"المالية" تستجيب لمطلب "السياحة" بشأن تيسير صناعة سياحة اليخوت

أسفرت مساعي وزارة السياحة لدى وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عن تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة للارتقاء بالمنتج السياحي المصري وخاصة سياحة اليخوت التي تعد أحد الأنماط السياحية الواعدة.
وجاء ذلك فيما يتعلق بعرض جميع الحالات الخاصة بالسفن الأجنبية الزائرة للبلاد بغرض السياحة والمجهزة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية المختلفة على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبت في الإفراج من عدمه.
يذكر أنه استجابة لمطلب وزير السياحة بإعادة النظر في هذا الشأن فقد تم تعديل منشور الاستيراد الرقابي رقم 27 لسنة 2011 بإصدار منشور تعليمات رقم 23 لسنة 2014، والذي تضمن استثناء اليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتاً للسياحة الإقليمية أو النيلية من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك لتيسير دخول اليخوت السياحية إلى المواني المصرية .
وتضمن التعديل أن السفن الزائرة التي لها خطوط ملاحية ولا يتم الإفراج عنها أو عدم الإفراج النهائي، لا تستوجب العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستثنى اليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتا بحد أقصى مدة شهر من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالنسبة لليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتاً لمدة أكثر من شهر يتم العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتمنح موافقة مؤقتة، على الجمارك في حالة الإفراج النهائي عن اليخوت والسفن السابق الإفراج المؤقت عنها أن تعرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأخذ الموافقة النهائية.
أسفرت مساعي وزارة السياحة لدى وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عن تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة للارتقاء بالمنتج السياحي المصري وخاصة سياحة اليخوت التي تعد أحد الأنماط السياحية الواعدة.
وجاء ذلك فيما يتعلق بعرض جميع الحالات الخاصة بالسفن الأجنبية الزائرة للبلاد بغرض السياحة والمجهزة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية المختلفة على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبت في الإفراج من عدمه.
يذكر أنه استجابة لمطلب وزير السياحة بإعادة النظر في هذا الشأن فقد تم تعديل منشور الاستيراد الرقابي رقم 27 لسنة 2011 بإصدار منشور تعليمات رقم 23 لسنة 2014، والذي تضمن استثناء اليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتاً للسياحة الإقليمية أو النيلية من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك لتيسير دخول اليخوت السياحية إلى المواني المصرية .
وتضمن التعديل أن السفن الزائرة التي لها خطوط ملاحية ولا يتم الإفراج عنها أو عدم الإفراج النهائي، لا تستوجب العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستثنى اليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتا بحد أقصى مدة شهر من العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالنسبة لليخوت والسفن التي يفرج عنها مؤقتاً لمدة أكثر من شهر يتم العرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتمنح موافقة مؤقتة، على الجمارك في حالة الإفراج النهائي عن اليخوت والسفن السابق الإفراج المؤقت عنها أن تعرض على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأخذ الموافقة النهائية.