أصدرت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا وزاريا لتعديل شرط حصول المعاق والعاجز على معاش ضماني في أسرة غير ضمانية بحيث لا يزيد دخل الأسرة على الحد الأدنى للأجور، وبذلك يشمل جميع الأسر التي لا يزيد دخلها على 1200 جنيه. كما تم إلغاء القرار الصادر في 2013 والذي توقف بموجبه صرف المعاش الضماني للفئات غير الضمانية التي لديها دخل يزيد على 900 جنيه شهريا.
وبموجب هذا القرار، يكون من حق كل معاق أو عاجز تنطبق عليه الشروط أن يحصل على معاش ضماني مستقل بمفرده مهما كان عدد المعاقين أو العجزة في الأسرة الواحدة.
ويأتى القرار تنفيذا لخطة الحكومة لرفع المعاناة عن الفئات المهشمة والضعيفة واستجابة لمطالب المجلس القومي للإعاقة.