أبو الفتوح لموسى: كيف تبرر صمتك على ظلم النظام لشعبه؟!

وجه المرشح لانتخابات الرئاسة د.عبد المنعم أبو الفتوح سؤالا لمنافسه عمرو موسى حول كيفية تبريره لصمته عن ظلم النظام لشعبه طوال 30 عاما وهو أحد وزرائه.
وفاجأ أبو الفتوح منافسه -في الفقرة التي تسمح للمرشحين الرئاسيين بتوجيه أسئلة لبعضهما البعض في المناظرة التي تبثها عدة قنوات فضائية الخميس 10 مايو- بقوله: هل يتصور السيد عمرو موسى الذي كان وزيرا في النظام السابق وثار عليه المصريون بعد أن ظلمهم 30 عاما، وأقل ما يقال عنك أنك سكت تجاه جرائم هذا النظام وما فعله بالشعب المصري، هل تتصور أنك قد تكون حلا في ثورة قامت على نظام أنت كنت جزءا منه؟.
وأجاب موسى قائلا: "أنت لديك التباس في هذا الأمر، عندما سقط النظام سقط برجاله وأنا لم أكن بينهم، أنا كنت خارج النظام منذ أكثر من 10 سنوات".
ووجه موسى حديثه لأبو الفتوح قائلا: "أنت أيضا كنت تدافع عن مواقف جماعة الإخوان المسلمين وكانت معارضتكم للنظام متعلقة بكم أنتم وليس بالشعب المصري، أنا عارضت النظام وأنا وزير خارجية أعمل لمصلحة مصر، وأخرجت منه منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي النظام سقط وأنا خارجه، نحن جميعا أسقطناه.. وبالتالي أنا هناك فرق بين موقفي وموقفكم، أنا مرجعيتي هي الوطن فقط وليس الجماعة".
وفي المقابل سأل موسى منافسه أبو الفتوح حول مظاهرات ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع الأخيرة قائلا: عندما تكلمت عن المظاهرات وهو شارك ونظم وقاد المظاهرات(بالعباسية)، ولكنه عاد يوم 2 مايو وقال إنها غير مناسبة، فالتأييد والمباركة ثم التراجع لم يكن له مبرر، ولم يكن مناسبا، في وقت نحتاج فيه إلى الاستقرار لتمر مصر من هذه المرحلة".
ورد أبو الفتوح بقوله: "المعلومات التي ذكرها موسى غير صحيحة، فأنا زرت المعتصمين أيا كانوا ومن الطرفين وكانوا 9، الأمر الثاني أن المظاهرات كانت سلمية، وأنا لم أتراجع عن دعم والاحتجاج والتضامن ضد هذا الموقف غير الأمين.. وبالتالي يبدو أن المعلومات غير دقيقة عند السيد عمرو موسى؛ الأمر التالي هو إلى متى نطلق على المحتجين فوضويين ونتهم كل معارض بأنه بلطجي".
وفي رده حول سؤال عن الصلاحيات الحتمية واللازمة لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهوض ببلده، والصلاحيات التي ينبغي سلبها حتى لا يتحول إلى دكتاتور أجاب موسى قائلا: "رئيس الدولة محكوم بإعلان دستوري حاليا، ومنه أن فترته 4 سنوات ولا يحق له التجديد، ويتحدث أيضا فصل السلطات، وبالتالي ستكون سلطات القضاء والتشريع مع القضاء والبرلمان، وبالتالي الرئيس القادم له سلطات وصلاحيات محددة، والرئيس ستعرف سلطاته وتعرف بوضوح".
ومن جانبه قال أبو الفتوح إن هذه "الصلاحيات تتوقف على النظام السياسي الذي سيقره البرلمان، وأنا رفضت النظام البرلماني لأننا ونحن نبدأ دولة ديمقراطية فإنه أمامنا فترة لكي تقوم الأحزاب وتقوى".
وبشكل أكثر تحديدا قال أبو الفتوح: "أنادي ألا يكون منصب النائب العام أنادي يعينه رئيس الجمهورية حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية في التحقيقات، ويجب أن يعينه المجلس الأعلى للقضاء، وهذا يدعم استقلال القضاء".