اتحاد أصحاب المعاشات يقرر 960 جنيه الحد الأدنى للمعاشات

وافقت الدكتوره غاده والى وزيرة التضامن الأجتماعى على أقتراح إتحاد أصحاب المعاشات بتحديد الحد الأدنى للمعاش في مصر تغعيلا للماده 27 من الدستور وذلك بمبلغ 960 جنيه
وسيتم رفع الأقتراح لمجلس الوزراء لدراسته و إعتماده
صرح بذلك البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات وقال إن الحد الأدنى سيبداء بمبلغ 480 جنيه ولمن أمضى 20 عام في الخدمه على أن يزيد بنسبة 30 جنيه عن كل عام بعد ذلك وحتى 36 سنه من الخدمه الفعليه و ستبحث لجنه مشتركه من وزارتى الماليه و التضامن ألية التمويل اللازم لتنفيذ هذا الأقتراح
و أضاف البدرى فرغلى بأن وزيرا الماليه والتضامن سيعقدان اجتماعا غدا الأربعاء لتحديد أي من الوزارتين سيتولى صرف نسبة ال5 % المقرره على علاوة 2007 لأصحاب المعاشات على أن يتم الصرف قبل عيد الأضحى
و اكد فرغلى أن إتحاد أصحاب المعاشات سيعقد أجتماعا موسعا مع إتحاد الغرف التجاريه و إتحاد الصناعات برعاية وزيرة التضامن لتقنين عملية التأمين على العاملين بالقطاع الخاص وذلك بربط التأمين بالأجر الحقيقى أو زيادة إشتراكات العاملين في التأمينات حتى يمكن ضمان صرف معاشات مناسبه لهم بعد خروجهم من المعاش وتلافيا للمشكله القائمه حاليا بالمعاشات الضعيفه نظرا لعدم ربط التأمين على العاملين بالأجر الحقيقى الذى يتقاضونه خلال فترة العمل
وافقت الدكتوره غاده والى وزيرة التضامن الأجتماعى على أقتراح إتحاد أصحاب المعاشات بتحديد الحد الأدنى للمعاش في مصر تغعيلا للماده 27 من الدستور وذلك بمبلغ 960 جنيه
وسيتم رفع الأقتراح لمجلس الوزراء لدراسته و إعتماده
صرح بذلك البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات وقال إن الحد الأدنى سيبداء بمبلغ 480 جنيه ولمن أمضى 20 عام في الخدمه على أن يزيد بنسبة 30 جنيه عن كل عام بعد ذلك وحتى 36 سنه من الخدمه الفعليه و ستبحث لجنه مشتركه من وزارتى الماليه و التضامن ألية التمويل اللازم لتنفيذ هذا الأقتراح
و أضاف البدرى فرغلى بأن وزيرا الماليه والتضامن سيعقدان اجتماعا غدا الأربعاء لتحديد أي من الوزارتين سيتولى صرف نسبة ال5 % المقرره على علاوة 2007 لأصحاب المعاشات على أن يتم الصرف قبل عيد الأضحى
و اكد فرغلى أن إتحاد أصحاب المعاشات سيعقد أجتماعا موسعا مع إتحاد الغرف التجاريه و إتحاد الصناعات برعاية وزيرة التضامن لتقنين عملية التأمين على العاملين بالقطاع الخاص وذلك بربط التأمين بالأجر الحقيقى أو زيادة إشتراكات العاملين في التأمينات حتى يمكن ضمان صرف معاشات مناسبه لهم بعد خروجهم من المعاش وتلافيا للمشكله القائمه حاليا بالمعاشات الضعيفه نظرا لعدم ربط التأمين على العاملين بالأجر الحقيقى الذى يتقاضونه خلال فترة العمل