عمرو موسي يكشف تحديات التنمية أمام مصر خلال "يور ومنى"

قال عمرو موسى- رئيس لجنة وضع الدستور المصري إن ما قاله وزيري المالية والاستثمار خلال مؤتمر "يورومنى" هو تأكيد على وجود الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح .
وأضاف موسي خلال مشاركته في مؤتمر يورومنى الثلاثاء 16سبتمبر اعتقد أن قصد وزير المالية بذلك ليس الحكومة فقط بل المصريين ككل..
وأشار موسي أن الحالة النفسية للمصريين تغيرت ,نحن لم نعد كما كنا في أوائل القرن ويجب أن ننظر للمستقبل، والسر في التغير هو الإجماع على الديمقراطية وهي أهم أداة لضمان الحكومة الرشيدة في مصر.
وأكد موسي انه لسنوات عديدة عانينا كمصريين من الحكم غير الرشيد في الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والخدمات.
لذلك اعتقد إننا تغيرنا ونحن على أول الطريق ويجب أن ننظر لواقعنا بشكل مختلف,لذلك أنا متفائل..
وأكد موسي أن هذا المؤتمر يأتي في لحظة تحمل مستقبل مختلف بداية من يناير 2011 ومرورا بيونيو ويوليو 2013 حين وقفنا جميعا ضد سياسة التراجع وخلط المفاهيم , نطالب بمستقبل يحفظ كافة المواطنين وكرامتهم ويحارب الفقر والجهل والمرض.
أننا في القرن الحادي والعشرين ومازلنا نتحدث عن الفقر والجهل والمرض مما يعني فشل المجتمع المصري في تحمل المسئوليات تجاه المشاكل التي تراكمت عبر السنوات ,ولكن لننظر لهذا على أنه فرصة وليس عقبة.
وأوضح موسي أنه ليس لدينا خيار في أن نفشل في محاول تغيير هذا الواقع. لذلك لدينا أمل كبير في الانتهاء من خارطة الطريق التي قطعنا فيها شوط كبير , هناك فرص ضخمة للاقتصاد المصري في بيئة عالمية دائمة التغير.
وأكد موسي أن التحديات التي تواجه المصرين عديدة ومنها انجاز تحول سريع في هيكل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منافس في كل المجالات بدلا من التركيز على صغائر الأمور علينا تغيير توجهنا للمشروعات الكبرى.
كما لا يمكننا الاعتماد على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وتصدير المواد الخام.
ويجب النظر للمستقبل حيث أننا نعلم أن مصر ستصل إلى 100 مليون نسمة خلال 10 سنوات فيجب التخطيط لذلك.
وأشار موسي إلى أن التحدي الآخر هو كيفية إطلاق العنان لطاقات المجتمع المصري عبر بناء الإنسان المصري تعليما وتدريبا وهو حجر الأساس في إعادة بناء الدولة. الهدف هو عدالة الفرص للجميع.
أما التحدي الثالث هو إصلاح جهاز الدولة خصوصا في ظل ما أصابه من خلل, لابد من الاستعداد لتقليم غابة التشريعات القديمة والتقنين للحاضر والمستقبل بطريقة فعالة وكفء.
مصر في حاجة لمقصلة تشريعية لإنهاء التضارب بين آلاف القوانين والتشريعات وإتاحة مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوة موسي أن التحدي الرابع أمام المصريين كيفية تحقيق كل ما تقدم تحت قيود مالية كبيرة عبر منظومة تنهي هدر موارد الدولة. حيث يجب أن تسهر الدولة على تطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار لتحقيق التقدم المنشود.
قال عمرو موسى- رئيس لجنة وضع الدستور المصري إن ما قاله وزيري المالية والاستثمار خلال مؤتمر "يورومنى" هو تأكيد على وجود الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح .
وأضاف موسي خلال مشاركته في مؤتمر يورومنى الثلاثاء 16سبتمبر اعتقد أن قصد وزير المالية بذلك ليس الحكومة فقط بل المصريين ككل..
وأشار موسي أن الحالة النفسية للمصريين تغيرت ,نحن لم نعد كما كنا في أوائل القرن ويجب أن ننظر للمستقبل، والسر في التغير هو الإجماع على الديمقراطية وهي أهم أداة لضمان الحكومة الرشيدة في مصر.
وأكد موسي انه لسنوات عديدة عانينا كمصريين من الحكم غير الرشيد في الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والخدمات.
لذلك اعتقد إننا تغيرنا ونحن على أول الطريق ويجب أن ننظر لواقعنا بشكل مختلف,لذلك أنا متفائل..
وأكد موسي أن هذا المؤتمر يأتي في لحظة تحمل مستقبل مختلف بداية من يناير 2011 ومرورا بيونيو ويوليو 2013 حين وقفنا جميعا ضد سياسة التراجع وخلط المفاهيم , نطالب بمستقبل يحفظ كافة المواطنين وكرامتهم ويحارب الفقر والجهل والمرض.
أننا في القرن الحادي والعشرين ومازلنا نتحدث عن الفقر والجهل والمرض مما يعني فشل المجتمع المصري في تحمل المسئوليات تجاه المشاكل التي تراكمت عبر السنوات ,ولكن لننظر لهذا على أنه فرصة وليس عقبة.
وأوضح موسي أنه ليس لدينا خيار في أن نفشل في محاول تغيير هذا الواقع. لذلك لدينا أمل كبير في الانتهاء من خارطة الطريق التي قطعنا فيها شوط كبير , هناك فرص ضخمة للاقتصاد المصري في بيئة عالمية دائمة التغير.
وأكد موسي أن التحديات التي تواجه المصرين عديدة ومنها انجاز تحول سريع في هيكل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منافس في كل المجالات بدلا من التركيز على صغائر الأمور علينا تغيير توجهنا للمشروعات الكبرى.
كما لا يمكننا الاعتماد على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وتصدير المواد الخام.
ويجب النظر للمستقبل حيث أننا نعلم أن مصر ستصل إلى 100 مليون نسمة خلال 10 سنوات فيجب التخطيط لذلك.
وأشار موسي إلى أن التحدي الآخر هو كيفية إطلاق العنان لطاقات المجتمع المصري عبر بناء الإنسان المصري تعليما وتدريبا وهو حجر الأساس في إعادة بناء الدولة. الهدف هو عدالة الفرص للجميع.
أما التحدي الثالث هو إصلاح جهاز الدولة خصوصا في ظل ما أصابه من خلل, لابد من الاستعداد لتقليم غابة التشريعات القديمة والتقنين للحاضر والمستقبل بطريقة فعالة وكفء.
مصر في حاجة لمقصلة تشريعية لإنهاء التضارب بين آلاف القوانين والتشريعات وإتاحة مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوة موسي أن التحدي الرابع أمام المصريين كيفية تحقيق كل ما تقدم تحت قيود مالية كبيرة عبر منظومة تنهي هدر موارد الدولة. حيث يجب أن تسهر الدولة على تطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار لتحقيق التقدم المنشود.