واشنطن تكشف عن صفقة بيع صواريخ لتركيا بقيمة 320 مليون دولار

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية النقاب ،الخميس 14 أغسطس، عن صفقة بيع صواريخ "جو جو" لتركيا بقيمة 320 مليون دولار أمريكي ، في ظل جهود أنقرة الرامية إلى تعزيز أمنها وسط تهديدات إقليمية متزايدة.
وأفادت الوزارة - في بيان بثته صحيفة حرييت التركية على موقعها الإلكتروني - باحتمال إبرام صفقة مع تركيا بقيمة 320 مليون دولار لبيع صواريخ "جو جو" متوسطة المدى من نوع "أيه آي إم-120 أمرام" ، بناء على طلب تقدمت به تركيا لتسليحها باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، في ظل تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه بمقتضى الصفقة ، ستبيع واشنطن لأنقرة 145 صاروخا من نوع "أيه آي إم-120 أمرام"، و10 منظومات توجيه صواريخ و 40 صاروخا من أنواع أخرى ، وغير ذلك من برامج الدعم التقني والفني.
وأوضح أن الصفقة تتفق مع "المصالح الوطنية الأمريكية، حيث إنها تعمل على مساعدة إحدى حلفائها في الناتو على تطويرها والحفاظ على قوتها وجاهزيتها للدفاع عن نفسها".
وبموجب قانون الولايات المتحدة، يتم إنجاز هذا النوع من الصفقات العسكرية مع دولة حليفة، بشكل تلقائي ما لم يطالب سناتور واحد على الأقل ، بشكل رسمي في غضون أسبوعين من إعلانها، بتعليق الصفقة.. ولا توجد أي إشارات تتوقع بوجود معارضة لمثل هذه الصفقة.
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية النقاب ،الخميس 14 أغسطس، عن صفقة بيع صواريخ "جو جو" لتركيا بقيمة 320 مليون دولار أمريكي ، في ظل جهود أنقرة الرامية إلى تعزيز أمنها وسط تهديدات إقليمية متزايدة.
وأفادت الوزارة - في بيان بثته صحيفة حرييت التركية على موقعها الإلكتروني - باحتمال إبرام صفقة مع تركيا بقيمة 320 مليون دولار لبيع صواريخ "جو جو" متوسطة المدى من نوع "أيه آي إم-120 أمرام" ، بناء على طلب تقدمت به تركيا لتسليحها باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، في ظل تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه بمقتضى الصفقة ، ستبيع واشنطن لأنقرة 145 صاروخا من نوع "أيه آي إم-120 أمرام"، و10 منظومات توجيه صواريخ و 40 صاروخا من أنواع أخرى ، وغير ذلك من برامج الدعم التقني والفني.
وأوضح أن الصفقة تتفق مع "المصالح الوطنية الأمريكية، حيث إنها تعمل على مساعدة إحدى حلفائها في الناتو على تطويرها والحفاظ على قوتها وجاهزيتها للدفاع عن نفسها".
وبموجب قانون الولايات المتحدة، يتم إنجاز هذا النوع من الصفقات العسكرية مع دولة حليفة، بشكل تلقائي ما لم يطالب سناتور واحد على الأقل ، بشكل رسمي في غضون أسبوعين من إعلانها، بتعليق الصفقة.. ولا توجد أي إشارات تتوقع بوجود معارضة لمثل هذه الصفقة.