رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة يشرحون رؤيتهم لدعم منظومة الطاقة

طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف وتطوير منظومة البحث بالصعيد
شراكة قوية للقطاع الخاص بمعامل تكرير الجيل الرابع لدعم احتياجاتنا من الوقود
أشاد الخبراء وقيادات البترول بجلسة مستقبل الطاقة والتى أدارها د طارق حجى ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى ، شارك فى المناقشات المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ود محمد شاكر وزير الكهرباء وتوفيق دياب وهشام مكاوى ود حافظ سلماوى وعماد غالى خبراء الطاقة ، وتبادل الحضور الأسئلة مع المسؤلين وعرض كثير من المشاركين مشروعات لدعم منظومة الطاقة وتقديم أفكار ومشروعات وعلى الفور تم تحديد مواعيد مع مسؤلى البترول بتوجيهات من الوزير لمتابعتها وتبنيها ، وقال المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ان المؤتمر مفاجأة و لم نتوقع التجاوب الكبير بين رجال الاعمال ولدينا مشروعات سيتم طرحها وتقديم حوافز متميزة لتشجيع رجال الاعمال الجادين على الدخول فيها ، وقال طارق الملا ان رجال الاعمال يجب ان يكون لديهم ثقة وحماس فى المشروعات البترولية ونطمح لدخولهم شراكة جادة عن طريق تحالفات فى البحث والاستكشاف
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف طار ق الملا انه من الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح . وأؤكد أننا نعمل فى وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف اسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين إحتياجات المحطات من الوقود بأنواعة
وقال ان الفحم يجب أن يكون موضع إهتمام لكى يكون لدينا مزيج من الطاقة وهناك قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمها مصانع الأسمنت . فالتنوع مطلوب وخاصة فى تغذية محطات الكهرباء التى تستهلك فى مصر 91% من المنتجات البترولية والغاز و9% من السد العالى ومصادر أخرى بخلاف دول العالم التى تستهلك 35%فقط من المواد البترولية و40 % من الفحم و15% نووى والباقى طاقة جديدة . فمزيج الطاقة يسمح بإلتقاط الأنفاس والتغلب على نضوب الطاقة البترولية . وتجارب الدول الكبرى تؤكد إسهامه فى تعويض كميات كبيرة والإسهام فى تلبية إحتياجات مصانع الأسمنت وفق ضوابط صارمة وملزمة . والعالم المتقدم يستخدم الفحم بنسبة 95٪ وأهم الدول أمريكا وروسيا ودول أوروبية وكندا والصين والهند.
مصيفا ان الدراسات ستكون جماعية ومدروسه وتخضع لمراقبات ستكون ملزمة لجمىع الاطراف وتضمن السلامة البيئية . فإذا توسعنا فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و استخدام الفحم فسيتم تعويض النقص فى الطاقة. والمستثمرين لديهم حماس للاستيراد وسيتم عمل الضوابط التى تضمن حقوق الدولة والمستثمرين . والطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لضوابط ووضع منظومة جديدة تشجع الناس على الاقدام على استخدامها وتحفزهم
وقال طارق الملا اننا نعمل للإستفادة من المساعدات العربية فى الوقود وللحقيقة هناك تبنى ودعم غير محدود من الأشقاء فى الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدا الحكومة فى تبنى منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التى يجب ان تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الاموال فى الدعم . وليس معنى أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلى الذى يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التى تحدد من يستحق الدعم .فالطريقة السليمة هو السعى بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذى يستحق أن تدعمه الدوله ولابد من إعادة النظر فى تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجيا لضبط منظومة الدعم فى فترة من 5- 7 سنوات .وقد أسهم الدعم العربى بمنتجات بترولية فى حل الاختناقات لكنه لن يقتصر على ذلك بل سيمتد لاقامة مشروعات استثمارية.
وأؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014-2015 الموافقة على إستثمارات جديدة قيمتها حوالى 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبى لتنمية وحفر آبار جديدة وإستكشاف الحقول .ولدى الشركات الاجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدات فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة فى الإدارة ورؤية مختلفة فى إدارة قطاع البترول شجعتهم على الإستمرار . ولديهم حس قوى وإستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم على المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة . وإتفقنا معهم على التعجيل وتبكير إنتاجهم فى عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد . بلا شك طريقة التعامل إختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والإستمرار فى خطوات السداد بجدية أتت ثمارها .
مؤكدا ان الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الإستثمار فى قطاع البترول بمصرومستمرة بقوة وتسعى للفوز بمناقصات جديدة للحصول على مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار فى قطاع البترول . ونؤكد أن الإستثمار فى قطاع البترول يحظى بإقبال الشركات العالمية الكبرى ولديهم خطط واعدة ومستمرون فى العمل بقوة فى مصر .
وقال طارق الملا اننا نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبىر من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة فى التعامل للوصول لإستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة فى البحث والإستكشاف ليعوض التناقص الطبيعى للإنتاج . وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى التى تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ .
وقال طارق الملا اننا نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسؤلياته وخططة المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن بإستراتيجية فى عدة محاور من خلال توفير إحتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الإستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير فى العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات ونعمل على زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك
، وفال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ان هناك خطة لعرض مشروعات على رجال الاعمال للاستفادة من كنوز مصر وننتظر انتهاء قانون الثروة المعدنية واقرارة لتشجيع المستثمرين على دخول مجالات جديدة للتنقيب عن المعادن ْ، وتطوير منظومة المحاجر وفك الاشتباكات بين المحليات والوزارات المختلفة لصالح مصر ، وقال المهندس فكرى يوسف وكيل اول وزارة البترول ان الجلسات ثرية ولم يقتصر حوصر ممثلو زارة البترول على ندوة مستقبل الطاقة بل حرصنا على المشاركة فى جميع الجلسات نظرا لارتباطها وتداخلها ولم يقتصر حضورنا على مشكلة الطاقة ، وقال فكرى يوسف ان لدينا قطاعات كبيرة من ال أراضى سيتم تجهيزها وطرحها للاستثمار خاصة فى مناطق الجنوب ،
وعقب الجلسة قال ابوبكر ابراهيم رئيس القابضة لجنوب الوادى ان هناك مشروعات كبيرة فى جنوب مصر وقد قدمنا عرضا وافيا وشرح مستفيض لضيوف المؤتمر ولدينا ورش عمل مستمرة فىالنؤتمر لشرح سياسة مصر البترولية ومشروعات البحث والاستكشاف خاصة فى جنوب الصعيد لتعطى ثقة للمستثمرين ليبدأوا فى إقامة مشروعات تنموية فى الصعيد الذى ننتظر ان تحدث به طفرة مستقبلية نتيجة المشروعات القادمة ، وقال ابوبكر ابراهيم ان المهندس شريف اسماعيل بتابع بنفسه خطة منظومة البحث فى الصعيد نظرا لتأكيد المسح السيزمى لاكتشافات واعدة ، وقال د شريف سوسه وميل اول وزارة البترول للغاز ان لدينا مشروعات قومية ستضيف مزيدا من الخام ، مشيرا الى ان سداد جزء من مستحقات الاجانب دفع للإقبال على مزايدات جديدة للبحث فى مناطق واعدة ، وقال سوسه ان مؤتمر اخبار اليوم جاء ليعطى قبلة للاستثمار المصرى ويؤكد ثقة الاجانب فى مصر أمنيا واقتصاديا ، ومن جهته أشاد حمدى عبد العزيز وكيل اول وزارة البترول للاعلام بالتنظيم والمستوى الراقي للمركز الاعلامى وبالحضور الكثيف من الوزراء والمسؤولين والخبراء ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك تعليمات من المهندس شريف اسماعيل بعرض معلومات مستفيضة وبيانات وخرائط بالمناطق الجديدة للاكتشافات وتزويد وسائل الاعلام بها ، مشيرا الى ان المؤتمر فرصة لعرض روؤية وزارة البترول فى المرحلة الحالية على المستثمرين ورجال الاعمال وبحث إمكانية مشاركة رجال الاعمال فى المشروعات المناسبة ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك حضور وتواجد مستمر من رؤساء الهيئات بصفة مستمرة لالمؤتمر بالاضافة الى وجود جميع رؤساء الشركات القابضة .وقال المهندس محمد سعفان رئيس القابضة للبتروكيماويات ان هناك خطة لتطوير منظومة البتروكيماويات وفتح فرص عمل وزيادة المشاركة فى المشروعات الصغيرة ، وقال ان هناك مشروعات كبرى وفق خطة تطوير صناعة البتروكيماوت ، مشيرا الى ان نقص الغاز اثر بشكل واضح فى تراجع مصانع الأسمدة لكن هناك مؤشرات إيجابية وخطوات حادة بدأت وزارة البترول فى اتخاذها لدعم قطاع البتروكيماويات وإعلاء القيمة المضافة والاستفادة من كل مدخلات الغاز فى صناعة البتروكيماويات ،
وأكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة لدعم منظومة الطاقة ستحل كثيراً من المشكلة بالاضافة الى شحنات الغاز المستورد التى ستصل اول ديسمبر ، وقال ان عدة مشروعات وحقول دخلت خريطة الانتاج أهمها حقول كرم والاصيل ودينية وكروان ومشروعات سيتم طرحها فى الصحراء الغربية للبحث عن الغاز الصخرى ، وقال ان سداد مستخقات الاجانب سيدفع الاجانب لتكثيف البحث ومضاعفة العمل مؤكدا انه سيتم سداد نسبة من مستحقات الشركاء الاجانب منتصف الشهر الجارى. وان هيئة البترول سوف تطرح مناقصة امام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار يتم سدادها للشركاء، وانه يستهدف الوصول بحجم المديونية لنحو 1.5 او 2 مليار دولار فى نهاية جدولتها لمستحقات الشركاء الاجانب. وارتفعت مستحقات الشركاء الاجانب من 1.8 مليار دولار بنهاية 2010 إلى 6.5 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضى طبقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية. وقال ان قطاع البترول سيستقبل أول شحنة غاز مسال بنهاية العام الجارى ، مضيفا أن التاخر فى عمليات الاستيراد جاءت نتيجة أن موضوع استيراد الغاز صعب ويحدث للمرة الاولى فى مصر الامر الذى يفسر التأخير الذى حدث فى عمليات الاستيراد، كما أنه يتطلب توفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء. . وقال ان سيتم قبل نهاية العام توقيع اولى اتفاقيات تطوير مكامن للغاز والبترول الصخرى طبقا لنماذج اتفاقيات جديدة تراعى الوضع المناسب لانتاج هذه الموارد.
وعقب الجلسة الحوارية قال شريف اسماعيل أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يأتي في وقت هام لبحث حلول واقعية لأزمة الطاقة لتحريك المصانع والبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء . وقال أن لدينا فرصة من خلال جلسات المؤتمر لعرض المشكلات والحلول مباشرة .مشيرا إلى أن خطة الحكومة الدفع بالمشروعات القومية لبناء تنمية حقيقية وخلق فرص عمل مناسبة تلبى إحتياجات الشباب .وأضاف شريف إسماعيل أننا قررنا المشاركة فى المؤتمر بفاعليات مختلفة ومشاركة كبيرة لجميع رؤساء الشركات القابضة ووكلاء الوزارة ورئيس هيئة البترول وذلك لتفعيل قرارات فورية للمستثمرين وحل مشاكلهم . وقد جاءت الجلسات ثرية وهناك تجاوب واضح وتفهم للمسلمات خاصة بعد ان عرضنا معلومات مستفيضة لتبرير الحضور بالمشاكل والحلول ،
وأشاد شريف إسماعيل بالتجاوب الملحوظ من رجال الأعمال للدخول في مشروعات عملاقة واقتحام مجالات جديدة في تطوير معامل تكرير البترول ومشروعات التعدين والطاقة الشمسية.
وأضاف وزير البترول أن أخبار اليوم تقدم أسلوبا حديدا في خدمة مصر بالمشاركة جنبا إلى جنب مع رجال الأعمال لمساندة الحكومة وهذا ما نتمناه في هذه الفترة والتي نأمل أن تكون بداية لنهضة حقيقية، وأشاد وزير البترول بالروح العالية والثقة المتبادلة بين رحال الأعمال والحكومة لبناء مشروعات قومية جادة ومشاركات فعلية تعطى فرص عمل حقيقية، وطالب وزير البترول بتضافر الجهود والحدود حذو مبادرات لمؤسسات وطنية وأثنى على مبادرة مؤسسة أخبار اليوم، وقال إننا نسير على الطريق الصحيح واتخذنا خطوات تضمن توفير الوقود مشيدا بالدعم العربى في ذلك المجال، مشيرا إلى تطوير منظومة البحث والاستكشاف.
وقال شريف إسماعيل أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية لم توقع وزارة البترول أية اتفاقيات جديدة وهي إحدى الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلي أن مستحقات الشركات الأجانب تراكمت بداية من عام 2010 حتى عام 2013 ووصلت إلي حوالي 6.5 مليار دولار ولم تستردها، وبالتالي أصبح لديها مشكلة في الإنفاق علي الآبار والإنتاج وتحقيق أرباح وكان لابد من اتخاذ خطوات تضمن تصيح الوضع والحمد لله عاد الاستقرار لنثبت جدارة مصر اقتصاديا ، وقال وزير البترول آن الدعم كلف الدولة مبالغ ضخمة ففي العام الماضي بلغ حجمه حوالي 130 مليار جنيه وكان تقديرنا للعام الحالي بدون رفع الأسعار أن يبلغ الدعم حوالي 143 مليار جنيه كانت ستتآكل معه الموازنة العامة للدولة وبالتالي كان اللجوء لزيادة الأسعار هو السبيل الوحيد لتقليل هذا الدعم.
وأوضح إننا في مصر نعتمد بنسبة قد تصل إلي 92% علي الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في توليد الطاقة الكهربائية وهذه المنظومة غير معمول بها في العالم، وبالتالي أي مشكلة تحدث في إنتاج الغاز والوقود الخام ستتأثر به الكهرباء مباشرة وبشكل حاد، وهذا يمثل عبئا كبيراً جدا علي الدولة وعلي قطاع البترول وعلي قطاع الكهرباء.
مشيرا إلي أن عدم سداد المستحقات الخاصة بالمواد البترولية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير علي سداد مستحقات الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقيب وعلي البنية الأساسية لتطوير قطاع البترول.
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة. وقال أننا نبحث عن تطوير منظومة معامل التكرير بشراكة مع القطاع الخاص لإدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لدعم احتياجات المواطنين من الوقود .
رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة يشرحون رؤيتهم لدعم منظومة الطاقة طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف وتطوير منظومة البحث بالصعيد شراكة قوية للقطاع الخاص بمعامل تكرير الجيل الرابع لدعم احتياجاتنا من الوقود متابعة خالد النجار أشاد الخبراء وقيادات البترول بجلسة مستقبل الطاقة والتى أدارها د طارق حجى ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى ، شارك فى المناقشات المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ود محمد شاكر وزير الكهرباء وتوفيق دياب وهشام مكاوى ود حافظ سلماوى وعماد غالى خبراء الطاقة ، وتبادل الحضور الأسئلة مع المسؤلين وعرض كثير من المشاركين مشروعات لدعم منظومة الطاقة وتقديم أفكار ومشروعات وعلى الفور تم تحديد مواعيد مع مسؤلى البترول بتوجيهات من الوزير لمتابعتها وتبنيها ، وقال المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ان المؤتمر مفاجأة و لم نتوقع التجاوب الكبير بين رجال الاعمال ولدينا مشروعات سيتم طرحها وتقديم حوافز متميزة لتشجيع رجال الاعمال الجادين على الدخول فيها ، وقال طارق الملا ان رجال الاعمال يجب ان يكون لديهم ثقة وحماس فى المشروعات البترولية ونطمح لدخولهم شراكة جادة عن طريق تحالفات فى البحث والاستكشاف
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.وأضاف طار ق الملا انه من الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح . وأؤكد أننا نعمل فى وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف اسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين إحتياجات المحطات من الوقود بأنواعة
وقال ان الفحم يجب أن يكون موضع إهتمام لكى يكون لدينا مزيج من الطاقة وهناك قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمها مصانع الأسمنت . فالتنوع مطلوب وخاصة فى تغذية محطات الكهرباء التى تستهلك فى مصر 91% من المنتجات البترولية والغاز و9% من السد العالى ومصادر أخرى بخلاف دول العالم التى تستهلك 35%فقط من المواد البترولية و40 % من الفحم و15% نووى والباقى طاقة جديدة . فمزيج الطاقة يسمح بإلتقاط الأنفاس والتغلب على نضوب الطاقة البترولية . وتجارب الدول الكبرى تؤكد إسهامه فى تعويض كميات كبيرة والإسهام فى تلبية إحتياجات مصانع الأسمنت وفق ضوابط صارمة وملزمة . والعالم المتقدم يستخدم الفحم بنسبة 95٪ وأهم الدول أمريكا وروسيا ودول أوروبية وكندا والصين والهند.
مصيفا ان الدراسات ستكون جماعية ومدروسه وتخضع لمراقبات ستكون ملزمة لجمىع الاطراف وتضمن السلامة البيئية . فإذا توسعنا فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و استخدام الفحم فسيتم تعويض النقص فى الطاقة. والمستثمرين لديهم حماس للاستيراد وسيتم عمل الضوابط التى تضمن حقوق الدولة والمستثمرين . والطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لضوابط ووضع منظومة جديدة تشجع الناس على الاقدام على استخدامها وتحفزهم
وقال طارق الملا اننا نعمل للإستفادة من المساعدات العربية فى الوقود وللحقيقة هناك تبنى ودعم غير محدود من الأشقاء فى الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدا الحكومة فى تبنى منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التى يجب ان تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الاموال فى الدعم . وليس معنى أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلى الذى يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التى تحدد من يستحق الدعم .فالطريقة السليمة هو السعى بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذى يستحق أن تدعمه الدوله ولابد من إعادة النظر فى تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجيا لضبط منظومة الدعم فى فترة من 5- 7 سنوات .وقد أسهم الدعم العربى بمنتجات بترولية فى حل الاختناقات لكنه لن يقتصر على ذلك بل سيمتد لاقامة مشروعات استثمارية.
وأؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014-2015 الموافقة على إستثمارات جديدة قيمتها حوالى 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبى لتنمية وحفر آبار جديدة وإستكشاف الحقول .ولدى الشركات الاجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدات فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة فى الإدارة ورؤية مختلفة فى إدارة قطاع البترول شجعتهم على الإستمرار . ولديهم حس قوى وإستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم على المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة . وإتفقنا معهم على التعجيل وتبكير إنتاجهم فى عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد . بلا شك طريقة التعامل إختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والإستمرار فى خطوات السداد بجدية أتت ثمارها .
مؤكدا ان الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الإستثمار فى قطاع البترول بمصرومستمرة بقوة وتسعى للفوز بمناقصات جديدة للحصول على مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار فى قطاع البترول . ونؤكد أن الإستثمار فى قطاع البترول يحظى بإقبال الشركات العالمية الكبرى ولديهم خطط واعدة ومستمرون فى العمل بقوة فى مصر .
وقال طارق الملا اننا نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبىر من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة فى التعامل للوصول لإستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة فى البحث والإستكشاف ليعوض التناقص الطبيعى للإنتاج . وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى التى تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ .
وقال طارق الملا اننا نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسؤلياته وخططة المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن بإستراتيجية فى عدة محاور من خلال توفير إحتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الإستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير فى العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات ونعمل على زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك
، وفال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ان هناك خطة لعرض مشروعات على رجال الاعمال للاستفادة من كنوز مصر وننتظر انتهاء قانون الثروة المعدنية واقرارة لتشجيع المستثمرين على دخول مجالات جديدة للتنقيب عن المعادن ْ، وتطوير منظومة المحاجر وفك الاشتباكات بين المحليات والوزارات المختلفة لصالح مصر ، وقال المهندس فكرى يوسف وكيل اول وزارة البترول ان الجلسات ثرية ولم يقتصر حوصر ممثلو زارة البترول على ندوة مستقبل الطاقة بل حرصنا على المشاركة فى جميع الجلسات نظرا لارتباطها وتداخلها ولم يقتصر حضورنا على مشكلة الطاقة ، وقال فكرى يوسف ان لدينا قطاعات كبيرة من ال أراضى سيتم تجهيزها وطرحها للاستثمار خاصة فى مناطق الجنوب ،وعقب الجلسة قال ابوبكر ابراهيم رئيس القابضة لجنوب الوادى ان هناك مشروعات كبيرة فى جنوب مصر وقد قدمنا عرضا وافيا وشرح مستفيض لضيوف المؤتمر ولدينا ورش عمل مستمرة فىالنؤتمر لشرح سياسة مصر البترولية ومشروعات البحث والاستكشاف خاصة فى جنوب الصعيد لتعطى ثقة للمستثمرين ليبدأوا فى إقامة مشروعات تنموية فى الصعيد الذى ننتظر ان تحدث به طفرة مستقبلية نتيجة المشروعات القادمة ، وقال ابوبكر ابراهيم ان المهندس شريف اسماعيل بتابع بنفسه خطة منظومة البحث فى الصعيد نظرا لتأكيد المسح السيزمى لاكتشافات واعدة ، وقال د شريف سوسه وميل اول وزارة البترول للغاز ان لدينا مشروعات قومية ستضيف مزيدا من الخام ، مشيرا الى ان سداد جزء من مستحقات الاجانب دفع للإقبال على مزايدات جديدة للبحث فى مناطق واعدة ، وقال سوسه ان مؤتمر اخبار اليوم جاء ليعطى قبلة للاستثمار المصرى ويؤكد ثقة الاجانب فى مصر أمنيا واقتصاديا ، ومن جهته أشاد حمدى عبد العزيز وكيل اول وزارة البترول للاعلام بالتنظيم والمستوى الراقي للمركز الاعلامى وبالحضور الكثيف من الوزراء والمسؤولين والخبراء ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك تعليمات من المهندس شريف اسماعيل بعرض معلومات مستفيضة وبيانات وخرائط بالمناطق الجديدة للاكتشافات وتزويد وسائل الاعلام بها ، مشيرا الى ان المؤتمر فرصة لعرض روؤية وزارة البترول فى المرحلة الحالية على المستثمرين ورجال الاعمال وبحث إمكانية مشاركة رجال الاعمال فى المشروعات المناسبة ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك حضور وتواجد مستمر من رؤساء الهيئات بصفة مستمرة لالمؤتمر بالاضافة الى وجود جميع رؤساء الشركات القابضة .وقال المهندس محمد سعفان رئيس القابضة للبتروكيماويات ان هناك خطة لتطوير منظومة البتروكيماويات وفتح فرص عمل وزيادة المشاركة فى المشروعات الصغيرة ، وقال ان هناك مشروعات كبرى وفق خطة تطوير صناعة البتروكيماوت ، مشيرا الى ان نقص الغاز اثر بشكل واضح فى تراجع مصانع الأسمدة لكن هناك مؤشرات إيجابية وخطوات حادة بدأت وزارة البترول فى اتخاذها لدعم قطاع البتروكيماويات وإعلاء القيمة المضافة والاستفادة من كل مدخلات الغاز فى صناعة البتروكيماويات ، وأكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة لدعم منظومة الطاقة ستحل كثيراً من المشكلة بالاضافة الى شحنات الغاز المستورد التى ستصل اول ديسمبر ، وقال ان عدة مشروعات وحقول دخلت خريطة الانتاج أهمها حقول كرم والاصيل ودينية وكروان ومشروعات سيتم طرحها فى الصحراء الغربية للبحث عن الغاز الصخرى ، وقال ان سداد مستخقات الاجانب سيدفع الاجانب لتكثيف البحث ومضاعفة العمل مؤكدا انه سيتم سداد نسبة من مستحقات الشركاء الاجانب منتصف الشهر الجارى. وان هيئة البترول سوف تطرح مناقصة امام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار يتم سدادها للشركاء، وانه يستهدف الوصول بحجم المديونية لنحو 1.5 او 2 مليار دولار فى نهاية جدولتها لمستحقات الشركاء الاجانب. وارتفعت مستحقات الشركاء الاجانب من 1.8 مليار دولار بنهاية 2010 إلى 6.5 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضى طبقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية. وقال ان قطاع البترول سيستقبل أول شحنة غاز مسال بنهاية العام الجارى ، مضيفا أن التاخر فى عمليات الاستيراد جاءت نتيجة أن موضوع استيراد الغاز صعب ويحدث للمرة الاولى فى مصر الامر الذى يفسر التأخير الذى حدث فى عمليات الاستيراد، كما أنه يتطلب توفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء. . وقال ان سيتم قبل نهاية العام توقيع اولى اتفاقيات تطوير مكامن للغاز والبترول الصخرى طبقا لنماذج اتفاقيات جديدة تراعى الوضع المناسب لانتاج هذه الموارد.وعقب الجلسة الحوارية قال شريف اسماعيل أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يأتي في وقت هام لبحث حلول واقعية لأزمة الطاقة لتحريك المصانع والبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء . وقال أن لدينا فرصة من خلال جلسات المؤتمر لعرض المشكلات والحلول مباشرة .مشيرا إلى أن خطة الحكومة الدفع بالمشروعات القومية لبناء تنمية حقيقية وخلق فرص عمل مناسبة تلبى إحتياجات الشباب .وأضاف شريف إسماعيل أننا قررنا المشاركة فى المؤتمر بفاعليات مختلفة ومشاركة كبيرة لجميع رؤساء الشركات القابضة ووكلاء الوزارة ورئيس هيئة البترول وذلك لتفعيل قرارات فورية للمستثمرين وحل مشاكلهم . وقد جاءت الجلسات ثرية وهناك تجاوب واضح وتفهم للمسلمات خاصة بعد ان عرضنا معلومات مستفيضة لتبرير الحضور بالمشاكل والحلول ،
وأشاد شريف إسماعيل بالتجاوب الملحوظ من رجال الأعمال للدخول في مشروعات عملاقة واقتحام مجالات جديدة في تطوير معامل تكرير البترول ومشروعات التعدين والطاقة الشمسية.وأضاف وزير البترول أن أخبار اليوم تقدم أسلوبا حديدا في خدمة مصر بالمشاركة جنبا إلى جنب مع رجال الأعمال لمساندة الحكومة وهذا ما نتمناه في هذه الفترة والتي نأمل أن تكون بداية لنهضة حقيقية، وأشاد وزير البترول بالروح العالية والثقة المتبادلة بين رحال الأعمال والحكومة لبناء مشروعات قومية جادة ومشاركات فعلية تعطى فرص عمل حقيقية، وطالب وزير البترول بتضافر الجهود والحدود حذو مبادرات لمؤسسات وطنية وأثنى على مبادرة مؤسسة أخبار اليوم، وقال إننا نسير على الطريق الصحيح واتخذنا خطوات تضمن توفير الوقود مشيدا بالدعم العربى في ذلك المجال، مشيرا إلى تطوير منظومة البحث والاستكشاف.وقال شريف إسماعيل أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية لم توقع وزارة البترول أية اتفاقيات جديدة وهي إحدى الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلي أن مستحقات الشركات الأجانب تراكمت بداية من عام 2010 حتى عام 2013 ووصلت إلي حوالي 6.5 مليار دولار ولم تستردها، وبالتالي أصبح لديها مشكلة في الإنفاق علي الآبار والإنتاج وتحقيق أرباح وكان لابد من اتخاذ خطوات تضمن تصيح الوضع والحمد لله عاد الاستقرار لنثبت جدارة مصر اقتصاديا ، وقال وزير البترول آن الدعم كلف الدولة مبالغ ضخمة ففي العام الماضي بلغ حجمه حوالي 130 مليار جنيه وكان تقديرنا للعام الحالي بدون رفع الأسعار أن يبلغ الدعم حوالي 143 مليار جنيه كانت ستتآكل معه الموازنة العامة للدولة وبالتالي كان اللجوء لزيادة الأسعار هو السبيل الوحيد لتقليل هذا الدعم.وأوضح إننا في مصر نعتمد بنسبة قد تصل إلي 92% علي الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في توليد الطاقة الكهربائية وهذه المنظومة غير معمول بها في العالم، وبالتالي أي مشكلة تحدث في إنتاج الغاز والوقود الخام ستتأثر به الكهرباء مباشرة وبشكل حاد، وهذا يمثل عبئا كبيراً جدا علي الدولة وعلي قطاع البترول وعلي قطاع الكهرباء.مشيرا إلي أن عدم سداد المستحقات الخاصة بالمواد البترولية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير علي سداد مستحقات الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقيب وعلي البنية الأساسية لتطوير قطاع البترول.
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة. وقال أننا نبحث عن تطوير منظومة معامل التكرير بشراكة مع القطاع الخاص لإدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لدعم احتياجات المواطنين من الوقود .
طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف وتطوير منظومة البحث بالصعيد
شراكة قوية للقطاع الخاص بمعامل تكرير الجيل الرابع لدعم احتياجاتنا من الوقود
أشاد الخبراء وقيادات البترول بجلسة مستقبل الطاقة والتى أدارها د طارق حجى ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى ، شارك فى المناقشات المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ود محمد شاكر وزير الكهرباء وتوفيق دياب وهشام مكاوى ود حافظ سلماوى وعماد غالى خبراء الطاقة ، وتبادل الحضور الأسئلة مع المسؤلين وعرض كثير من المشاركين مشروعات لدعم منظومة الطاقة وتقديم أفكار ومشروعات وعلى الفور تم تحديد مواعيد مع مسؤلى البترول بتوجيهات من الوزير لمتابعتها وتبنيها ، وقال المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ان المؤتمر مفاجأة و لم نتوقع التجاوب الكبير بين رجال الاعمال ولدينا مشروعات سيتم طرحها وتقديم حوافز متميزة لتشجيع رجال الاعمال الجادين على الدخول فيها ، وقال طارق الملا ان رجال الاعمال يجب ان يكون لديهم ثقة وحماس فى المشروعات البترولية ونطمح لدخولهم شراكة جادة عن طريق تحالفات فى البحث والاستكشاف
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف طار ق الملا انه من الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح . وأؤكد أننا نعمل فى وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف اسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين إحتياجات المحطات من الوقود بأنواعة
وقال ان الفحم يجب أن يكون موضع إهتمام لكى يكون لدينا مزيج من الطاقة وهناك قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمها مصانع الأسمنت . فالتنوع مطلوب وخاصة فى تغذية محطات الكهرباء التى تستهلك فى مصر 91% من المنتجات البترولية والغاز و9% من السد العالى ومصادر أخرى بخلاف دول العالم التى تستهلك 35%فقط من المواد البترولية و40 % من الفحم و15% نووى والباقى طاقة جديدة . فمزيج الطاقة يسمح بإلتقاط الأنفاس والتغلب على نضوب الطاقة البترولية . وتجارب الدول الكبرى تؤكد إسهامه فى تعويض كميات كبيرة والإسهام فى تلبية إحتياجات مصانع الأسمنت وفق ضوابط صارمة وملزمة . والعالم المتقدم يستخدم الفحم بنسبة 95٪ وأهم الدول أمريكا وروسيا ودول أوروبية وكندا والصين والهند.
مصيفا ان الدراسات ستكون جماعية ومدروسه وتخضع لمراقبات ستكون ملزمة لجمىع الاطراف وتضمن السلامة البيئية . فإذا توسعنا فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و استخدام الفحم فسيتم تعويض النقص فى الطاقة. والمستثمرين لديهم حماس للاستيراد وسيتم عمل الضوابط التى تضمن حقوق الدولة والمستثمرين . والطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لضوابط ووضع منظومة جديدة تشجع الناس على الاقدام على استخدامها وتحفزهم
وقال طارق الملا اننا نعمل للإستفادة من المساعدات العربية فى الوقود وللحقيقة هناك تبنى ودعم غير محدود من الأشقاء فى الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدا الحكومة فى تبنى منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التى يجب ان تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الاموال فى الدعم . وليس معنى أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلى الذى يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التى تحدد من يستحق الدعم .فالطريقة السليمة هو السعى بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذى يستحق أن تدعمه الدوله ولابد من إعادة النظر فى تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجيا لضبط منظومة الدعم فى فترة من 5- 7 سنوات .وقد أسهم الدعم العربى بمنتجات بترولية فى حل الاختناقات لكنه لن يقتصر على ذلك بل سيمتد لاقامة مشروعات استثمارية.
وأؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014-2015 الموافقة على إستثمارات جديدة قيمتها حوالى 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبى لتنمية وحفر آبار جديدة وإستكشاف الحقول .ولدى الشركات الاجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدات فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة فى الإدارة ورؤية مختلفة فى إدارة قطاع البترول شجعتهم على الإستمرار . ولديهم حس قوى وإستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم على المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة . وإتفقنا معهم على التعجيل وتبكير إنتاجهم فى عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد . بلا شك طريقة التعامل إختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والإستمرار فى خطوات السداد بجدية أتت ثمارها .
مؤكدا ان الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الإستثمار فى قطاع البترول بمصرومستمرة بقوة وتسعى للفوز بمناقصات جديدة للحصول على مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار فى قطاع البترول . ونؤكد أن الإستثمار فى قطاع البترول يحظى بإقبال الشركات العالمية الكبرى ولديهم خطط واعدة ومستمرون فى العمل بقوة فى مصر .
وقال طارق الملا اننا نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبىر من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة فى التعامل للوصول لإستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة فى البحث والإستكشاف ليعوض التناقص الطبيعى للإنتاج . وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى التى تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ .
وقال طارق الملا اننا نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسؤلياته وخططة المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن بإستراتيجية فى عدة محاور من خلال توفير إحتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الإستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير فى العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات ونعمل على زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك
، وفال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ان هناك خطة لعرض مشروعات على رجال الاعمال للاستفادة من كنوز مصر وننتظر انتهاء قانون الثروة المعدنية واقرارة لتشجيع المستثمرين على دخول مجالات جديدة للتنقيب عن المعادن ْ، وتطوير منظومة المحاجر وفك الاشتباكات بين المحليات والوزارات المختلفة لصالح مصر ، وقال المهندس فكرى يوسف وكيل اول وزارة البترول ان الجلسات ثرية ولم يقتصر حوصر ممثلو زارة البترول على ندوة مستقبل الطاقة بل حرصنا على المشاركة فى جميع الجلسات نظرا لارتباطها وتداخلها ولم يقتصر حضورنا على مشكلة الطاقة ، وقال فكرى يوسف ان لدينا قطاعات كبيرة من ال أراضى سيتم تجهيزها وطرحها للاستثمار خاصة فى مناطق الجنوب ،
وعقب الجلسة قال ابوبكر ابراهيم رئيس القابضة لجنوب الوادى ان هناك مشروعات كبيرة فى جنوب مصر وقد قدمنا عرضا وافيا وشرح مستفيض لضيوف المؤتمر ولدينا ورش عمل مستمرة فىالنؤتمر لشرح سياسة مصر البترولية ومشروعات البحث والاستكشاف خاصة فى جنوب الصعيد لتعطى ثقة للمستثمرين ليبدأوا فى إقامة مشروعات تنموية فى الصعيد الذى ننتظر ان تحدث به طفرة مستقبلية نتيجة المشروعات القادمة ، وقال ابوبكر ابراهيم ان المهندس شريف اسماعيل بتابع بنفسه خطة منظومة البحث فى الصعيد نظرا لتأكيد المسح السيزمى لاكتشافات واعدة ، وقال د شريف سوسه وميل اول وزارة البترول للغاز ان لدينا مشروعات قومية ستضيف مزيدا من الخام ، مشيرا الى ان سداد جزء من مستحقات الاجانب دفع للإقبال على مزايدات جديدة للبحث فى مناطق واعدة ، وقال سوسه ان مؤتمر اخبار اليوم جاء ليعطى قبلة للاستثمار المصرى ويؤكد ثقة الاجانب فى مصر أمنيا واقتصاديا ، ومن جهته أشاد حمدى عبد العزيز وكيل اول وزارة البترول للاعلام بالتنظيم والمستوى الراقي للمركز الاعلامى وبالحضور الكثيف من الوزراء والمسؤولين والخبراء ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك تعليمات من المهندس شريف اسماعيل بعرض معلومات مستفيضة وبيانات وخرائط بالمناطق الجديدة للاكتشافات وتزويد وسائل الاعلام بها ، مشيرا الى ان المؤتمر فرصة لعرض روؤية وزارة البترول فى المرحلة الحالية على المستثمرين ورجال الاعمال وبحث إمكانية مشاركة رجال الاعمال فى المشروعات المناسبة ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك حضور وتواجد مستمر من رؤساء الهيئات بصفة مستمرة لالمؤتمر بالاضافة الى وجود جميع رؤساء الشركات القابضة .وقال المهندس محمد سعفان رئيس القابضة للبتروكيماويات ان هناك خطة لتطوير منظومة البتروكيماويات وفتح فرص عمل وزيادة المشاركة فى المشروعات الصغيرة ، وقال ان هناك مشروعات كبرى وفق خطة تطوير صناعة البتروكيماوت ، مشيرا الى ان نقص الغاز اثر بشكل واضح فى تراجع مصانع الأسمدة لكن هناك مؤشرات إيجابية وخطوات حادة بدأت وزارة البترول فى اتخاذها لدعم قطاع البتروكيماويات وإعلاء القيمة المضافة والاستفادة من كل مدخلات الغاز فى صناعة البتروكيماويات ،
وأكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة لدعم منظومة الطاقة ستحل كثيراً من المشكلة بالاضافة الى شحنات الغاز المستورد التى ستصل اول ديسمبر ، وقال ان عدة مشروعات وحقول دخلت خريطة الانتاج أهمها حقول كرم والاصيل ودينية وكروان ومشروعات سيتم طرحها فى الصحراء الغربية للبحث عن الغاز الصخرى ، وقال ان سداد مستخقات الاجانب سيدفع الاجانب لتكثيف البحث ومضاعفة العمل مؤكدا انه سيتم سداد نسبة من مستحقات الشركاء الاجانب منتصف الشهر الجارى. وان هيئة البترول سوف تطرح مناقصة امام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار يتم سدادها للشركاء، وانه يستهدف الوصول بحجم المديونية لنحو 1.5 او 2 مليار دولار فى نهاية جدولتها لمستحقات الشركاء الاجانب. وارتفعت مستحقات الشركاء الاجانب من 1.8 مليار دولار بنهاية 2010 إلى 6.5 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضى طبقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية. وقال ان قطاع البترول سيستقبل أول شحنة غاز مسال بنهاية العام الجارى ، مضيفا أن التاخر فى عمليات الاستيراد جاءت نتيجة أن موضوع استيراد الغاز صعب ويحدث للمرة الاولى فى مصر الامر الذى يفسر التأخير الذى حدث فى عمليات الاستيراد، كما أنه يتطلب توفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء. . وقال ان سيتم قبل نهاية العام توقيع اولى اتفاقيات تطوير مكامن للغاز والبترول الصخرى طبقا لنماذج اتفاقيات جديدة تراعى الوضع المناسب لانتاج هذه الموارد.
وعقب الجلسة الحوارية قال شريف اسماعيل أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يأتي في وقت هام لبحث حلول واقعية لأزمة الطاقة لتحريك المصانع والبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء . وقال أن لدينا فرصة من خلال جلسات المؤتمر لعرض المشكلات والحلول مباشرة .مشيرا إلى أن خطة الحكومة الدفع بالمشروعات القومية لبناء تنمية حقيقية وخلق فرص عمل مناسبة تلبى إحتياجات الشباب .وأضاف شريف إسماعيل أننا قررنا المشاركة فى المؤتمر بفاعليات مختلفة ومشاركة كبيرة لجميع رؤساء الشركات القابضة ووكلاء الوزارة ورئيس هيئة البترول وذلك لتفعيل قرارات فورية للمستثمرين وحل مشاكلهم . وقد جاءت الجلسات ثرية وهناك تجاوب واضح وتفهم للمسلمات خاصة بعد ان عرضنا معلومات مستفيضة لتبرير الحضور بالمشاكل والحلول ،
وأشاد شريف إسماعيل بالتجاوب الملحوظ من رجال الأعمال للدخول في مشروعات عملاقة واقتحام مجالات جديدة في تطوير معامل تكرير البترول ومشروعات التعدين والطاقة الشمسية.
وأضاف وزير البترول أن أخبار اليوم تقدم أسلوبا حديدا في خدمة مصر بالمشاركة جنبا إلى جنب مع رجال الأعمال لمساندة الحكومة وهذا ما نتمناه في هذه الفترة والتي نأمل أن تكون بداية لنهضة حقيقية، وأشاد وزير البترول بالروح العالية والثقة المتبادلة بين رحال الأعمال والحكومة لبناء مشروعات قومية جادة ومشاركات فعلية تعطى فرص عمل حقيقية، وطالب وزير البترول بتضافر الجهود والحدود حذو مبادرات لمؤسسات وطنية وأثنى على مبادرة مؤسسة أخبار اليوم، وقال إننا نسير على الطريق الصحيح واتخذنا خطوات تضمن توفير الوقود مشيدا بالدعم العربى في ذلك المجال، مشيرا إلى تطوير منظومة البحث والاستكشاف.
وقال شريف إسماعيل أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية لم توقع وزارة البترول أية اتفاقيات جديدة وهي إحدى الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلي أن مستحقات الشركات الأجانب تراكمت بداية من عام 2010 حتى عام 2013 ووصلت إلي حوالي 6.5 مليار دولار ولم تستردها، وبالتالي أصبح لديها مشكلة في الإنفاق علي الآبار والإنتاج وتحقيق أرباح وكان لابد من اتخاذ خطوات تضمن تصيح الوضع والحمد لله عاد الاستقرار لنثبت جدارة مصر اقتصاديا ، وقال وزير البترول آن الدعم كلف الدولة مبالغ ضخمة ففي العام الماضي بلغ حجمه حوالي 130 مليار جنيه وكان تقديرنا للعام الحالي بدون رفع الأسعار أن يبلغ الدعم حوالي 143 مليار جنيه كانت ستتآكل معه الموازنة العامة للدولة وبالتالي كان اللجوء لزيادة الأسعار هو السبيل الوحيد لتقليل هذا الدعم.
وأوضح إننا في مصر نعتمد بنسبة قد تصل إلي 92% علي الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في توليد الطاقة الكهربائية وهذه المنظومة غير معمول بها في العالم، وبالتالي أي مشكلة تحدث في إنتاج الغاز والوقود الخام ستتأثر به الكهرباء مباشرة وبشكل حاد، وهذا يمثل عبئا كبيراً جدا علي الدولة وعلي قطاع البترول وعلي قطاع الكهرباء.
مشيرا إلي أن عدم سداد المستحقات الخاصة بالمواد البترولية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير علي سداد مستحقات الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقيب وعلي البنية الأساسية لتطوير قطاع البترول.
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة. وقال أننا نبحث عن تطوير منظومة معامل التكرير بشراكة مع القطاع الخاص لإدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لدعم احتياجات المواطنين من الوقود .
رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة يشرحون رؤيتهم لدعم منظومة الطاقة طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف وتطوير منظومة البحث بالصعيد شراكة قوية للقطاع الخاص بمعامل تكرير الجيل الرابع لدعم احتياجاتنا من الوقود متابعة خالد النجار أشاد الخبراء وقيادات البترول بجلسة مستقبل الطاقة والتى أدارها د طارق حجى ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى ، شارك فى المناقشات المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ود محمد شاكر وزير الكهرباء وتوفيق دياب وهشام مكاوى ود حافظ سلماوى وعماد غالى خبراء الطاقة ، وتبادل الحضور الأسئلة مع المسؤلين وعرض كثير من المشاركين مشروعات لدعم منظومة الطاقة وتقديم أفكار ومشروعات وعلى الفور تم تحديد مواعيد مع مسؤلى البترول بتوجيهات من الوزير لمتابعتها وتبنيها ، وقال المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول ان المؤتمر مفاجأة و لم نتوقع التجاوب الكبير بين رجال الاعمال ولدينا مشروعات سيتم طرحها وتقديم حوافز متميزة لتشجيع رجال الاعمال الجادين على الدخول فيها ، وقال طارق الملا ان رجال الاعمال يجب ان يكون لديهم ثقة وحماس فى المشروعات البترولية ونطمح لدخولهم شراكة جادة عن طريق تحالفات فى البحث والاستكشاف
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.وأضاف طار ق الملا انه من الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح . وأؤكد أننا نعمل فى وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف اسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين إحتياجات المحطات من الوقود بأنواعة
وقال ان الفحم يجب أن يكون موضع إهتمام لكى يكون لدينا مزيج من الطاقة وهناك قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمها مصانع الأسمنت . فالتنوع مطلوب وخاصة فى تغذية محطات الكهرباء التى تستهلك فى مصر 91% من المنتجات البترولية والغاز و9% من السد العالى ومصادر أخرى بخلاف دول العالم التى تستهلك 35%فقط من المواد البترولية و40 % من الفحم و15% نووى والباقى طاقة جديدة . فمزيج الطاقة يسمح بإلتقاط الأنفاس والتغلب على نضوب الطاقة البترولية . وتجارب الدول الكبرى تؤكد إسهامه فى تعويض كميات كبيرة والإسهام فى تلبية إحتياجات مصانع الأسمنت وفق ضوابط صارمة وملزمة . والعالم المتقدم يستخدم الفحم بنسبة 95٪ وأهم الدول أمريكا وروسيا ودول أوروبية وكندا والصين والهند.
مصيفا ان الدراسات ستكون جماعية ومدروسه وتخضع لمراقبات ستكون ملزمة لجمىع الاطراف وتضمن السلامة البيئية . فإذا توسعنا فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و استخدام الفحم فسيتم تعويض النقص فى الطاقة. والمستثمرين لديهم حماس للاستيراد وسيتم عمل الضوابط التى تضمن حقوق الدولة والمستثمرين . والطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لضوابط ووضع منظومة جديدة تشجع الناس على الاقدام على استخدامها وتحفزهم
وقال طارق الملا اننا نعمل للإستفادة من المساعدات العربية فى الوقود وللحقيقة هناك تبنى ودعم غير محدود من الأشقاء فى الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدا الحكومة فى تبنى منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التى يجب ان تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الاموال فى الدعم . وليس معنى أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلى الذى يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التى تحدد من يستحق الدعم .فالطريقة السليمة هو السعى بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذى يستحق أن تدعمه الدوله ولابد من إعادة النظر فى تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجيا لضبط منظومة الدعم فى فترة من 5- 7 سنوات .وقد أسهم الدعم العربى بمنتجات بترولية فى حل الاختناقات لكنه لن يقتصر على ذلك بل سيمتد لاقامة مشروعات استثمارية.
وأؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014-2015 الموافقة على إستثمارات جديدة قيمتها حوالى 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبى لتنمية وحفر آبار جديدة وإستكشاف الحقول .ولدى الشركات الاجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدات فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة فى الإدارة ورؤية مختلفة فى إدارة قطاع البترول شجعتهم على الإستمرار . ولديهم حس قوى وإستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم على المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة . وإتفقنا معهم على التعجيل وتبكير إنتاجهم فى عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد . بلا شك طريقة التعامل إختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والإستمرار فى خطوات السداد بجدية أتت ثمارها .
مؤكدا ان الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الإستثمار فى قطاع البترول بمصرومستمرة بقوة وتسعى للفوز بمناقصات جديدة للحصول على مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف وفى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار فى قطاع البترول . ونؤكد أن الإستثمار فى قطاع البترول يحظى بإقبال الشركات العالمية الكبرى ولديهم خطط واعدة ومستمرون فى العمل بقوة فى مصر .
وقال طارق الملا اننا نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبىر من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة فى التعامل للوصول لإستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة فى البحث والإستكشاف ليعوض التناقص الطبيعى للإنتاج . وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى التى تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ .
وقال طارق الملا اننا نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسؤلياته وخططة المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن بإستراتيجية فى عدة محاور من خلال توفير إحتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الإستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير فى العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات ونعمل على زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك
، وفال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية ان هناك خطة لعرض مشروعات على رجال الاعمال للاستفادة من كنوز مصر وننتظر انتهاء قانون الثروة المعدنية واقرارة لتشجيع المستثمرين على دخول مجالات جديدة للتنقيب عن المعادن ْ، وتطوير منظومة المحاجر وفك الاشتباكات بين المحليات والوزارات المختلفة لصالح مصر ، وقال المهندس فكرى يوسف وكيل اول وزارة البترول ان الجلسات ثرية ولم يقتصر حوصر ممثلو زارة البترول على ندوة مستقبل الطاقة بل حرصنا على المشاركة فى جميع الجلسات نظرا لارتباطها وتداخلها ولم يقتصر حضورنا على مشكلة الطاقة ، وقال فكرى يوسف ان لدينا قطاعات كبيرة من ال أراضى سيتم تجهيزها وطرحها للاستثمار خاصة فى مناطق الجنوب ،وعقب الجلسة قال ابوبكر ابراهيم رئيس القابضة لجنوب الوادى ان هناك مشروعات كبيرة فى جنوب مصر وقد قدمنا عرضا وافيا وشرح مستفيض لضيوف المؤتمر ولدينا ورش عمل مستمرة فىالنؤتمر لشرح سياسة مصر البترولية ومشروعات البحث والاستكشاف خاصة فى جنوب الصعيد لتعطى ثقة للمستثمرين ليبدأوا فى إقامة مشروعات تنموية فى الصعيد الذى ننتظر ان تحدث به طفرة مستقبلية نتيجة المشروعات القادمة ، وقال ابوبكر ابراهيم ان المهندس شريف اسماعيل بتابع بنفسه خطة منظومة البحث فى الصعيد نظرا لتأكيد المسح السيزمى لاكتشافات واعدة ، وقال د شريف سوسه وميل اول وزارة البترول للغاز ان لدينا مشروعات قومية ستضيف مزيدا من الخام ، مشيرا الى ان سداد جزء من مستحقات الاجانب دفع للإقبال على مزايدات جديدة للبحث فى مناطق واعدة ، وقال سوسه ان مؤتمر اخبار اليوم جاء ليعطى قبلة للاستثمار المصرى ويؤكد ثقة الاجانب فى مصر أمنيا واقتصاديا ، ومن جهته أشاد حمدى عبد العزيز وكيل اول وزارة البترول للاعلام بالتنظيم والمستوى الراقي للمركز الاعلامى وبالحضور الكثيف من الوزراء والمسؤولين والخبراء ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك تعليمات من المهندس شريف اسماعيل بعرض معلومات مستفيضة وبيانات وخرائط بالمناطق الجديدة للاكتشافات وتزويد وسائل الاعلام بها ، مشيرا الى ان المؤتمر فرصة لعرض روؤية وزارة البترول فى المرحلة الحالية على المستثمرين ورجال الاعمال وبحث إمكانية مشاركة رجال الاعمال فى المشروعات المناسبة ، وقال حمدى عبد العزيز ان هناك حضور وتواجد مستمر من رؤساء الهيئات بصفة مستمرة لالمؤتمر بالاضافة الى وجود جميع رؤساء الشركات القابضة .وقال المهندس محمد سعفان رئيس القابضة للبتروكيماويات ان هناك خطة لتطوير منظومة البتروكيماويات وفتح فرص عمل وزيادة المشاركة فى المشروعات الصغيرة ، وقال ان هناك مشروعات كبرى وفق خطة تطوير صناعة البتروكيماوت ، مشيرا الى ان نقص الغاز اثر بشكل واضح فى تراجع مصانع الأسمدة لكن هناك مؤشرات إيجابية وخطوات حادة بدأت وزارة البترول فى اتخاذها لدعم قطاع البتروكيماويات وإعلاء القيمة المضافة والاستفادة من كل مدخلات الغاز فى صناعة البتروكيماويات ، وأكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة لدعم منظومة الطاقة ستحل كثيراً من المشكلة بالاضافة الى شحنات الغاز المستورد التى ستصل اول ديسمبر ، وقال ان عدة مشروعات وحقول دخلت خريطة الانتاج أهمها حقول كرم والاصيل ودينية وكروان ومشروعات سيتم طرحها فى الصحراء الغربية للبحث عن الغاز الصخرى ، وقال ان سداد مستخقات الاجانب سيدفع الاجانب لتكثيف البحث ومضاعفة العمل مؤكدا انه سيتم سداد نسبة من مستحقات الشركاء الاجانب منتصف الشهر الجارى. وان هيئة البترول سوف تطرح مناقصة امام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار يتم سدادها للشركاء، وانه يستهدف الوصول بحجم المديونية لنحو 1.5 او 2 مليار دولار فى نهاية جدولتها لمستحقات الشركاء الاجانب. وارتفعت مستحقات الشركاء الاجانب من 1.8 مليار دولار بنهاية 2010 إلى 6.5 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضى طبقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية. وقال ان قطاع البترول سيستقبل أول شحنة غاز مسال بنهاية العام الجارى ، مضيفا أن التاخر فى عمليات الاستيراد جاءت نتيجة أن موضوع استيراد الغاز صعب ويحدث للمرة الاولى فى مصر الامر الذى يفسر التأخير الذى حدث فى عمليات الاستيراد، كما أنه يتطلب توفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء. . وقال ان سيتم قبل نهاية العام توقيع اولى اتفاقيات تطوير مكامن للغاز والبترول الصخرى طبقا لنماذج اتفاقيات جديدة تراعى الوضع المناسب لانتاج هذه الموارد.وعقب الجلسة الحوارية قال شريف اسماعيل أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يأتي في وقت هام لبحث حلول واقعية لأزمة الطاقة لتحريك المصانع والبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء . وقال أن لدينا فرصة من خلال جلسات المؤتمر لعرض المشكلات والحلول مباشرة .مشيرا إلى أن خطة الحكومة الدفع بالمشروعات القومية لبناء تنمية حقيقية وخلق فرص عمل مناسبة تلبى إحتياجات الشباب .وأضاف شريف إسماعيل أننا قررنا المشاركة فى المؤتمر بفاعليات مختلفة ومشاركة كبيرة لجميع رؤساء الشركات القابضة ووكلاء الوزارة ورئيس هيئة البترول وذلك لتفعيل قرارات فورية للمستثمرين وحل مشاكلهم . وقد جاءت الجلسات ثرية وهناك تجاوب واضح وتفهم للمسلمات خاصة بعد ان عرضنا معلومات مستفيضة لتبرير الحضور بالمشاكل والحلول ،
وأشاد شريف إسماعيل بالتجاوب الملحوظ من رجال الأعمال للدخول في مشروعات عملاقة واقتحام مجالات جديدة في تطوير معامل تكرير البترول ومشروعات التعدين والطاقة الشمسية.وأضاف وزير البترول أن أخبار اليوم تقدم أسلوبا حديدا في خدمة مصر بالمشاركة جنبا إلى جنب مع رجال الأعمال لمساندة الحكومة وهذا ما نتمناه في هذه الفترة والتي نأمل أن تكون بداية لنهضة حقيقية، وأشاد وزير البترول بالروح العالية والثقة المتبادلة بين رحال الأعمال والحكومة لبناء مشروعات قومية جادة ومشاركات فعلية تعطى فرص عمل حقيقية، وطالب وزير البترول بتضافر الجهود والحدود حذو مبادرات لمؤسسات وطنية وأثنى على مبادرة مؤسسة أخبار اليوم، وقال إننا نسير على الطريق الصحيح واتخذنا خطوات تضمن توفير الوقود مشيدا بالدعم العربى في ذلك المجال، مشيرا إلى تطوير منظومة البحث والاستكشاف.وقال شريف إسماعيل أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية لم توقع وزارة البترول أية اتفاقيات جديدة وهي إحدى الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلي أن مستحقات الشركات الأجانب تراكمت بداية من عام 2010 حتى عام 2013 ووصلت إلي حوالي 6.5 مليار دولار ولم تستردها، وبالتالي أصبح لديها مشكلة في الإنفاق علي الآبار والإنتاج وتحقيق أرباح وكان لابد من اتخاذ خطوات تضمن تصيح الوضع والحمد لله عاد الاستقرار لنثبت جدارة مصر اقتصاديا ، وقال وزير البترول آن الدعم كلف الدولة مبالغ ضخمة ففي العام الماضي بلغ حجمه حوالي 130 مليار جنيه وكان تقديرنا للعام الحالي بدون رفع الأسعار أن يبلغ الدعم حوالي 143 مليار جنيه كانت ستتآكل معه الموازنة العامة للدولة وبالتالي كان اللجوء لزيادة الأسعار هو السبيل الوحيد لتقليل هذا الدعم.وأوضح إننا في مصر نعتمد بنسبة قد تصل إلي 92% علي الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في توليد الطاقة الكهربائية وهذه المنظومة غير معمول بها في العالم، وبالتالي أي مشكلة تحدث في إنتاج الغاز والوقود الخام ستتأثر به الكهرباء مباشرة وبشكل حاد، وهذا يمثل عبئا كبيراً جدا علي الدولة وعلي قطاع البترول وعلي قطاع الكهرباء.مشيرا إلي أن عدم سداد المستحقات الخاصة بالمواد البترولية التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير علي سداد مستحقات الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقيب وعلي البنية الأساسية لتطوير قطاع البترول.
وقال أن البنية الأساسية في مصر كانت مهيأة لاستهلاك حوالي 25 مليون طن من المواد البترولية في العام والآن نستهلك حوالي 37 مليون طن في العام، وبالتالي من الضروري أن نبحث عن تطوير هذه البنية من خلال تطوير الموانئ والمعامل والمستودعات وخطوط الأنابيب ومحطات الوقود وأسطول النقل وحل مشكلات التوزيع وغيرها لاستيعاب زيادة الاستهلاك وهذا التطوير يتطلب استثمارات ضخمة جدا، ويضاف لكل هذه المشكلات قضايا التحكيم الدولي والتي نشأت كنتيجة للوضع القائم فهناك عقود موقعة واتفاقيات ونتيجة للإخلال بهذه الالتزامات بسبب كل الظروف السابقة أصبح هناك مشكلات مع بعض المستثمرين، وبالرغم من هذه القضايا فنحن نشيد بشركائنا المستثمرين لأنهم كانوا شركاءنا في العمل خلال هذه المرحلة الصعبة فعلي الرغم من ارتفاع المديونية والخلل الأمني، إلا أنهم استمروا في العمل واستمروا ايضا في الاستثمار، فهناك استثمارات أجنبية حوالي 8.3 مليار دولار هذا العام وهذا ينفي بالقطع هروب الاستثمار الأجنبي عن مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخطة الدعم إلي الوصول إلي نسبة معينة خلال 5 سنوات بشكل لا يؤثر سلبا علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وان نسبة الدعم علي المنتجات البترولية حاليا تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه وهذا لا يعني إطلاقا إلغاء الدعم، ولكن سيكون هناك دعم موجه إلي فئات معينة من الشعب سيتم تحديدها بكل دقة، وحاليا لا يمكن أن نضع خطة لزيادة أسعار المواد البترولية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة. وقال أننا نبحث عن تطوير منظومة معامل التكرير بشراكة مع القطاع الخاص لإدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لدعم احتياجات المواطنين من الوقود .