14/12/2011 05:22:47 م وكالات نفذ الاف الموظفين في الادارات الحكومية اضرابا تمت الدعوة اليه علي عجل الاربعاء في قبرص احتجاجا علي تجميد الرواتب لمدة عامين في اطار اجراءات تقشف حكومية لتجنب الحاجة لطلب مساعدة من الاتحاد الاوروبي وتجمع المئات من الموظفين الحكوميين خارج البرلمان ليعربوا عن شجبهم لنوابه الذين اتهموهم بالسعي لفرض اجراءات تمس حياتهم اليومية وجاء الاضراب قبل اضراب اخر من المقرر ان يستمر 12 ساعة الخميس، حيث يخطط اتحاد باسيدي للموظفين الحكوميين لاغلاق المصالح الحكومية داعيا اعضاءه لمقاطعة الانتخابات المحلية التي تجري في عطلة الاسبوع ومن المتوقع ان يؤثر الاضراب الذي يبدأ في السابعة صباحا علي خدمات رئيسية كالمستشفيات والموانئ كما اعرب المراقبون الجويون عن استيائهم ازاء خططط التقشف مشيرين الي تنظيمهم اضرابا لمدة 12 ساعة من التاسعة صباح الخميس في مطاري البلاد بلارناكا وبافوس، ما يؤثر في الاف الركاب وعشرات الرحلات الجوية وتخطط قبرص المثقلة بالديون لتجميد رواتب العاملين في القطاع العام لمدة سنتين في محاولة لخفض العجز المالي المتزايد حتي لا تضطر لطلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي وما تحمله من تبعات وتشمل اجراءات التقشف ايضا رفع ضريبة المبيعات الي 17 بالمائة من 15 بالمائة وفرض رسوم علي العاملين بالعمل الحر والعاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون اكثر من 2500 يورو شهريا وكان الاتحاد الاوروبي قد نصح قبرص بتبني موازنة تقشفية اشد بحلول منتصف الشهر الجاري بعد ان توقعت المفوضية الاوروبية عجزا يقدر ب4,9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في 2012 بينما تبلغ نسبة العجز هذا العام سبعة بالمائة وتحتاج قبرص الي اجراءات تقشف مالي اشد لخفض عجزها المتصاعد دون نسبة ثلاثة بالمائة التي حددها الاتحاد الاوروبي سقفا لعام 2012