جهاز الكهرباء: مصر تقترح التصدير غير المباشر للطاقة المتجددة

قال رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء د.حافظ سلماوي، إن مصر طرحت مقترحا بشأن التصدير الغير مباشر للطاقة المتجددة للدول الأخرى، من خلال تصدير شهادات إنتاج طاقة متجددة بدلا من تصديرها بشكل مادي.
وأوضح سلماوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك دولا في أوروبا والخليج التزمت دوليا بإنتاج طاقة "متجددة" بقدرات محددة، وفي حال عدم تمكنها من ذلك فإنها يمكن أن تشتري الشهادات التي ستصدرها مصر عن إنتاجها من الطاقة المتجددة، مثل شهادات الكربون التي أصبحت معروفة عالميا حاليا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة والمناخ.
وأوضح أن هذا يحتاج إلى ترتيبات إقليمية والجهاز مهتم بهذا الموضوع من خلال كون مصر نائب رئيس تجمع منظمي الكهرباء والغاز بدول حوض البحر المتوسط، ومقر تجمع منظمي الكهرباء العرب، ورئيسة لجنة الكهرباء لتجمع منظمي الطاقة لدول الكوميسا في أفريقيا، وعضو في الكونفدالية الدولية لمنظمي الطاقة في العالم.
ونوه بأن أوروبا أشارت إلا إمكانية فتحها لهذا المجال، ولكنها اشترطت تبني الالتزامات التي فرضتها على دولها، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على المفاوضات وقد لا يحدث اليوم ولكنه بالتأكيد قد يكون واقعا ملموسا على أرض الواقع في المستقبل خلال 10 سنوات.
وشدد على أن مصر لايجب أن تكون متلقية فقط لمبادرات من الدول الأخرى، بل لابد أن تكون منتجة لمبادرات يتم طرحها على هذه الدول، مشيرا إلى أن الكهرباء والطاقة قد يكونا من بين موارد الصادرات وخاصة في مجال الطاقة المتجددة حتى في ظل تحفظ وتراجع أوروبا عن خطط كثيرة طرحتها مثل مبادرة "خطة الطاقة الشمسية في البحر المتوسط" ومبادرة "ديزتيلك".
قال رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء د.حافظ سلماوي، إن مصر طرحت مقترحا بشأن التصدير الغير مباشر للطاقة المتجددة للدول الأخرى، من خلال تصدير شهادات إنتاج طاقة متجددة بدلا من تصديرها بشكل مادي.
وأوضح سلماوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك دولا في أوروبا والخليج التزمت دوليا بإنتاج طاقة "متجددة" بقدرات محددة، وفي حال عدم تمكنها من ذلك فإنها يمكن أن تشتري الشهادات التي ستصدرها مصر عن إنتاجها من الطاقة المتجددة، مثل شهادات الكربون التي أصبحت معروفة عالميا حاليا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة والمناخ.
وأوضح أن هذا يحتاج إلى ترتيبات إقليمية والجهاز مهتم بهذا الموضوع من خلال كون مصر نائب رئيس تجمع منظمي الكهرباء والغاز بدول حوض البحر المتوسط، ومقر تجمع منظمي الكهرباء العرب، ورئيسة لجنة الكهرباء لتجمع منظمي الطاقة لدول الكوميسا في أفريقيا، وعضو في الكونفدالية الدولية لمنظمي الطاقة في العالم.
ونوه بأن أوروبا أشارت إلا إمكانية فتحها لهذا المجال، ولكنها اشترطت تبني الالتزامات التي فرضتها على دولها، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على المفاوضات وقد لا يحدث اليوم ولكنه بالتأكيد قد يكون واقعا ملموسا على أرض الواقع في المستقبل خلال 10 سنوات.
وشدد على أن مصر لايجب أن تكون متلقية فقط لمبادرات من الدول الأخرى، بل لابد أن تكون منتجة لمبادرات يتم طرحها على هذه الدول، مشيرا إلى أن الكهرباء والطاقة قد يكونا من بين موارد الصادرات وخاصة في مجال الطاقة المتجددة حتى في ظل تحفظ وتراجع أوروبا عن خطط كثيرة طرحتها مثل مبادرة "خطة الطاقة الشمسية في البحر المتوسط" ومبادرة "ديزتيلك".