استمرار الطوابير في محطات الوقود بالشرقية رغم زيادة الحصص البترولية

استمرت الطوابير أمام محطات الوقود بمحافظة الشرقية لليوم الخامس على التوالي، رغم أن الحصص الواردة من المواد البترولية تزيد عن معدلاتها الطبيعية بآلاف اللترات، وترتب على ذلك حدوث اختناقات مرورية ومشاحنات بين قائدي السيارات، وانتشار أعمال البلطجة داخل المحطات البالغ عددها 221 محطة بمختلف المراكز، والاستيلاء على المواد البترولية لبيعها في السوق السوداء .
وساعد في اشتعال تلك الأزمة، الأخبار المتواترة عن نية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها، مما دفع أصحاب السيارات والمركبات، للتزاحم أمام المحطات لملء سيارات أكثر من مرة وتفريغها في جراكن وتخزينها في منازلهم، دون التنبه لخطورتها.
وصرح عطية أبو العينين مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية، أن حصة المحافظة من المواد البترولية ترد يوميًا بانتظام وبمعدلات تزيد عن الحصص المقررة.
وأوضح أبو العينين أنه ورد، الخميس 3 يوليو، للمحافظة مليونان و159 ألفا و500 لتر بزيادة قدرها 28 ألفا و300 لتر عن الحصة المقررة، ومن بنزين 80 ورد 878 ألفا و500 لتر بزيادة 283 ألفا و100 لتر، ومن بنزين 92 ورد 400 ألف لتر بزيادة قدرها 179 ألف لتر .
وقال إن الشكوى تقتصر على وجود عجز في بنزين 92 والذي تستخدمه 80% من السيارات بالمحافظة.
وكشف أن الأزمة الحالية في تداول المواد البترولية مفتعلة، وترجع لتكالب قائدي السيارات والجرارات والدراجات البخارية ومركبات التوك توك والمزارعين على تعبئة مركباتهم بكامل طاقتها، وكذلك العبوات الخارجية، بعد تردد الشائعات حول ارتفاع أسعار الوقود، وقصر توزيعه على حاملي البطاقات الذكية وبكميات محددة .
وأضاف أنه لم ترد لمديرية التموين بالشرقية، أي تعليمات أو مكاتبات تفيد بارتفاع أسعار المواد البترولية، وأن جميعها تباع بنفس الأسعار دون زيادة.
وأشار إلى أنه لمواجهة تلك الأزمة المفتعلة، تم تسكين مفتش تموين بكل محطة وقود، للإشراف على التوزيع ومنع تهريب المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء، فضلاً عن إعداد حملات متحركة للتفتيش المفاجئ على محطات التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير القوات اللازمة لتأمين المحطات ومواجهة أعمال البلطجة التي يقوم بها البعض .
استمرت الطوابير أمام محطات الوقود بمحافظة الشرقية لليوم الخامس على التوالي، رغم أن الحصص الواردة من المواد البترولية تزيد عن معدلاتها الطبيعية بآلاف اللترات، وترتب على ذلك حدوث اختناقات مرورية ومشاحنات بين قائدي السيارات، وانتشار أعمال البلطجة داخل المحطات البالغ عددها 221 محطة بمختلف المراكز، والاستيلاء على المواد البترولية لبيعها في السوق السوداء .
وساعد في اشتعال تلك الأزمة، الأخبار المتواترة عن نية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها، مما دفع أصحاب السيارات والمركبات، للتزاحم أمام المحطات لملء سيارات أكثر من مرة وتفريغها في جراكن وتخزينها في منازلهم، دون التنبه لخطورتها.
وصرح عطية أبو العينين مدير عام التجارة الداخلية بالشرقية، أن حصة المحافظة من المواد البترولية ترد يوميًا بانتظام وبمعدلات تزيد عن الحصص المقررة.
وأوضح أبو العينين أنه ورد، الخميس 3 يوليو، للمحافظة مليونان و159 ألفا و500 لتر بزيادة قدرها 28 ألفا و300 لتر عن الحصة المقررة، ومن بنزين 80 ورد 878 ألفا و500 لتر بزيادة 283 ألفا و100 لتر، ومن بنزين 92 ورد 400 ألف لتر بزيادة قدرها 179 ألف لتر .
وقال إن الشكوى تقتصر على وجود عجز في بنزين 92 والذي تستخدمه 80% من السيارات بالمحافظة.
وكشف أن الأزمة الحالية في تداول المواد البترولية مفتعلة، وترجع لتكالب قائدي السيارات والجرارات والدراجات البخارية ومركبات التوك توك والمزارعين على تعبئة مركباتهم بكامل طاقتها، وكذلك العبوات الخارجية، بعد تردد الشائعات حول ارتفاع أسعار الوقود، وقصر توزيعه على حاملي البطاقات الذكية وبكميات محددة .
وأضاف أنه لم ترد لمديرية التموين بالشرقية، أي تعليمات أو مكاتبات تفيد بارتفاع أسعار المواد البترولية، وأن جميعها تباع بنفس الأسعار دون زيادة.
وأشار إلى أنه لمواجهة تلك الأزمة المفتعلة، تم تسكين مفتش تموين بكل محطة وقود، للإشراف على التوزيع ومنع تهريب المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء، فضلاً عن إعداد حملات متحركة للتفتيش المفاجئ على محطات التموين، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير القوات اللازمة لتأمين المحطات ومواجهة أعمال البلطجة التي يقوم بها البعض .