"تقصى حقائق 30 يونيو" تشيد بالزام "الرئاسة" لجميع المؤسسات بالتعاون معها

أكد د. فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لجمع المعلومات و تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن مؤسسة الرئاسة ألزمت جميع المؤسسات - التى لم تلمس اللجنه اي تعاون من قبلها تجاه اللجنه - بتقديم كافة المساعدات والمعلومات المطلوبة , واصفا استجابة مؤسسة الرئاسه للتقرير الاجرائي الذى أرسلته اللجنة مؤخرا لرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسى، والذي تضمن الخطوات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها ، بانه رد فعل قوى وإيجابى , مستبعدا أن تطلب اللجنة مد عملها مرة أخرى , وانه من المقرر أن تنتهي اللجنه من عملها برفع التقرير النهائي للرئيس فى 21 سبتمبر المقبل .
واضاف رئيس اللجنه – في تصريحات خاصه للمحررين البرلمانيين امس - ان "تقصي الحقائق" اوشكت علي الانتهاء من معظم الملفات التي تحقق فيها , مشيرا الي وجود بعض المعوقات التي تواجه اللجنه في بعض الملفات ومنها ملف الاحداث الارهابيه بسيناء , وكذلك قناة السويس , واحداث الحرس الجمهوري , مرجعا ذلك الي الاسباب الامنيه , وخاصة ملف سيناء الذي وجدت اللجنه صعوبه شديده في الذهاب اليها للاستماع الي مشايخ القبائل السيناويه لأسباب أمنية.
وكشف رياض ان اللجنه تبحث عدد من المقترحات بشان ملف سيناء ومنها استدعاء بعض مشايخ واهالي سيناء لمقر اللجنه للاستماع اليهم , او أن تثبت اللجنة فى تقريرها أنها لم تتمكن من التحقيق فى هذا الملف .
وحول تأثير التقرير الذى تم تقديمه للرئيس على تركيب مكيفات فى أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة شدد رياض ان اللجنه كانت حريصه علي التعرض لحالة المحتجزين بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان, وقال أن المشكلات التى يتعرضون لها ليست فى السجون وإنما فى أماكن الاحتجاز باقسام الشرطه , وأثناء القبض عليهم .
وحول رفع التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون صاحب القرار فى التعامل معه رغم أنه كان طرفا فى الأحداث بصفته وزيرا للدفاع، اشار رياض، الي ان رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعيين القضاة ومع ذلك تصدر أحكام منهم ضد الدولة والرئيس نفسه ، كما أن اللجنة مستقله تقوم بجمع حقائق ولا تعمل مع طرف لصالح آخر , وقال ان المطلوب من اللجنه هو أن تقدم التقرير للرئيس أيا كان شخصه .
وقال رياض أن اللجنة ليست جهة اتهام أو محاكمة إنما تقوم فقط بجمع المعلومات وتوثيقها وتاريخها , مؤكدا ان "تقصي الحقائق" طالبت الاستماع إلى شخصيات ومسئولين آخرين والتقت من قبل د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق , وبوزير الداخلية وستقوم بالاستماع إلى أى مسئول تجد أنها فى حاجة إلى شهادته أى كان شخصه أو منصبه .
وأوضح رياض أن هناك صلة وثيقة بين بين عمل اللجنة والعدالة الانتقالية، لأن لجان تقصى الحقائق هى التى تقوم بكشف الخلل والقصور قبل أن تتم خطوات أخرى مثل محاكمة المتهمين.
كما اشار رياض الي إن ما أعلنه البرلمان الأوروبى من نقد وتقييم غير موضوعى، ما كان يجب أن يحدث قبل الاطلاع على ما تقوم به اللجنة.. واصفا موقف البرلمان الاوروبي بانه غير منصف وظالم , وقال انه يعكس تناقضًا واضحًا فى عمل البرلمان الأوروبى , لافتا الي التصريحات الصحفيه التي كان قد ادلي بها اعضاء وفود الاتحاد الأوروبى ممن قاموا بزيارة اللجنة ,و التي اكدوا خلالها أنهم اطمأنوا لعمل اللجنة .
واضاف ان هذا تصرف يعكس رؤية سياسية وليست قانونية وهذا بداية ظلم من المجتمع الدولى للجنة، موضحًا أن اللجنة أرسلت بيانًا للبرلمان الأوروبى، ردت فيه على تصريحاته لتدفع عن نفسها أى شبهة بادعاء عدم الصلاحية .
وقال ان موقف المنظمات الدولية معاد لنا فمنظمة العفو الدولية لم ترد على طلب اللجنة بتقديم ما لديها من معلومات عما نشرته عن حالات الحبس الاحتياطى فى السجون المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت إلى الأرقام الحقيقية وستضعها فى التقرير النهائى ولن تعلنها.
أكد د. فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لجمع المعلومات و تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن مؤسسة الرئاسة ألزمت جميع المؤسسات - التى لم تلمس اللجنه اي تعاون من قبلها تجاه اللجنه - بتقديم كافة المساعدات والمعلومات المطلوبة , واصفا استجابة مؤسسة الرئاسه للتقرير الاجرائي الذى أرسلته اللجنة مؤخرا لرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسى، والذي تضمن الخطوات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها ، بانه رد فعل قوى وإيجابى , مستبعدا أن تطلب اللجنة مد عملها مرة أخرى , وانه من المقرر أن تنتهي اللجنه من عملها برفع التقرير النهائي للرئيس فى 21 سبتمبر المقبل .
واضاف رئيس اللجنه – في تصريحات خاصه للمحررين البرلمانيين امس - ان "تقصي الحقائق" اوشكت علي الانتهاء من معظم الملفات التي تحقق فيها , مشيرا الي وجود بعض المعوقات التي تواجه اللجنه في بعض الملفات ومنها ملف الاحداث الارهابيه بسيناء , وكذلك قناة السويس , واحداث الحرس الجمهوري , مرجعا ذلك الي الاسباب الامنيه , وخاصة ملف سيناء الذي وجدت اللجنه صعوبه شديده في الذهاب اليها للاستماع الي مشايخ القبائل السيناويه لأسباب أمنية.
وكشف رياض ان اللجنه تبحث عدد من المقترحات بشان ملف سيناء ومنها استدعاء بعض مشايخ واهالي سيناء لمقر اللجنه للاستماع اليهم , او أن تثبت اللجنة فى تقريرها أنها لم تتمكن من التحقيق فى هذا الملف .
وحول تأثير التقرير الذى تم تقديمه للرئيس على تركيب مكيفات فى أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة شدد رياض ان اللجنه كانت حريصه علي التعرض لحالة المحتجزين بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان, وقال أن المشكلات التى يتعرضون لها ليست فى السجون وإنما فى أماكن الاحتجاز باقسام الشرطه , وأثناء القبض عليهم .
وحول رفع التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون صاحب القرار فى التعامل معه رغم أنه كان طرفا فى الأحداث بصفته وزيرا للدفاع، اشار رياض، الي ان رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعيين القضاة ومع ذلك تصدر أحكام منهم ضد الدولة والرئيس نفسه ، كما أن اللجنة مستقله تقوم بجمع حقائق ولا تعمل مع طرف لصالح آخر , وقال ان المطلوب من اللجنه هو أن تقدم التقرير للرئيس أيا كان شخصه .
وقال رياض أن اللجنة ليست جهة اتهام أو محاكمة إنما تقوم فقط بجمع المعلومات وتوثيقها وتاريخها , مؤكدا ان "تقصي الحقائق" طالبت الاستماع إلى شخصيات ومسئولين آخرين والتقت من قبل د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق , وبوزير الداخلية وستقوم بالاستماع إلى أى مسئول تجد أنها فى حاجة إلى شهادته أى كان شخصه أو منصبه .
وأوضح رياض أن هناك صلة وثيقة بين بين عمل اللجنة والعدالة الانتقالية، لأن لجان تقصى الحقائق هى التى تقوم بكشف الخلل والقصور قبل أن تتم خطوات أخرى مثل محاكمة المتهمين.
كما اشار رياض الي إن ما أعلنه البرلمان الأوروبى من نقد وتقييم غير موضوعى، ما كان يجب أن يحدث قبل الاطلاع على ما تقوم به اللجنة.. واصفا موقف البرلمان الاوروبي بانه غير منصف وظالم , وقال انه يعكس تناقضًا واضحًا فى عمل البرلمان الأوروبى , لافتا الي التصريحات الصحفيه التي كان قد ادلي بها اعضاء وفود الاتحاد الأوروبى ممن قاموا بزيارة اللجنة ,و التي اكدوا خلالها أنهم اطمأنوا لعمل اللجنة .
واضاف ان هذا تصرف يعكس رؤية سياسية وليست قانونية وهذا بداية ظلم من المجتمع الدولى للجنة، موضحًا أن اللجنة أرسلت بيانًا للبرلمان الأوروبى، ردت فيه على تصريحاته لتدفع عن نفسها أى شبهة بادعاء عدم الصلاحية .
وقال ان موقف المنظمات الدولية معاد لنا فمنظمة العفو الدولية لم ترد على طلب اللجنة بتقديم ما لديها من معلومات عما نشرته عن حالات الحبس الاحتياطى فى السجون المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت إلى الأرقام الحقيقية وستضعها فى التقرير النهائى ولن تعلنها.