"محلب" يوجه بالانتهاء من إعداد استراتيجية الطاقة في مصر

عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء 12 أغسطس، اجتماعاً لمناقشة العروض المقدمة لإنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على حل المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر مع إيجاد مصادر متنوعة للطاقة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والكهرباء، والاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء بالانتهاء من إعداد استراتيجية الطاقة في مصر، وعرضها في اجتماع موسع، حيث أكد وزير الكهرباء أن مقترح الاستراتيجية جاهز للعرض.
وقد ناقش الاجتماع أحد العروض المقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار لتطوير محطات الطاقة الشمسية الضوئية في مصر على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية بنظام "B.O.T".
وقدم وزير الكهرباء تقريراً عن العرض المتقدم، وأكد أن المشروع من المقترح أن يوفر 2000 ميجاوات كهرباء على عدة مراحل، كما يسهم في توفير حوالي 9000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، و600 فرصة بنظام الوقت الكامل لأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، كما يسهم في توفير التكاليف اللازمة لاستيراد الوقود الاحفوري، ويعمل على الحد من الانبعاثات الحرارية، وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة حوالي 700 مليون دولار، وإقامة مصنع لإنتاج الخلايا بقدرة 200 ميجاوات سنوياً ومصنع لمغيرات التيار،يوفر هذان المصنعين ألف فرصة عمل أثناء الإنشاء و 1500 فرصة عمل دائمة للتشغيل، بالإضافة إلى وضع برنامج لتطوير القدرات البشرية لنقل المعرفة لحوالي 2000 دارس مصري.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن العرض المقدم سيسهم في حل مشكلة عجز الطاقة، وتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة من المحطات التقليدية فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب والحد من تلوث البيئة، مشيراً إلى أن أي استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة "الرياح – الطاقة الشمسية" يجب أن يستتبعها تطوير في الطاقة التقليدية.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها عدة عروض لإنشاء وتطوير محطات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وأن هناك توجه للمضي في تنفيذ هذه الخطوة المهمة، ودراسة جميع العروض فنياً، واقتصادياً بالإضافة إلى آلية التنفيذ.
عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء 12 أغسطس، اجتماعاً لمناقشة العروض المقدمة لإنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل على حل المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر مع إيجاد مصادر متنوعة للطاقة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والكهرباء، والاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء بالانتهاء من إعداد استراتيجية الطاقة في مصر، وعرضها في اجتماع موسع، حيث أكد وزير الكهرباء أن مقترح الاستراتيجية جاهز للعرض.
وقد ناقش الاجتماع أحد العروض المقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار لتطوير محطات الطاقة الشمسية الضوئية في مصر على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية بنظام "B.O.T".
وقدم وزير الكهرباء تقريراً عن العرض المتقدم، وأكد أن المشروع من المقترح أن يوفر 2000 ميجاوات كهرباء على عدة مراحل، كما يسهم في توفير حوالي 9000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، و600 فرصة بنظام الوقت الكامل لأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، كما يسهم في توفير التكاليف اللازمة لاستيراد الوقود الاحفوري، ويعمل على الحد من الانبعاثات الحرارية، وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة حوالي 700 مليون دولار، وإقامة مصنع لإنتاج الخلايا بقدرة 200 ميجاوات سنوياً ومصنع لمغيرات التيار،يوفر هذان المصنعين ألف فرصة عمل أثناء الإنشاء و 1500 فرصة عمل دائمة للتشغيل، بالإضافة إلى وضع برنامج لتطوير القدرات البشرية لنقل المعرفة لحوالي 2000 دارس مصري.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن العرض المقدم سيسهم في حل مشكلة عجز الطاقة، وتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة من المحطات التقليدية فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب والحد من تلوث البيئة، مشيراً إلى أن أي استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة "الرياح – الطاقة الشمسية" يجب أن يستتبعها تطوير في الطاقة التقليدية.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها عدة عروض لإنشاء وتطوير محطات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وأن هناك توجه للمضي في تنفيذ هذه الخطوة المهمة، ودراسة جميع العروض فنياً، واقتصادياً بالإضافة إلى آلية التنفيذ.