إيقاف مدير الإدارة الهندسية بوادي النطرون وأربعة آخرين عن العمل

أصدر محافظ البحيرةاللواء مصطفي هدهود قراراً بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهرللمهندس وائل محمد السعيد أبو جبة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وداي النطرون، وشهرين لكل من المهندسين المتعاقدين بالوحدة، وهم داليا يسري ومحمد عبد الرحمن وفكري سعد فكري، وذلك لقيامهم بإصدار شهادة صلاحية باسم المواطن خالد عبد الرحمن ناجي بصفتة وكيلاً عن زيادة سعد عوض، وكذا إصدار ترخيص البناء رقم 101 لسنة 2013/2014 للمواطن شاؤل فؤزي لبيب سوريال، بالمخالفة لقانون تنظيم البناء.. وإحالتهم جميعاً للنيابة للتحقيق.
كما قرر المحافظ تكليف إدارة شؤون العاملين بمجلس مدينة وادي النطرون بإخطار المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالنسبة لمدير الإدارة الهندسية المهندس وائل أبوجبة بوقف يحي محمد عبد السلام مسول حفظ الملفات بالإدارة الهندسية بالوحدة، لمدة شهرين مدفوعي الأجر، لمصلحة التحقيق أولحين انتهاء التحقيق، فيما هو منسوب إليه من قيامة بالتلاعب في قسيمة سداد رسوم ترخيص بناء خاص بالمواطن حسن محمد أحمد، وتزوير توقيع ابتهال حسن كامل مهندسة التنظيم على إذن توريد بمبلغ أربعة آلاف و239 جنيه، بدلا من القيمة الأصلية للرسوم وهي ثمانية آلاف و239 جنيه، وقيامه بإخفاء إذن توريد الرسوم.
أصدر محافظ البحيرةاللواء مصطفي هدهود قراراً بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهرللمهندس وائل محمد السعيد أبو جبة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وداي النطرون، وشهرين لكل من المهندسين المتعاقدين بالوحدة، وهم داليا يسري ومحمد عبد الرحمن وفكري سعد فكري، وذلك لقيامهم بإصدار شهادة صلاحية باسم المواطن خالد عبد الرحمن ناجي بصفتة وكيلاً عن زيادة سعد عوض، وكذا إصدار ترخيص البناء رقم 101 لسنة 2013/2014 للمواطن شاؤل فؤزي لبيب سوريال، بالمخالفة لقانون تنظيم البناء.. وإحالتهم جميعاً للنيابة للتحقيق.
كما قرر المحافظ تكليف إدارة شؤون العاملين بمجلس مدينة وادي النطرون بإخطار المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالنسبة لمدير الإدارة الهندسية المهندس وائل أبوجبة بوقف يحي محمد عبد السلام مسول حفظ الملفات بالإدارة الهندسية بالوحدة، لمدة شهرين مدفوعي الأجر، لمصلحة التحقيق أولحين انتهاء التحقيق، فيما هو منسوب إليه من قيامة بالتلاعب في قسيمة سداد رسوم ترخيص بناء خاص بالمواطن حسن محمد أحمد، وتزوير توقيع ابتهال حسن كامل مهندسة التنظيم على إذن توريد بمبلغ أربعة آلاف و239 جنيه، بدلا من القيمة الأصلية للرسوم وهي ثمانية آلاف و239 جنيه، وقيامه بإخفاء إذن توريد الرسوم.