هشام الخازندار:تشريعات الاستثمار الحالية لا تصلح لمقتضيات العصر الحالي

قال هشام الخازندار العضو المنتدب لمجموعة القلعة القابضة ،الثلاثاء 16 سبتمبر، إن تشريعات الاستثمار الحالية تمثل إعاقة للاستثمار ، ولم تعد تتواكب مع المقتضيات الاقتصادية للعصر الحالي .
وأكد الخازندار أنه يجب تعديل هذه التشريعات في أسرع وقت لفتح الباب أمام المستثمرين من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأضاف الخازندار - على هامش مشاركته في جلسات مؤتمر يورومني مصر 2014 - أن الحكومة المصرية بدأت تخطو خطوات صحيحة حيث بدأت إجراء إصلاحات في المنظومة الضريبية تلاها إجراءات للحد من الإنفاق العام من خلال إقرار الحد الأقصى للأجور وإجراءات رفع جزئي للدعم بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة ويعطي انطباعا إيجابيا للمستثمر حول جدية الحكومة في الإصلاح.
وقال الخازندار إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جدية لإصلاح الاقتصاد من خلال مرحلتين الأولى الحد من الإنفاق العام ، والثانية مشروع تنمية محور قناة السويس ، والثالثة والتي نطالب بها كرجال أعمال هو إصلاح البيئة التشريعية الحالية لكي تتمكن مصر من تحسين فرصتها التنافسية وبما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من استثماراتهم في مصر.
وأوضح أنه تم الانتهاء من 40% من إنشاءات الشركة المصرية للتكرير في مسطرد ، والذي بدأ منذ عام 2012 ويبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار جنيه .
وطالب بفتح الباب لاستيراد الفحم والغاز ولكن بضوابط شديدة مع فتح الباب لدخول طاقات جديدة وذلك لما تعانيه مصر حاليا من أزمة في الطاقة ، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال ، يشهد قطاع الأسمنت حاليا أزمة بسبب نقص الغاز والنفط ولا يمكن بعد ذلك كله نستورد الطاقة ثم نبيعها بأسعار مدعمة.
قال هشام الخازندار العضو المنتدب لمجموعة القلعة القابضة ،الثلاثاء 16 سبتمبر، إن تشريعات الاستثمار الحالية تمثل إعاقة للاستثمار ، ولم تعد تتواكب مع المقتضيات الاقتصادية للعصر الحالي .
وأكد الخازندار أنه يجب تعديل هذه التشريعات في أسرع وقت لفتح الباب أمام المستثمرين من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأضاف الخازندار - على هامش مشاركته في جلسات مؤتمر يورومني مصر 2014 - أن الحكومة المصرية بدأت تخطو خطوات صحيحة حيث بدأت إجراء إصلاحات في المنظومة الضريبية تلاها إجراءات للحد من الإنفاق العام من خلال إقرار الحد الأقصى للأجور وإجراءات رفع جزئي للدعم بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة ويعطي انطباعا إيجابيا للمستثمر حول جدية الحكومة في الإصلاح.
وقال الخازندار إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جدية لإصلاح الاقتصاد من خلال مرحلتين الأولى الحد من الإنفاق العام ، والثانية مشروع تنمية محور قناة السويس ، والثالثة والتي نطالب بها كرجال أعمال هو إصلاح البيئة التشريعية الحالية لكي تتمكن مصر من تحسين فرصتها التنافسية وبما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من استثماراتهم في مصر.
وأوضح أنه تم الانتهاء من 40% من إنشاءات الشركة المصرية للتكرير في مسطرد ، والذي بدأ منذ عام 2012 ويبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار جنيه .
وطالب بفتح الباب لاستيراد الفحم والغاز ولكن بضوابط شديدة مع فتح الباب لدخول طاقات جديدة وذلك لما تعانيه مصر حاليا من أزمة في الطاقة ، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال ، يشهد قطاع الأسمنت حاليا أزمة بسبب نقص الغاز والنفط ولا يمكن بعد ذلك كله نستورد الطاقة ثم نبيعها بأسعار مدعمة.