طالب أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات الحكومية بالتفاعل مع مطالب أصحاب المعاشات المشروعة بعد الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والطاقه فيما يخص الحد الأدنى العادل لهم وفق معايير تتفق مع سنوات الاشتراك التأميني لكل من خرج إلى المعاش. وطالب أيضا بالانتهاء من تعديلات المادة 165 من القانون 79 الخاصة بالمعاش المبكر وتسوية علاوة 2007 التي حدث بسببها تمييز بين العاملين وأصحاب المعاشات. وأثنى أمين نقابة المعاشات بقرار الحد الأقصى للأجور قائلاً إنه يوفر للخزانة العامة ما يقرب من 50 مليار جنيه ويجب أن يكون هناك في المقابل حد أدنى عادل يحقق العدالة الاجتماعية . طالب أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات الحكومية بالتفاعل مع مطالب أصحاب المعاشات المشروعة بعد الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والطاقه فيما يخص الحد الأدنى العادل لهم وفق معايير تتفق مع سنوات الاشتراك التأميني لكل من خرج إلى المعاش. وطالب أيضا بالانتهاء من تعديلات المادة 165 من القانون 79 الخاصة بالمعاش المبكر وتسوية علاوة 2007 التي حدث بسببها تمييز بين العاملين وأصحاب المعاشات. وأثنى أمين نقابة المعاشات بقرار الحد الأقصى للأجور قائلاً إنه يوفر للخزانة العامة ما يقرب من 50 مليار جنيه ويجب أن يكون هناك في المقابل حد أدنى عادل يحقق العدالة الاجتماعية .