محلب يصدر 3 قرارات لدعم التنمية في المحافظات وتشجيع الاستثمار

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مجموعة من القرارات المهمة لدعم التنمية في المحافظات وتشجيع الاستثمار والنهوض بالمحليات، لتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية بما يكفل تشجيع اللامركزية.
واستهدف القرار الأول - تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة بالمحافظات برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية رئيسيي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للمساحة، ومديري المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وإدارة المساحة العسكرية.
وتختص هذه اللجنة بفض اشتباكات الحدود بين المحافظات وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات والخطوات الانتقالية المقترحة عند إنشاء محافظة جديدة أوعند نقل تبعية مركز من محافظة إلى أخرى.
ونص القرار الثاني - على تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار وزير العدل وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والاستثمار وأمين عام مجلس الوزراء ورئيسيي هيئة مستشاري مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتختص هذه اللجنة بالتيسير على المستثمرين وتشجيع إنشاء المشروعات الجديدة.
ويقضي القرار الثالث - بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة رئيسها المهندس إسماعيل جابر محمد وعضوية نائبة وممثلين لمجلس الدولة ووزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والإسكان والتنمية المحلية وشئون البيئة وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مجموعة من القرارات المهمة لدعم التنمية في المحافظات وتشجيع الاستثمار والنهوض بالمحليات، لتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية بما يكفل تشجيع اللامركزية.
واستهدف القرار الأول - تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة بالمحافظات برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية رئيسيي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للمساحة، ومديري المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وإدارة المساحة العسكرية.
وتختص هذه اللجنة بفض اشتباكات الحدود بين المحافظات وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات والخطوات الانتقالية المقترحة عند إنشاء محافظة جديدة أوعند نقل تبعية مركز من محافظة إلى أخرى.
ونص القرار الثاني - على تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار وزير العدل وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والاستثمار وأمين عام مجلس الوزراء ورئيسيي هيئة مستشاري مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتختص هذه اللجنة بالتيسير على المستثمرين وتشجيع إنشاء المشروعات الجديدة.
ويقضي القرار الثالث - بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة رئيسها المهندس إسماعيل جابر محمد وعضوية نائبة وممثلين لمجلس الدولة ووزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والإسكان والتنمية المحلية وشئون البيئة وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة.