الغريب أن نفس هذه الشخصيات هي التي تصرخ رافضة كل محاولة لإجراء تكتل سياسي قوي يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة طالما أنهم ليسوا قادته تتزايد الآن دعوات بعض الشخصيات السياسية لتأجيل الانتخابات البرلمانية تحت زعم اعطاء الفرصة للاحزاب والقوي السياسية للاستعداد لخوض الانتخابات ، و منهم من اقترح أن يكون التأجيل لمدة عام . وتلك الدعوات إن لم تكن خبيثة ، فمن المؤكد أنها تضر أكثر مما تنفع ، وإن كان فيها نفع فإنه سيكون من نصيب الإخوان دون غيرهم . وقد نجحت مصر في انجاز استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية ، والحقيقة أن الانتخابات البرلمانية تعد الاستحقاق الأهم والأخطر في هذه المرحلة . ولا يجب أن ننسي أن هذه الانتخابات مؤجلة أصلا ، فقد كان ترتيبها يأتي بعد الدستور مباشرة ، إلا أن كثيرين وأنا منهم طالبنا بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ، واستجاب الرئيس السابق عدلي منصور ، وتأجلت الانتخابات البرلمانية 6 شهور علي الأقل ، وكانت فرصة مناسبة لمن يريد الاستعداد كي يتخذ إجراءاته خاصة أن أحدا منهم لم يكن منشغلا بخوض انتخابات الرئاسة مثلا . والمؤكد أن كل مهتم أو راصد للعمل السياسي كان يعلم منذ 30 يونيو 2013 أن انتخابات برلمانية سوف تجري ، و من لم يستطع من القوي السياسية أن يرتب أوراقه خلال عام ونصف فلن يجدية نفعا أن تتأجل الانتخابات شهرا أو شهرين ولو حتي سنة أو سنتين . وعلي العكس من هذه الدعوات ، فإنني أري أن التبكير بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية أفضل ، ورغم أن قرار كهذا هو حق للدولة المصرية دون غيرها ، إلا أننا لايجب أن نتجاهل أن دولا كثيرة ترقب تصرفات مصر حيال هذه الانتخابات لتحديد الموقف النهائي من العلاقة معها ، وإجراء هذه الانتخابات في موعدها سوف يفوت فرص المزايدة علي الموقف المصري دوليا ، فالاتحاد الأوروبي مثلا يحجب بعض المساعدات المقدمة لمصر لحين انتهاء اجراء الانتخابات البرلمانية ، ومن المهم هنا أن نعرف أن بعض القيادات الإخوانية تتردد علي الاتحاد الأوروبي ، وتزعم في لقاءاتها هناك أن مصر ليست جاده في إجراء الانتخابات ، لأن أي انتخابات نزيهة سوف تعيد الإخوان للمشهد السياسي المصري مرة أخري وهو ما لا يريده نظام الرئيس السيسي ، وهذا غير الواقع المصري الذي يؤكد ويجدد رفضه للإخوان في كل موقف . وللأسف أن بعض الشخصيات السياسية المصرية ، وبعضها كبير في نظر البعض ، يؤكد لمسئولي الاتحاد الأوروبي أيضا أن هناك تباطؤ غير مبرر من قبل القيادة المصرية في إجراء الانتخابات البرلمانية ، وأنها لاتنوي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر . فإذا وضعنا الصورة كلها داخل إطار واحد ، من يطلب التأجيل أمام الرأي العام المصري ، ومن يشككون في إجراء الانتخابات في موعدها أمام المجتمع الدولي ، ستجد أن دعوات التأجيل ليست بريئة ، وإنما هي فخ للإيقاع بالقيادة المصرية لمصلحة الإخوان ، والإخوان فقط ، فمن بين القوي السياسية المدنية من لم يتعلم من أخطاء الماضي ولايزال يعمل لمصلحة الإخوان ظنا أن هذا في مصلحته . والغريب أن نفس هذه الشخصيات هي التي تصرخ رافضة كل محاولة لإجراء تكتل سياسي قوي يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة طالما أنهم ليسوا قادته ، ويسعون بكل قوة لإفشال هذا التكتل بينما هم يعجزون عن تقديم البديل المنافس ، ويفكرون أبعد من مصالحهم الشخصية . أحذر بشدة من خطورة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية فالانتظار لن يغير النتائج، وأغلب الظن أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تفرز أغلبية من المستقلين ، وربما يكون هذا دافعا للأحزاب والقوي السياسية المختلفة كي تغير من نفسها وتؤسس لعمل حزبي وسياسي جاد يعبر عن إرادة وطموح الشعب المصري ، وأن تتوقف ظاهرة الأحزاب التي تمتلك رأسا ظاهرة في الفضائيات ولكن دون قاعدة علي الأرض . مرة أخري ، أري أن التبكير بإعلان موعد الانتخابات البرلمانية أفضل لقطع الطريق أمام مزايدات البعض ، وكلما أسرعنا في إجراء الانتخابات كلما عادت الدولة لقوتها وتماسكها بشكل أسرع ، والغالبية العظمي من المصريين تريد ذلك ، فقد مل المواطنون من تكرار المراحل الانتقالية خلال السنوات الماضية ، وأصبحوا يأملون في اكتمال استقرار الدولة . الغريب أن نفس هذه الشخصيات هي التي تصرخ رافضة كل محاولة لإجراء تكتل سياسي قوي يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة طالما أنهم ليسوا قادته تتزايد الآن دعوات بعض الشخصيات السياسية لتأجيل الانتخابات البرلمانية تحت زعم اعطاء الفرصة للاحزاب والقوي السياسية للاستعداد لخوض الانتخابات ، و منهم من اقترح أن يكون التأجيل لمدة عام . وتلك الدعوات إن لم تكن خبيثة ، فمن المؤكد أنها تضر أكثر مما تنفع ، وإن كان فيها نفع فإنه سيكون من نصيب الإخوان دون غيرهم . وقد نجحت مصر في انجاز استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية ، والحقيقة أن الانتخابات البرلمانية تعد الاستحقاق الأهم والأخطر في هذه المرحلة . ولا يجب أن ننسي أن هذه الانتخابات مؤجلة أصلا ، فقد كان ترتيبها يأتي بعد الدستور مباشرة ، إلا أن كثيرين وأنا منهم طالبنا بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ، واستجاب الرئيس السابق عدلي منصور ، وتأجلت الانتخابات البرلمانية 6 شهور علي الأقل ، وكانت فرصة مناسبة لمن يريد الاستعداد كي يتخذ إجراءاته خاصة أن أحدا منهم لم يكن منشغلا بخوض انتخابات الرئاسة مثلا . والمؤكد أن كل مهتم أو راصد للعمل السياسي كان يعلم منذ 30 يونيو 2013 أن انتخابات برلمانية سوف تجري ، و من لم يستطع من القوي السياسية أن يرتب أوراقه خلال عام ونصف فلن يجدية نفعا أن تتأجل الانتخابات شهرا أو شهرين ولو حتي سنة أو سنتين . وعلي العكس من هذه الدعوات ، فإنني أري أن التبكير بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية أفضل ، ورغم أن قرار كهذا هو حق للدولة المصرية دون غيرها ، إلا أننا لايجب أن نتجاهل أن دولا كثيرة ترقب تصرفات مصر حيال هذه الانتخابات لتحديد الموقف النهائي من العلاقة معها ، وإجراء هذه الانتخابات في موعدها سوف يفوت فرص المزايدة علي الموقف المصري دوليا ، فالاتحاد الأوروبي مثلا يحجب بعض المساعدات المقدمة لمصر لحين انتهاء اجراء الانتخابات البرلمانية ، ومن المهم هنا أن نعرف أن بعض القيادات الإخوانية تتردد علي الاتحاد الأوروبي ، وتزعم في لقاءاتها هناك أن مصر ليست جاده في إجراء الانتخابات ، لأن أي انتخابات نزيهة سوف تعيد الإخوان للمشهد السياسي المصري مرة أخري وهو ما لا يريده نظام الرئيس السيسي ، وهذا غير الواقع المصري الذي يؤكد ويجدد رفضه للإخوان في كل موقف . وللأسف أن بعض الشخصيات السياسية المصرية ، وبعضها كبير في نظر البعض ، يؤكد لمسئولي الاتحاد الأوروبي أيضا أن هناك تباطؤ غير مبرر من قبل القيادة المصرية في إجراء الانتخابات البرلمانية ، وأنها لاتنوي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر . فإذا وضعنا الصورة كلها داخل إطار واحد ، من يطلب التأجيل أمام الرأي العام المصري ، ومن يشككون في إجراء الانتخابات في موعدها أمام المجتمع الدولي ، ستجد أن دعوات التأجيل ليست بريئة ، وإنما هي فخ للإيقاع بالقيادة المصرية لمصلحة الإخوان ، والإخوان فقط ، فمن بين القوي السياسية المدنية من لم يتعلم من أخطاء الماضي ولايزال يعمل لمصلحة الإخوان ظنا أن هذا في مصلحته . والغريب أن نفس هذه الشخصيات هي التي تصرخ رافضة كل محاولة لإجراء تكتل سياسي قوي يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة طالما أنهم ليسوا قادته ، ويسعون بكل قوة لإفشال هذا التكتل بينما هم يعجزون عن تقديم البديل المنافس ، ويفكرون أبعد من مصالحهم الشخصية . أحذر بشدة من خطورة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية فالانتظار لن يغير النتائج، وأغلب الظن أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تفرز أغلبية من المستقلين ، وربما يكون هذا دافعا للأحزاب والقوي السياسية المختلفة كي تغير من نفسها وتؤسس لعمل حزبي وسياسي جاد يعبر عن إرادة وطموح الشعب المصري ، وأن تتوقف ظاهرة الأحزاب التي تمتلك رأسا ظاهرة في الفضائيات ولكن دون قاعدة علي الأرض . مرة أخري ، أري أن التبكير بإعلان موعد الانتخابات البرلمانية أفضل لقطع الطريق أمام مزايدات البعض ، وكلما أسرعنا في إجراء الانتخابات كلما عادت الدولة لقوتها وتماسكها بشكل أسرع ، والغالبية العظمي من المصريين تريد ذلك ، فقد مل المواطنون من تكرار المراحل الانتقالية خلال السنوات الماضية ، وأصبحوا يأملون في اكتمال استقرار الدولة .