أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة . يضم المجلس في عضويته كلا من المهندس مجدى غازى نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار مجدى حسين العجاتى ممثلاً لمجلس الدولة والدكتورة عبلة عبد اللطيف ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور حسن فهمى ممثلاً لوزراة الإستثمار . كما يضم المجلس عماد عبد الحميد ممثلاً لوزارة المالية والمهندس مجدى فرحات ممثلاُ لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور فريد عبد العال ممثلاً لوزارة التنمية المحلية والدكتورة ناهد يوسف ممثلاً لوزراة الدولة لشئون البيئة بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة وهم المستشار هشام رجب والدكتور سمير الصياد واللواء أحمد هشام صلاح . وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة ، إنه سيتم عقد أول إجتماع لمجلس الإدارة عقب عيد الفطر مباشرة ، لافتاً إلى أن هناك عددا من الموضوعات ستكون على رأس أولويات المجلس منها توفير الأراضى الصناعية لتلبية إحتياجات المجتمع الصناعى وإستكمال منظومة الترفيق بالإضافة إلى تطوير منطومة التراخيص والسجل الصناعى وتبسيط إجراءات الحصول عليها . أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة . يضم المجلس في عضويته كلا من المهندس مجدى غازى نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار مجدى حسين العجاتى ممثلاً لمجلس الدولة والدكتورة عبلة عبد اللطيف ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور حسن فهمى ممثلاً لوزراة الإستثمار . كما يضم المجلس عماد عبد الحميد ممثلاً لوزارة المالية والمهندس مجدى فرحات ممثلاُ لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور فريد عبد العال ممثلاً لوزارة التنمية المحلية والدكتورة ناهد يوسف ممثلاً لوزراة الدولة لشئون البيئة بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة وهم المستشار هشام رجب والدكتور سمير الصياد واللواء أحمد هشام صلاح . وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة ، إنه سيتم عقد أول إجتماع لمجلس الإدارة عقب عيد الفطر مباشرة ، لافتاً إلى أن هناك عددا من الموضوعات ستكون على رأس أولويات المجلس منها توفير الأراضى الصناعية لتلبية إحتياجات المجتمع الصناعى وإستكمال منظومة الترفيق بالإضافة إلى تطوير منطومة التراخيص والسجل الصناعى وتبسيط إجراءات الحصول عليها .