قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن الذي أقامه حامد صديق، على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، لجلسة 15 ديسمبر المقبل للمرافعة. وكان صديق قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة، والتي قضت بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التي طالبت بإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن الذي أقامه حامد صديق، على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، لجلسة 15 ديسمبر المقبل للمرافعة. وكان صديق قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة، والتي قضت بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التي طالبت بإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.