عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا مع السيد ماركوس ليتنر السفير السويسرى بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال البيئة ومنها بحث إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا السويسرية فى مفارم الخشب لاستخدامها فى مصر لفرم قش الأرز وكما بحث الوزير إمكانية تمويل الجانب السويسرى لمشروعات الجمعيات الأهلية المتعلقة بتوليد الطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية ومعرفة حجم التمويل المتاح. وكانت وزارة البيئة قد تقدمت بعدة مقترحات للتعاون مع الجانب السويسرى وذلك فى إطار الإعداد لعقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وسويسرا فى عام 2011 منها إدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى بدائل أخرى وذلك بالتعاون مع الشركات السويسرية المتخصصة التى ترغب فى الاستثمار فى هذا المجال و المشاركة فى مشروعات آلية التنمية النظيفة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتحويل الوقود . كما تم مناقشة الاقتصاد الأخضر الذى يؤدى إلى خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء وضمان النمو الاقتصادى المستدام والحقيقى ومنع التلوث البيئى والاحتباس الحرارى واستنزاف الموارد . حيث أن الجانب السويسرى يولى اهتماما بتمويل العديد من المشروعات الخاصة بمصر منها معالجة الصرف الصحى وإدارة المخلفات الصلبة والخطرة والطاقة المتجددة وتم فى وقت سابق إعداد مقترح مشروع لإدارة المخلفات الطبية بمحافظة الدقهلية وتم مناقشته مبدئيا الموافقة عليه من الجانب السويسرى لإتاحة تمويله . عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا مع السيد ماركوس ليتنر السفير السويسرى بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال البيئة ومنها بحث إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا السويسرية فى مفارم الخشب لاستخدامها فى مصر لفرم قش الأرز وكما بحث الوزير إمكانية تمويل الجانب السويسرى لمشروعات الجمعيات الأهلية المتعلقة بتوليد الطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية ومعرفة حجم التمويل المتاح. وكانت وزارة البيئة قد تقدمت بعدة مقترحات للتعاون مع الجانب السويسرى وذلك فى إطار الإعداد لعقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وسويسرا فى عام 2011 منها إدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى بدائل أخرى وذلك بالتعاون مع الشركات السويسرية المتخصصة التى ترغب فى الاستثمار فى هذا المجال و المشاركة فى مشروعات آلية التنمية النظيفة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتحويل الوقود . كما تم مناقشة الاقتصاد الأخضر الذى يؤدى إلى خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء وضمان النمو الاقتصادى المستدام والحقيقى ومنع التلوث البيئى والاحتباس الحرارى واستنزاف الموارد . حيث أن الجانب السويسرى يولى اهتماما بتمويل العديد من المشروعات الخاصة بمصر منها معالجة الصرف الصحى وإدارة المخلفات الصلبة والخطرة والطاقة المتجددة وتم فى وقت سابق إعداد مقترح مشروع لإدارة المخلفات الطبية بمحافظة الدقهلية وتم مناقشته مبدئيا الموافقة عليه من الجانب السويسرى لإتاحة تمويله .
