قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات .. والمستشار ماهر عباس رئيسًا لها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 15 يوليو، القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة قد صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسي، وبناء على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
وأضاف بدوي أن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
ومن المقر أن تشكل اللجنة وفقا للقانون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وستضم في عضويتها المستشارين مجدي دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وحلمي مسعد رئيس محكمة استئناف طنطا وأنور الجابري النائب الاول لرئيس محكمة النقض واحمد جمال الدين عبد اللطيف النائب الثاني لرئيس النقض ومحمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومجدي العجاتي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة .
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 15 يوليو، القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة قد صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسي، وبناء على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
وأضاف بدوي أن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
ومن المقر أن تشكل اللجنة وفقا للقانون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وستضم في عضويتها المستشارين مجدي دميان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وحلمي مسعد رئيس محكمة استئناف طنطا وأنور الجابري النائب الاول لرئيس محكمة النقض واحمد جمال الدين عبد اللطيف النائب الثاني لرئيس النقض ومحمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومجدي العجاتي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة .