أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بسرعة ضبط وإحضار أسامة محمد عثمان مدير جمعية مكتب لرعاية الأيتام بمحافظة الجيزة. يأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام مقاطع مصورة له وهو يعتدي بالضرب والتعذيب على الأطفال النزلاء في هذه الدار، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وكان النائب العام قد كلف فريقا من أعضاء نيابة حوادث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مقر دار الأيتام، ومباشرة التحقيق في شأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة، حيث أسفرت المعاينة عن وجود 13 طفلا بمقر الدار "10 بنات و 3 صبية" أصغرهم يبلغ من العمر 4 شهور، وأكبر 11 عاما، وكان من بينهم 4 من الأطفال المشاهدين بمقاطع الفيديو المصورة الذين تعرضوا للاعتداء، كما تبين للنيابة العامة إيداع 3 آخرين من الأطفال المجني عليهم بدور أخرى. وقام فريق التحقيق بسؤال الأطفال المجني عليهم.. فقرروا جميعا بصحة واقعة تعرضهم للاعتداء من جانب مدير الدار، بالضرب بقسوة شديدة محدثا إصابات ببعض منهم، وتكرر الاعتداء عليهم من ذات المتهم أكثر من مرة على سبيل العقاب، لأسباب واهية، وأن واقعة التعدي المشاهدة بمقاطع الفيديو قد حدثت منذ عام. وكلفت النيابة مفتش الصحة المختص بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين الذين أثبت وجود إصاباتهم بعضهم، كما أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة ترخيص الدار ومدى سلامتها وتسليم الأطفال إلى مسئول الوزارة لرعايتهم صحيا واجتماعيا. كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالدار، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المشاهد المخزنة بها ومضاهاتها على مقاطع الفيديو التي تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، للتحقيق وبيان ما إذا كانت بها ذات صور الأطفال المجني عليهم الذين تعرضوا للاعتداء. أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بسرعة ضبط وإحضار أسامة محمد عثمان مدير جمعية مكتب لرعاية الأيتام بمحافظة الجيزة. يأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام مقاطع مصورة له وهو يعتدي بالضرب والتعذيب على الأطفال النزلاء في هذه الدار، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. وكان النائب العام قد كلف فريقا من أعضاء نيابة حوادث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مقر دار الأيتام، ومباشرة التحقيق في شأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة، حيث أسفرت المعاينة عن وجود 13 طفلا بمقر الدار "10 بنات و 3 صبية" أصغرهم يبلغ من العمر 4 شهور، وأكبر 11 عاما، وكان من بينهم 4 من الأطفال المشاهدين بمقاطع الفيديو المصورة الذين تعرضوا للاعتداء، كما تبين للنيابة العامة إيداع 3 آخرين من الأطفال المجني عليهم بدور أخرى. وقام فريق التحقيق بسؤال الأطفال المجني عليهم.. فقرروا جميعا بصحة واقعة تعرضهم للاعتداء من جانب مدير الدار، بالضرب بقسوة شديدة محدثا إصابات ببعض منهم، وتكرر الاعتداء عليهم من ذات المتهم أكثر من مرة على سبيل العقاب، لأسباب واهية، وأن واقعة التعدي المشاهدة بمقاطع الفيديو قد حدثت منذ عام. وكلفت النيابة مفتش الصحة المختص بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين الذين أثبت وجود إصاباتهم بعضهم، كما أمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة ترخيص الدار ومدى سلامتها وتسليم الأطفال إلى مسئول الوزارة لرعايتهم صحيا واجتماعيا. كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالدار، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المشاهد المخزنة بها ومضاهاتها على مقاطع الفيديو التي تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، للتحقيق وبيان ما إذا كانت بها ذات صور الأطفال المجني عليهم الذين تعرضوا للاعتداء.