تنفيذا لخطة الحكومة لرفع المعاناة عن الفئات المهشمة والضعيفة واستجابة لمطالب المجلس القومي للإعاقة قامت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار وزاري لتعديل شرط حصول المعاق والعاجز على معاش ضماني في أسرة غير ضمانية بحيث ألا يزيد دخل الأسرة على الحد الأدنى للأجور، وبذلك يشمل جميع الأسر التي لا يزيد دخلها على 1200 جنيه، وإلغاء القرار الصادر في 2013 والذي توقف بموجبه صرف المعاش الضماني للفئات غير الضمانية التي لديها دخل يزيد على 900 جنيه شهريا. وبموجب هذا القرار يكون من حق كل معاق أو عاجز ينطبق عليه الشروط أن يحصل على معاش ضماني مستقل بمفرده مهما كان عدد المعاقين أو العجزة في الأسرة الواحدة.