القضاء الادارى المصرى يبيح للمراة ارتداء النقاب فى الاماكن الوظيفية العامة استلهاما لروح الشريعة الاسلامية العالمية

اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما لصالح الامة الاسلامية اظهرت فيه المحكمة ان حقوق الانسان فى الشريعة الغراء هى حقوق عالمية كما سطرت فيه مفاهيم جديدة عن الحرية الشخصية وحرية العقيدة والتوزان الدقيق بينهما كمصالح فردية وبين صالح المجتمع , واجاز للمراة العاملة حقها فى ارتداء النقاب فى اماكن الوظيفة العامة باعتباره جزئا اصيلا من حقوق الانسان مستلهمة روح الشريعة الاسلامية السمحاء , كما استبان فى هذا الحكم وجدان القاضى وسمو رسالته التى تعلى كلمة الحق دون النظر الى اى اعتبارات أو مفاهيم مغلقة مع المقارنة بما استنته الامة الاوروبية ممثلة فى القضاء الفرنسى مؤيدا من المحكمة الاوربية لحقوق الانسان فى احدث احكامها منذ شهر من تقييد لهذا الحق استنادا الى ثقافة غربية محدودة ,وناشدت المحكمة علماء المسلمين فى الاقطار العربية سيما الازهر الشريف باستنهاض الهمم للكشف عن كنوز الشريعة الغراء وتحقيقها على ارض الواقع لرفعة المسلمين
واكد خبراء دوليون ان هذا الحكم يعتبر وثيقة من وثائق الدولة المصرية ردا على مزاعم منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية عن انتهاك حقوق الانسان فى مصر ودليل قاطع على كشف الوجه الاوروبى حول المفاهيم المغلوطة عن الاسلام والمزاعم الواهمة عن انتهاك حقوق الانسان فى مصر وان كل اجراء تتخذه الحكومة المصرية خاضع لولاية ورقابة القضاء المصرى الشامخ
حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار قرار وزير الصحة بتفويض وكيلة وزارة الصحة بمنع المدعية امال محمد ابراهيم من ارتداء النقاب اثناء ممارستها لعملها كممرضة بمستشفى سيدى سالم المركزى , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزارة الصحة بتمكين المدعية باداء عملها مرتدية النقاب كحرية شخصية مع التزامها الجوهرى بالزى الموحد للمرضاتعلى مستوى الجمهورية والزمت الحكومة المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى اقر بان دين الدولة الاسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ورصد الحقوق الشخصية فى بوتقة الحقوق الطبيعية التى لا يسوغ المساس بها وساوى فيها بين سائر المواطنين ذكورا واناثا مسلمين واهل الكتاب واطلق حرية الاعتقاد الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية لهم
واضافت المحكمة انه اذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمراة المسلمة هو احدى مظاهر الحرية الشخصية فان هذه الحرية لا ينافيها ان تلتزم المراة المسلمة وفى دائرة بذاتها فى الاماكن الحكومية العامة بالقيود التى تقدمها الجهة الادارية او المرفق على الازياء التى يرتديها بعض الاشخاص فى مواقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط بغيرها , بل يستقلون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم وميسرا صور التعامل معهم حتى لا تكون دائرتهم نهبا لاخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا ليلتبس الامر فى شأن من ينتمون اليها حقا وصدقا , كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها , وترتيبا على ذلك فان المراة المسلمة التى ارتضت النقاب لباسا لها- اخذا بحريتها الشخصية -عليها ان تلتزم بما تفرضه الجهات الادارية من ازياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها ان هى رغبت فى الاندراج ضمن افراد تلك الدائرة
هذا وقد اعربت منظمات حقوقية مصرية عن اهتمامها البالغ بهذا الحكم وقررت ترجمته ترجمة دقيقة ومراجعتها كى تتمكن من تبادله مع منظمات حقوقية مناظرة فى دول الاتحاد الاوروبى والامريكتين والادارة المختصة بالشئون القانونية بمكتب بانكى مون السكرتير العام للامم المتحدة كمدخل لعقد جلسات حوارية حول هذه المفاهيم الجديدة التى سطرها حكم القضاء الادارى المصرى والذى كشف عن الوجه المضئ للفكر الاسلامى المستنير,
اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما لصالح الامة الاسلامية اظهرت فيه المحكمة ان حقوق الانسان فى الشريعة الغراء هى حقوق عالمية كما سطرت فيه مفاهيم جديدة عن الحرية الشخصية وحرية العقيدة والتوزان الدقيق بينهما كمصالح فردية وبين صالح المجتمع , واجاز للمراة العاملة حقها فى ارتداء النقاب فى اماكن الوظيفة العامة باعتباره جزئا اصيلا من حقوق الانسان مستلهمة روح الشريعة الاسلامية السمحاء , كما استبان فى هذا الحكم وجدان القاضى وسمو رسالته التى تعلى كلمة الحق دون النظر الى اى اعتبارات أو مفاهيم مغلقة مع المقارنة بما استنته الامة الاوروبية ممثلة فى القضاء الفرنسى مؤيدا من المحكمة الاوربية لحقوق الانسان فى احدث احكامها منذ شهر من تقييد لهذا الحق استنادا الى ثقافة غربية محدودة ,وناشدت المحكمة علماء المسلمين فى الاقطار العربية سيما الازهر الشريف باستنهاض الهمم للكشف عن كنوز الشريعة الغراء وتحقيقها على ارض الواقع لرفعة المسلمين
واكد خبراء دوليون ان هذا الحكم يعتبر وثيقة من وثائق الدولة المصرية ردا على مزاعم منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية عن انتهاك حقوق الانسان فى مصر ودليل قاطع على كشف الوجه الاوروبى حول المفاهيم المغلوطة عن الاسلام والمزاعم الواهمة عن انتهاك حقوق الانسان فى مصر وان كل اجراء تتخذه الحكومة المصرية خاضع لولاية ورقابة القضاء المصرى الشامخ
حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار قرار وزير الصحة بتفويض وكيلة وزارة الصحة بمنع المدعية امال محمد ابراهيم من ارتداء النقاب اثناء ممارستها لعملها كممرضة بمستشفى سيدى سالم المركزى , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزارة الصحة بتمكين المدعية باداء عملها مرتدية النقاب كحرية شخصية مع التزامها الجوهرى بالزى الموحد للمرضاتعلى مستوى الجمهورية والزمت الحكومة المصروفات
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى اقر بان دين الدولة الاسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ورصد الحقوق الشخصية فى بوتقة الحقوق الطبيعية التى لا يسوغ المساس بها وساوى فيها بين سائر المواطنين ذكورا واناثا مسلمين واهل الكتاب واطلق حرية الاعتقاد الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية لهم
واضافت المحكمة انه اذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمراة المسلمة هو احدى مظاهر الحرية الشخصية فان هذه الحرية لا ينافيها ان تلتزم المراة المسلمة وفى دائرة بذاتها فى الاماكن الحكومية العامة بالقيود التى تقدمها الجهة الادارية او المرفق على الازياء التى يرتديها بعض الاشخاص فى مواقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط بغيرها , بل يستقلون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم وميسرا صور التعامل معهم حتى لا تكون دائرتهم نهبا لاخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا ليلتبس الامر فى شأن من ينتمون اليها حقا وصدقا , كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها , وترتيبا على ذلك فان المراة المسلمة التى ارتضت النقاب لباسا لها- اخذا بحريتها الشخصية -عليها ان تلتزم بما تفرضه الجهات الادارية من ازياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها ان هى رغبت فى الاندراج ضمن افراد تلك الدائرة
هذا وقد اعربت منظمات حقوقية مصرية عن اهتمامها البالغ بهذا الحكم وقررت ترجمته ترجمة دقيقة ومراجعتها كى تتمكن من تبادله مع منظمات حقوقية مناظرة فى دول الاتحاد الاوروبى والامريكتين والادارة المختصة بالشئون القانونية بمكتب بانكى مون السكرتير العام للامم المتحدة كمدخل لعقد جلسات حوارية حول هذه المفاهيم الجديدة التى سطرها حكم القضاء الادارى المصرى والذى كشف عن الوجه المضئ للفكر الاسلامى المستنير,