إحالة 4 إخوانيين للجنايات لتشكيلهم خلية إرهابية لحرق محولات الكهرباء وسيارات الشرطة

أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تقوم على إحراق محولات وغرف الكهرباء، وكذا إحراق سيارات ضباط الشرطة، وإعداد السيارات المفخخة.
والمتهمون في القضية هم كل من: عماد سيد عوض الله (محام – هارب) وعمر حسين علي خليفه (مهندس – محبوس) وعبد الرحمن أسامة محمد العقيد (سمسار – محبوس) وعاطف أحمد علي محمد سلامه (كيميائي – محبوس).
وأظهرت التحقيقات التي باشرها مصطفى عبد العزيز وكيل النيابة وأحمد حمزة رئيس نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة – أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون شهر أبريل الماضي بمنطقة القاهرة الجديدة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين انضموا - وآخرون مجهولون – إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة و الشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام و تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وجاء أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن المتهمين الثاني والرابع أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما للجماعة مادة تستخدم في تصنيع المواد المفرقعة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثاني والثالث وضعا – وآخرون مجهولون – النار عمدا في مبان وأملاك عامة، بأن أضرموا النار بغرفة كهرباء تابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.. كما أتلفا – وآخرون مجهولون – عمدا أموالا منقولة لا يمتلكونها، بأن أضرموا النار بسيارة ضابط بقطاع الأمن الوطني، فأحدثوا بها تلفيات جسيمة.
وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، أنه عقب ثورة 30 يونيو، أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات لعناصر التنظيم بتشكيل مجموعات سرية، تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والحيوية وفق مخطط عام للجماعة، الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام للدولة المصرية.
وتوصلت التحريات إلى أنه تم تشكيل تلك الخلايا بمنطقتي الرحاب والتجمع الخامس بالقاهرة، حيث ضمت في عضويتها عددا من المتهمين من عناصر التنظيم الدولي، وتولى مسئوليتها المتهم الأول في القضية، وتم تقسيم تلك الخلية إلى مجموعتين اضطلع أعضاؤها بمهام محددة لتحقيق أغراض التنظيم الإخواني، أولها مجموعة الرصد التي تولى مسئوليتها المتهم الثاني واضطلعت عناصرها بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ورصد تحركاتهم ومحال إقامتهم علاوة على رصد المنشآت الأمنية والهامة والحيوية تمهيدا لاستهدافها.
وأوضحت التحريات أن المجموعة الثانية وهي مجموعة التنفيذ تولى مسئوليتها المتهم الثالث، وقد اضطلع عناصرها بتوفير المواد البترولية والكيميائية لاستخدامها في إعداد وتجهيز زجاجات المولوتوف لاستخدامها في العمليات العدائية.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول عقد عدة اجتماعات تنظيمية لعناصر الخلية في إحدى المناطق النائية بالقاهرة، لتدريبهم على كيفية إعداد المتفجرات، واستخدام الدوائر الكهربائية المغلقة لتفخيخ السيارات وتفجيرها، باستخدام أجهزة التحكم عن بعد.
وذكرت التحريات أن أعضاء الخلية الإخوانية ارتكبوا عددا من العمليات العدائية، كان من بينها إضرام النيران بالسيارة الخاصة بأحد ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية حال تواجدها أمام منزله بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وإضرام النيران في عدد من سيارات ضبط الشرطة ومحولات الكهرباء.
واعترف المتهم الثاني عمر حسين بتحقيقات النيابة أنه تولى مسئولية نشر فكر جماعة الإخوان داخل الجامعات والمعاهد الخاصة وقيادته لخلية من بين أعضاء الجماعة، الهدف منه استهداف المنشآت العامة وسيارات الشرطة وإحراقها، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، وأنه شارك في اعتصام "رابعة العدوية" وفي العديد من الفاعليات المناهضة لنظام الحكم، وأنه تولى منذ بداية العام الحالي مع المتهم الأول عماد سيد عوض الله مسئولية شعبة التجمع الأول والرحاب بجماعة الإخوان، والتي ضمت في عضويتها العديد من المتهمين.
وجاء باعتراف المتهم الثاني أيضا أن المتهمين قاموا بإشعال النيران في محولات للكهرباء بواسطة جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول).. بعد أن قاموا بسكب البنزين عليه.. واعترف أيضا بقيامه وزملائه برصد السيارة الخاصة بأحد ضباط الأمن الوطني، وقاموا بسكب بنزين على إطارات السيارة، ووضعوا أسفلها مواد قابلة للاشتعال، ثم قاموا بإشعالها من خلال جهاز تحكم عن بعد، وحيازتهم لمادة حمض النيتريك المركز، بقصد استعمالها في صنع مادة النيتروجلسيرين المفرقعة.
وقرر المتهم الثالث عبد الرحمن أسامة العقيد بعضويته بجماعة الإخوان وأنه شارك في عملية إحراق سيارة ضابط الأمن الوطني.. في حين أقر المتهم الرابع عاطف أحمد علي بأنه قام بتدبير كمية من حمض النيتريك المركز، والتي يحظر تداولها في الأسواق نظرا لكونها من المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات.
وضبطت النيابة العامة مع المتهم الثاني العديد من المحررات من بينها محررات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، عبارة عن استمارة معنونة "بيانات إخوانية" حيث أقر المتهم بتحريرها بخط يده في 29 سبتمبر 2012 في إطار قيام الجماعة بعمل قائمة بيانات لأعضائها، وثابت بها أنه يتبع المكتب الإداري للجماعة بشمال شرق شعبة التجمع الأول والرحاب، وأنه مسئول العمل والتربية بالجامعات الخاصة.
أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تقوم على إحراق محولات وغرف الكهرباء، وكذا إحراق سيارات ضباط الشرطة، وإعداد السيارات المفخخة.
والمتهمون في القضية هم كل من: عماد سيد عوض الله (محام – هارب) وعمر حسين علي خليفه (مهندس – محبوس) وعبد الرحمن أسامة محمد العقيد (سمسار – محبوس) وعاطف أحمد علي محمد سلامه (كيميائي – محبوس).
وأظهرت التحقيقات التي باشرها مصطفى عبد العزيز وكيل النيابة وأحمد حمزة رئيس نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة – أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون شهر أبريل الماضي بمنطقة القاهرة الجديدة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين انضموا - وآخرون مجهولون – إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة و الشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام و تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وجاء أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن المتهمين الثاني والرابع أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدما للجماعة مادة تستخدم في تصنيع المواد المفرقعة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثاني والثالث وضعا – وآخرون مجهولون – النار عمدا في مبان وأملاك عامة، بأن أضرموا النار بغرفة كهرباء تابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.. كما أتلفا – وآخرون مجهولون – عمدا أموالا منقولة لا يمتلكونها، بأن أضرموا النار بسيارة ضابط بقطاع الأمن الوطني، فأحدثوا بها تلفيات جسيمة.
وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، أنه عقب ثورة 30 يونيو، أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات لعناصر التنظيم بتشكيل مجموعات سرية، تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والحيوية وفق مخطط عام للجماعة، الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام للدولة المصرية.
وتوصلت التحريات إلى أنه تم تشكيل تلك الخلايا بمنطقتي الرحاب والتجمع الخامس بالقاهرة، حيث ضمت في عضويتها عددا من المتهمين من عناصر التنظيم الدولي، وتولى مسئوليتها المتهم الأول في القضية، وتم تقسيم تلك الخلية إلى مجموعتين اضطلع أعضاؤها بمهام محددة لتحقيق أغراض التنظيم الإخواني، أولها مجموعة الرصد التي تولى مسئوليتها المتهم الثاني واضطلعت عناصرها بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ورصد تحركاتهم ومحال إقامتهم علاوة على رصد المنشآت الأمنية والهامة والحيوية تمهيدا لاستهدافها.
وأوضحت التحريات أن المجموعة الثانية وهي مجموعة التنفيذ تولى مسئوليتها المتهم الثالث، وقد اضطلع عناصرها بتوفير المواد البترولية والكيميائية لاستخدامها في إعداد وتجهيز زجاجات المولوتوف لاستخدامها في العمليات العدائية.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول عقد عدة اجتماعات تنظيمية لعناصر الخلية في إحدى المناطق النائية بالقاهرة، لتدريبهم على كيفية إعداد المتفجرات، واستخدام الدوائر الكهربائية المغلقة لتفخيخ السيارات وتفجيرها، باستخدام أجهزة التحكم عن بعد.
وذكرت التحريات أن أعضاء الخلية الإخوانية ارتكبوا عددا من العمليات العدائية، كان من بينها إضرام النيران بالسيارة الخاصة بأحد ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية حال تواجدها أمام منزله بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وإضرام النيران في عدد من سيارات ضبط الشرطة ومحولات الكهرباء.
واعترف المتهم الثاني عمر حسين بتحقيقات النيابة أنه تولى مسئولية نشر فكر جماعة الإخوان داخل الجامعات والمعاهد الخاصة وقيادته لخلية من بين أعضاء الجماعة، الهدف منه استهداف المنشآت العامة وسيارات الشرطة وإحراقها، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، وأنه شارك في اعتصام "رابعة العدوية" وفي العديد من الفاعليات المناهضة لنظام الحكم، وأنه تولى منذ بداية العام الحالي مع المتهم الأول عماد سيد عوض الله مسئولية شعبة التجمع الأول والرحاب بجماعة الإخوان، والتي ضمت في عضويتها العديد من المتهمين.
وجاء باعتراف المتهم الثاني أيضا أن المتهمين قاموا بإشعال النيران في محولات للكهرباء بواسطة جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول).. بعد أن قاموا بسكب البنزين عليه.. واعترف أيضا بقيامه وزملائه برصد السيارة الخاصة بأحد ضباط الأمن الوطني، وقاموا بسكب بنزين على إطارات السيارة، ووضعوا أسفلها مواد قابلة للاشتعال، ثم قاموا بإشعالها من خلال جهاز تحكم عن بعد، وحيازتهم لمادة حمض النيتريك المركز، بقصد استعمالها في صنع مادة النيتروجلسيرين المفرقعة.
وقرر المتهم الثالث عبد الرحمن أسامة العقيد بعضويته بجماعة الإخوان وأنه شارك في عملية إحراق سيارة ضابط الأمن الوطني.. في حين أقر المتهم الرابع عاطف أحمد علي بأنه قام بتدبير كمية من حمض النيتريك المركز، والتي يحظر تداولها في الأسواق نظرا لكونها من المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات.
وضبطت النيابة العامة مع المتهم الثاني العديد من المحررات من بينها محررات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، عبارة عن استمارة معنونة "بيانات إخوانية" حيث أقر المتهم بتحريرها بخط يده في 29 سبتمبر 2012 في إطار قيام الجماعة بعمل قائمة بيانات لأعضائها، وثابت بها أنه يتبع المكتب الإداري للجماعة بشمال شرق شعبة التجمع الأول والرحاب، وأنه مسئول العمل والتربية بالجامعات الخاصة.