ضبط 12 مليون لتر بنزين وسولار و6 أطنان دقيق مدعم

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 12 مليون لتر بنزين وسولار و6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.
جاء ذلك بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، من خلال عدة حملات تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، لضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 12 مليونا و361 ألفا و550 لتر بنزين وسولار، وقضيتي اتجار في إسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء، و10 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات وزنت نحو 6 أطنان، و87 قضية مخالفات مخابز و6 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
ونجحت الحملات - في ضبط 17 قضية غش غذائي وغير غذائي، و16 قضية في مجال مخالفات اللحوم والأسماك، وقضية في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات وزنت طني أسمدة، و168 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، و4 قضايا في مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 48 ألفا و841 وحدة ألعاب نارية.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 12 مليون لتر بنزين وسولار و6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.
جاء ذلك بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، من خلال عدة حملات تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، لضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 12 مليونا و361 ألفا و550 لتر بنزين وسولار، وقضيتي اتجار في إسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء، و10 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات وزنت نحو 6 أطنان، و87 قضية مخالفات مخابز و6 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
ونجحت الحملات - في ضبط 17 قضية غش غذائي وغير غذائي، و16 قضية في مجال مخالفات اللحوم والأسماك، وقضية في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات وزنت طني أسمدة، و168 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، و4 قضايا في مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 48 ألفا و841 وحدة ألعاب نارية.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.