معركة مصرية جديدة بين وزير الشباب وزين في "لوزان"

21 اتحاد يوقعون ضد ال8 سنوات

مضت عشرة شهور منذ إعلان الأولمبية الدولية في خطابها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر2013 عن مراعاتها للظروف التي تمر بها الرياضة المصرية ومنحتها مهلة عام لتدارك الأخطاء الموجودة وثغرات القانون الحالي
والعمل علي إعداد قانون جديد للرياضة من خلال خارطة طريق وضعتها و منحت حق الإشراف عليها لثلاثة جهات للخروج بقانون جديد للرياضة ينظم حركتها بشكل عصري يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية وعلي رأسها الميثاق الاولمبي .
والجهات التي منحتها اللجنة الاولمبية حق الإشراف للخروج بقانون الرياضة الجديد هي وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية المصرية والطرف الثالث وهو أشبه بالحكم عند وجود نقاط خلاف كان من المفترض أن تكون بسيطة وهو د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واحد ابرز الشخصيات المصرية الموجودة علي الساحة العالمية .
شكلت الجبهات الثلاث لجنة سميت باللجنة الثلاثية مثلت في وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز عن وزارة الرياضة والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية و د.حسن مصطفي عن الاولمبية الدولية للأسف انتهت المدة الزمنية التي منحتها الاولمبية الدولية لمصر اليوم 15 سبتمبر لإرسال مسودة قانون الرياضة الجديد دون اتفاق من الإطراف الثلاثة
وتمسك كل منهم برأيه وانتهت المهلة بحل في كل الأحوال يسئ إلي الرياضة المصرية ويوضح تفكك القائمين عليها بعد أن تحول الأمر الي صراع شرس توقعته الأخبار منذ فترة طويلة وتوقف الخلاف دون حراك عند بند ال8 سنوات وأرسلت كل جهة مسودتها الخاصة من القانون بدأت بالنسخة التي أعدتها وزارة وأرسلتها يوم الثلاثاء الماضي للاولمبية الدولية والنسخة الثانية أرسلتها اللجنة الاولمبية الدولية قبل يوما واحدا من انتهاء المهلة الدولية التي تنتهي اليوم 15/9 ليصبح علي مائدة الاولمبية الدولية نسختان مختلفتان من قانون الرياضة المصرية مختلفان في المضمون ليبدأ فاصل جديد من الخلاف والجدل لا يعلم احد متي سينتهي بعد أن وضعنا أنفسنا في مأزق جديد والقينا الكرة التي كانت في ملعبنا إلي ملعب الاولمبية الدولية هناك بمقرها في لوزان السويسرية ولنؤكد للعالم أننا لا نستطيع أن نحل مشاكلنا بأنفسنا ونحتاج دائما إلي من يقودنا ويتدخل في شؤوننا التي لا يعلمها جيدا سوانا
ويبدوا أن بند ال8 سنوات سيظل احد أزمات الرياضة المصرية لفترة طويلة وقد شهدت الفترة الأخيرة مناقشات مستمرة وطويلة حول بند ال8سنوات وصلت قمة سخونة المناقشات خلال تواجد البعثة المصرية في دورة الألعاب الاولمبية الأخيرة في الصين حيث تواجد جميع إطراف الأزمة بدا من وزير الرياضة خالد عبد العزيز ورئيس اللجنة الاولمبية خالد زين ود. حسن مصطفي وعدد من رؤساء الاتحادات الذين كانوا لهم رأي في البند الأزمة ونشرته بوابة أخبار اليوم وقتها تحت عنوان " اللجنة الاولمبية تشتبك في اولمبياد نانجينج " ..
ملخص كلام الوزير وقتها والذي ظهر خلاله الوزير للأمانة بشكل ديمقراطي مستمعا إلي جميع الآراء انه يسعى لإعداد قانون صحي يدرك طبيعة التعامل مع الواقع المصري وينوي وضع بند ال8 سنوات فيه إيمانا منه بضرورة التغير وقال انه بالتأكيد لن يضع مواد ضد الميثاق الاولمبي كما اتفق مع د.حسن مصطفي .. وفي نفس الوقت أي شيئ يتفق مع الميثاق الاولمبي سوف يكون من حقنا وضعه في القانون .. وقال الوزير بشكل مباشر نحن نعمل لصالح الدولة وليس لصالح شخص يريد أن يبقي في منصبه للأبد ويترك شبابا قادر علي التغيير بلا عمل ..ولا نريد اتخاذ قرارات تصب بشكل صريح في مصالح خاصة ..
أما رأي الرافضين لوضع بند ال8 سنوات في القانون فكان يستند إلي شقين أولهما أن هناك نماذج ناجحة في الإدارة سوف يطيح بها بند ال8 سنوات الذي لا يفرق بين الناجح والفاشل والشق الثاني وهو ما ذكره رئيس اللجنة الاولمبية المستشار خالد زين عندما قال ان الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في تحديد طريقة إدارة الاتحادات .. وهذا لا يعني إنني ضد ال8 سنوات .. المهم أن تكون هناك ديمقراطية وفي نفس الوقت الالتزام بقانون الدولة ..
ورغم هدوء مناقشات الصين في بدايتها وتأكيد جميع الأطراف أن مصلحة الرياضة المصرية وانه لا مجال لخلاف لان الجميع يسعى للمصلحة العامة .. فجأة وبدون سابق إنذار وبدون سبب واضح ومع اقتراب مغادرة الوزير للصين والعودة للقاهرة حدث اشتعال مفاجئ للازمة من خلال هجوم شرس لرئيس اللجنة الاولمبية علي وزير الرياضة واللجنة الثلاثية وأكد انه لن ينفذ أو يوقع علي أي قرار للجنة الثلاثية التي تضم معه الوزير خالد عبد العزيز ود.حسن مصطفي .. لتكون بداية الفصل الأخير من الأزمة وينفصل الطرفين وتتوقف النقاشات حول مشروع القانون حتي انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية
وفي النهاية وصل الطرفين إلي طريق مسدود ولم يتمكنا من الوصول إلي اتفاق حول القانون و حتي البنود التي كان هناك اتفاق عليها والتي كانت تناقش طول العام الماضي والتي و وصلت إلي 40 بند من القانون وهي تعدت نسبة ال50% تم ضرب عرض الحائط بتا حسبما أكدت اللجنة الاولمبية والتي أكد مصدر مسئول بها أنها لا تعرف أي شئ عن مسودة القانون التي أرسلتها وزارة الرياضة وإنهم فوجئا بقيام وزارة الرياضة بإرسال قانون مختلف تماما للاولمبية الدولية لا يعرفوا عنه شيئا وان الوزير أعده مع مستشاره رضا عبد المعطي وأرسلاه دون علمهم إلي الاولمبية الدولية يوم الثلاثاء الماضي .. وأكد المصدر أن اللجنة الاولمبية التزمت بمشروع القانون المعلن والذي تم مناقشته طوال الفترة
الماضية وحضر الوزير نفسه أكثر من مرة مناقشاته في وجود الإعلام وبعض رؤساء الأندية والاتحادات وأضاف المصدر أن اللجنة الاولمبية نجحت في الحصول علي توقيع 21 رئيس اتحاد من اصل 25 بعد استبعاد الطائرة والجمباز علي مسودة قانون رياضة اللجنة الاولمبية قبل أرسالة للاولمبية الدولية ولم يوقع سوي اتحادي تنس الطاولة والشراع بينما لم يتواجد رئيسي اتحاد ألعاب القوي والمصارعة للتوقيع ..
وأضاف المصدر أن توقيع رؤساء الاتحادات علي مسودة قانون اللجنة الاولمبية يمنحها قوة كبيرة ويؤكد قوة موقف اللجنة الاولمبية حيث أن الجميع وقع علي أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ ما تراه صحيحا وترك الحريات للهيئات الرياضة وعدم التأثير علي قرارها بالقانون كما ينص الميثاق الاولمبي.. أي ضد التقييد ببند ال8سنوات
مضت عشرة شهور منذ إعلان الأولمبية الدولية في خطابها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر2013 عن مراعاتها للظروف التي تمر بها الرياضة المصرية ومنحتها مهلة عام لتدارك الأخطاء الموجودة وثغرات القانون الحالي
والعمل علي إعداد قانون جديد للرياضة من خلال خارطة طريق وضعتها و منحت حق الإشراف عليها لثلاثة جهات للخروج بقانون جديد للرياضة ينظم حركتها بشكل عصري يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية وعلي رأسها الميثاق الاولمبي .
والجهات التي منحتها اللجنة الاولمبية حق الإشراف للخروج بقانون الرياضة الجديد هي وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية المصرية والطرف الثالث وهو أشبه بالحكم عند وجود نقاط خلاف كان من المفترض أن تكون بسيطة وهو د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واحد ابرز الشخصيات المصرية الموجودة علي الساحة العالمية .
شكلت الجبهات الثلاث لجنة سميت باللجنة الثلاثية مثلت في وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز عن وزارة الرياضة والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية و د.حسن مصطفي عن الاولمبية الدولية للأسف انتهت المدة الزمنية التي منحتها الاولمبية الدولية لمصر اليوم 15 سبتمبر لإرسال مسودة قانون الرياضة الجديد دون اتفاق من الإطراف الثلاثة
وتمسك كل منهم برأيه وانتهت المهلة بحل في كل الأحوال يسئ إلي الرياضة المصرية ويوضح تفكك القائمين عليها بعد أن تحول الأمر الي صراع شرس توقعته الأخبار منذ فترة طويلة وتوقف الخلاف دون حراك عند بند ال8 سنوات وأرسلت كل جهة مسودتها الخاصة من القانون بدأت بالنسخة التي أعدتها وزارة وأرسلتها يوم الثلاثاء الماضي للاولمبية الدولية والنسخة الثانية أرسلتها اللجنة الاولمبية الدولية قبل يوما واحدا من انتهاء المهلة الدولية التي تنتهي اليوم 15/9 ليصبح علي مائدة الاولمبية الدولية نسختان مختلفتان من قانون الرياضة المصرية مختلفان في المضمون ليبدأ فاصل جديد من الخلاف والجدل لا يعلم احد متي سينتهي بعد أن وضعنا أنفسنا في مأزق جديد والقينا الكرة التي كانت في ملعبنا إلي ملعب الاولمبية الدولية هناك بمقرها في لوزان السويسرية ولنؤكد للعالم أننا لا نستطيع أن نحل مشاكلنا بأنفسنا ونحتاج دائما إلي من يقودنا ويتدخل في شؤوننا التي لا يعلمها جيدا سوانا
ويبدوا أن بند ال8 سنوات سيظل احد أزمات الرياضة المصرية لفترة طويلة وقد شهدت الفترة الأخيرة مناقشات مستمرة وطويلة حول بند ال8سنوات وصلت قمة سخونة المناقشات خلال تواجد البعثة المصرية في دورة الألعاب الاولمبية الأخيرة في الصين حيث تواجد جميع إطراف الأزمة بدا من وزير الرياضة خالد عبد العزيز ورئيس اللجنة الاولمبية خالد زين ود. حسن مصطفي وعدد من رؤساء الاتحادات الذين كانوا لهم رأي في البند الأزمة ونشرته بوابة أخبار اليوم وقتها تحت عنوان " اللجنة الاولمبية تشتبك في اولمبياد نانجينج " ..
ملخص كلام الوزير وقتها والذي ظهر خلاله الوزير للأمانة بشكل ديمقراطي مستمعا إلي جميع الآراء انه يسعى لإعداد قانون صحي يدرك طبيعة التعامل مع الواقع المصري وينوي وضع بند ال8 سنوات فيه إيمانا منه بضرورة التغير وقال انه بالتأكيد لن يضع مواد ضد الميثاق الاولمبي كما اتفق مع د.حسن مصطفي .. وفي نفس الوقت أي شيئ يتفق مع الميثاق الاولمبي سوف يكون من حقنا وضعه في القانون .. وقال الوزير بشكل مباشر نحن نعمل لصالح الدولة وليس لصالح شخص يريد أن يبقي في منصبه للأبد ويترك شبابا قادر علي التغيير بلا عمل ..ولا نريد اتخاذ قرارات تصب بشكل صريح في مصالح خاصة ..
أما رأي الرافضين لوضع بند ال8 سنوات في القانون فكان يستند إلي شقين أولهما أن هناك نماذج ناجحة في الإدارة سوف يطيح بها بند ال8 سنوات الذي لا يفرق بين الناجح والفاشل والشق الثاني وهو ما ذكره رئيس اللجنة الاولمبية المستشار خالد زين عندما قال ان الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في تحديد طريقة إدارة الاتحادات .. وهذا لا يعني إنني ضد ال8 سنوات .. المهم أن تكون هناك ديمقراطية وفي نفس الوقت الالتزام بقانون الدولة ..
ورغم هدوء مناقشات الصين في بدايتها وتأكيد جميع الأطراف أن مصلحة الرياضة المصرية وانه لا مجال لخلاف لان الجميع يسعى للمصلحة العامة .. فجأة وبدون سابق إنذار وبدون سبب واضح ومع اقتراب مغادرة الوزير للصين والعودة للقاهرة حدث اشتعال مفاجئ للازمة من خلال هجوم شرس لرئيس اللجنة الاولمبية علي وزير الرياضة واللجنة الثلاثية وأكد انه لن ينفذ أو يوقع علي أي قرار للجنة الثلاثية التي تضم معه الوزير خالد عبد العزيز ود.حسن مصطفي .. لتكون بداية الفصل الأخير من الأزمة وينفصل الطرفين وتتوقف النقاشات حول مشروع القانون حتي انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية
وفي النهاية وصل الطرفين إلي طريق مسدود ولم يتمكنا من الوصول إلي اتفاق حول القانون و حتي البنود التي كان هناك اتفاق عليها والتي كانت تناقش طول العام الماضي والتي و وصلت إلي 40 بند من القانون وهي تعدت نسبة ال50% تم ضرب عرض الحائط بتا حسبما أكدت اللجنة الاولمبية والتي أكد مصدر مسئول بها أنها لا تعرف أي شئ عن مسودة القانون التي أرسلتها وزارة الرياضة وإنهم فوجئا بقيام وزارة الرياضة بإرسال قانون مختلف تماما للاولمبية الدولية لا يعرفوا عنه شيئا وان الوزير أعده مع مستشاره رضا عبد المعطي وأرسلاه دون علمهم إلي الاولمبية الدولية يوم الثلاثاء الماضي .. وأكد المصدر أن اللجنة الاولمبية التزمت بمشروع القانون المعلن والذي تم مناقشته طوال الفترة
الماضية وحضر الوزير نفسه أكثر من مرة مناقشاته في وجود الإعلام وبعض رؤساء الأندية والاتحادات وأضاف المصدر أن اللجنة الاولمبية نجحت في الحصول علي توقيع 21 رئيس اتحاد من اصل 25 بعد استبعاد الطائرة والجمباز علي مسودة قانون رياضة اللجنة الاولمبية قبل أرسالة للاولمبية الدولية ولم يوقع سوي اتحادي تنس الطاولة والشراع بينما لم يتواجد رئيسي اتحاد ألعاب القوي والمصارعة للتوقيع ..
وأضاف المصدر أن توقيع رؤساء الاتحادات علي مسودة قانون اللجنة الاولمبية يمنحها قوة كبيرة ويؤكد قوة موقف اللجنة الاولمبية حيث أن الجميع وقع علي أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ ما تراه صحيحا وترك الحريات للهيئات الرياضة وعدم التأثير علي قرارها بالقانون كما ينص الميثاق الاولمبي.. أي ضد التقييد ببند ال8سنوات