للمرة الثانية: ارسال أوراق المتهمين فى أحداث مسجد الأستقامة للمفتى

أكد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة للأخبار والذي يباشر محاكمة قيادات تنظيم الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أن ارسال أوراق المتهمين للمفتى هدفها أبداء الرأى.
وكان المستشار ناجى شحاته، قد قرر إرسال أوراق المتهمين البالغ عددهم 14 متهما، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، للمرة الثانية، بغية استطلاع الرأي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وأوضح ناجى أن إرسال الأوراق مرة ثانية، يأتي للوقوف على "الرأي الشرعي" للمفتي في شأن توقيع القصاص من المتهمين، موضحا أن "الرأي الفني" في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم، كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها.
وأشار المستشار ناجي شحاتة، في تصريح خاص ل لبوابة أخبار اليوم، إلى أن القانون أوضح بأن استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وأنه ما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر هو أمر فني من اختصاص المحكمة فقط، خاصة وأن شهود الرؤية لوقائع القضية قد أكدوا ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية.
وكان التقرير الأول للمفتي في شأن القضية، قد رفض توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين في القضية، بدعوى عدم كفاية الأدلة بالقضية ضدهم.
وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في شأن طلب المحكمة بإعدام المتهمين عما أسند إليهم من جرائم.
وكانت المحكمة قد سبق لها وأن قررت في شهر يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا إلى فضيلة المفتي ، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين الستبق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة دبروا تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال` 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.
أكد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة للأخبار والذي يباشر محاكمة قيادات تنظيم الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أن ارسال أوراق المتهمين للمفتى هدفها أبداء الرأى.
وكان المستشار ناجى شحاته، قد قرر إرسال أوراق المتهمين البالغ عددهم 14 متهما، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، للمرة الثانية، بغية استطلاع الرأي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وأوضح ناجى أن إرسال الأوراق مرة ثانية، يأتي للوقوف على "الرأي الشرعي" للمفتي في شأن توقيع القصاص من المتهمين، موضحا أن "الرأي الفني" في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم، كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها.
وأشار المستشار ناجي شحاتة، في تصريح خاص ل لبوابة أخبار اليوم، إلى أن القانون أوضح بأن استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وأنه ما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر هو أمر فني من اختصاص المحكمة فقط، خاصة وأن شهود الرؤية لوقائع القضية قد أكدوا ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية.
وكان التقرير الأول للمفتي في شأن القضية، قد رفض توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين في القضية، بدعوى عدم كفاية الأدلة بالقضية ضدهم.
وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في شأن طلب المحكمة بإعدام المتهمين عما أسند إليهم من جرائم.
وكانت المحكمة قد سبق لها وأن قررت في شهر يونيو الماضي، إحالة أوراق المتهمين جميعا إلى فضيلة المفتي ، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين الستبق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة دبروا تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال` 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.