خبير اقتصادي: حكومة محلب لم تقدم برنامجاً اقتصادياً للنهوض بالدولة

قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، إن حكومة إبراهيم محلب لم تُقدم برنامجاً إلى الآن للنهوض بالدولة اقتصادياً.
وأضاف الفقي في حوارٍه ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء الأحد 20 يوليو مع الإعلاميين، حسن فودة، وهاجر جلال، "لو كان هناك برنامجاً لحكومة محلب، فلماذا لم تُعرضه على الشعب، لتوضيح الإجراءات والقرارات، التي ستتخذها الحكومة".
وأوضح أنه يجب على حكومة محلب، أن تضع برنامجاً واضحاً، لكي تستفيد من مؤتمر المانحين الذي ستقدمه دولة السعودية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع الفقي أن الدولة المصرية تحتاج إلى إصلاح الهيكل المالي، وكذلك تحتاج لمعالجة الخلل الموجود في الاقتصاد المصري مثل منظومة الدعم، والضرائب، بالإضافة إلى وضع وتصميم شبكة للحماية الاجتماعية، للحد من نسبة الفقر والبطالة.
وطالب الحكومة المصرية بوضع برنامج شامل ووطني لكي يتم عرضه على صندوق النقد والبنك الدولي".
وأوضح الفقي: "لسنا بحاجة إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في هذه الفترة"، لافتاً إلى أنه: "لو قامت الدولة بالإصلاح الإداري، والتشريعي، سينخفض حجم الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة".
قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، إن حكومة إبراهيم محلب لم تُقدم برنامجاً إلى الآن للنهوض بالدولة اقتصادياً.
وأضاف الفقي في حوارٍه ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء الأحد 20 يوليو مع الإعلاميين، حسن فودة، وهاجر جلال، "لو كان هناك برنامجاً لحكومة محلب، فلماذا لم تُعرضه على الشعب، لتوضيح الإجراءات والقرارات، التي ستتخذها الحكومة".
وأوضح أنه يجب على حكومة محلب، أن تضع برنامجاً واضحاً، لكي تستفيد من مؤتمر المانحين الذي ستقدمه دولة السعودية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع الفقي أن الدولة المصرية تحتاج إلى إصلاح الهيكل المالي، وكذلك تحتاج لمعالجة الخلل الموجود في الاقتصاد المصري مثل منظومة الدعم، والضرائب، بالإضافة إلى وضع وتصميم شبكة للحماية الاجتماعية، للحد من نسبة الفقر والبطالة.
وطالب الحكومة المصرية بوضع برنامج شامل ووطني لكي يتم عرضه على صندوق النقد والبنك الدولي".
وأوضح الفقي: "لسنا بحاجة إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في هذه الفترة"، لافتاً إلى أنه: "لو قامت الدولة بالإصلاح الإداري، والتشريعي، سينخفض حجم الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة".