المفوضين توصي بتعيين المتفوقين من خريجي كلية الشريعة والقانون بالنيابة الإدارية

أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بالحكم بتعيين المتفوقين من خريجي كلية الشريعة والقانون كمعاونين بهيئة النيابة الإدارية وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 393 لسنة 2012 فيما تضمنه من تخطي المتفوقين .
جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من رضا أحمد حسين خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسا للجمهورية بعد ثورة يناير وضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما القانونية .
وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد سيد مصطفى مفوض الدولة بإشراف المستشار عبد الكريم الزيات نائب رئيس مجلس الدولة أن الطعن حاصل على تقدير عام جيد جدا تراكمي كما أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولم تم رد اعتباره وحسن السمعة وطيب السيرة وهو ما استوفى مستنديا بالطعن المقدم للمحكمة لحصول مقيمي الطعن على تقدير عام جيد جدا تراكمي
أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بالحكم بتعيين المتفوقين من خريجي كلية الشريعة والقانون كمعاونين بهيئة النيابة الإدارية وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 393 لسنة 2012 فيما تضمنه من تخطي المتفوقين .
جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من رضا أحمد حسين خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسا للجمهورية بعد ثورة يناير وضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما القانونية .
وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد سيد مصطفى مفوض الدولة بإشراف المستشار عبد الكريم الزيات نائب رئيس مجلس الدولة أن الطعن حاصل على تقدير عام جيد جدا تراكمي كما أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولم تم رد اعتباره وحسن السمعة وطيب السيرة وهو ما استوفى مستنديا بالطعن المقدم للمحكمة لحصول مقيمي الطعن على تقدير عام جيد جدا تراكمي