عضو لجنة الإصلاح التشريعي: القانون المدني من أفضل القوانين

أكد عضو لجنة الإصلاح التشريعي د.صلاح الدين فوزي أن القانون المدني المصري من أفضل القوانين على مستوى العالم موضحا أن مصر تمتلك أكثر القوانين المدنية إحكامًا في الصياغة.
وأوضح فوزي خلال لقائه على قناة المحور في برنامج "صوت الناس" أن هناك قوانين كثيرة جيدة تحتاج فقط للدمج في قانون واحد وهناك قوانين متميزة ولكنها تفتقد تطبيقها على أرض الواقع لافتا إلى أن الدولة التي لا تطبق القانون تكون سيادتها منقوصة حيث أن هناك أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة ستكون لتعديل التشريعات الاقتصادية وقوانين الأمن القومي.
وأضاف أن قوانين الاقتصاد والأمن القومي من أوائل القوانين التي ستنظرها اللجنة لأن الحالة الاقتصادية والاستثمارية لن تزدهر في مصر إلا بعد استتباب الأمن مشيرا إلى أن هناك 400 ألف تشريع في انتظار اللجنة ولكن الصورة ليست سوداء.
ووصف فوزي كلمة "يجوز" في القوانين بأنها تفتح الباب للاستثناءات والوساطة والمحسوبية مشدد على أن هذا الأمر مرفوض في القانون خاصة بعد ثورة 30 يونيو مضيفا أنة لدينا قوانين جيدة لكنها تفتقد إلى التطبيق على أرض الواقع، وهو ما يجعل سيادة الدولة على أراضيها سيادة منقوصة لأنها لا تتمكن من السيطرة على مواطنيها وإخضاعهم للقانون بالقوة.
وأوضح أن عالم الاستثمار لا يؤمن بالمغامرة ولديه العديد من البدائل الآمنة بالإضافة إلى أن مصر هي أكثر البدائل أمنًا حتى تشجع المستثمرين على العودة بقوة إلى سوق الأعمال المصرية.
أكد عضو لجنة الإصلاح التشريعي د.صلاح الدين فوزي أن القانون المدني المصري من أفضل القوانين على مستوى العالم موضحا أن مصر تمتلك أكثر القوانين المدنية إحكامًا في الصياغة.
وأوضح فوزي خلال لقائه على قناة المحور في برنامج "صوت الناس" أن هناك قوانين كثيرة جيدة تحتاج فقط للدمج في قانون واحد وهناك قوانين متميزة ولكنها تفتقد تطبيقها على أرض الواقع لافتا إلى أن الدولة التي لا تطبق القانون تكون سيادتها منقوصة حيث أن هناك أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة ستكون لتعديل التشريعات الاقتصادية وقوانين الأمن القومي.
وأضاف أن قوانين الاقتصاد والأمن القومي من أوائل القوانين التي ستنظرها اللجنة لأن الحالة الاقتصادية والاستثمارية لن تزدهر في مصر إلا بعد استتباب الأمن مشيرا إلى أن هناك 400 ألف تشريع في انتظار اللجنة ولكن الصورة ليست سوداء.
ووصف فوزي كلمة "يجوز" في القوانين بأنها تفتح الباب للاستثناءات والوساطة والمحسوبية مشدد على أن هذا الأمر مرفوض في القانون خاصة بعد ثورة 30 يونيو مضيفا أنة لدينا قوانين جيدة لكنها تفتقد إلى التطبيق على أرض الواقع، وهو ما يجعل سيادة الدولة على أراضيها سيادة منقوصة لأنها لا تتمكن من السيطرة على مواطنيها وإخضاعهم للقانون بالقوة.
وأوضح أن عالم الاستثمار لا يؤمن بالمغامرة ولديه العديد من البدائل الآمنة بالإضافة إلى أن مصر هي أكثر البدائل أمنًا حتى تشجع المستثمرين على العودة بقوة إلى سوق الأعمال المصرية.