن القوانين.
وأضاف الهنيدي أن الرئيس مهتم بانجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع، مؤكدًا أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورًا للحديث خلال الاجتماع .
ولفت إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد.
ونوه الهنيدي إلى أنه سيتم دمج مراحل لعمل اللجنة بحيث تضم أعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة حتى لا تستغرق وقتا طويلا أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة.