القاويش: الموازنة ستعرض على السيسي عقب عودته من غينيا

قال المتحدث الرسمي للحكومة السفير حسام القاويش، إن وزير المالية عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، التعديلات المقترحة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المتحدث، أنه حدثت بعض المشاورات وتبادل الرأي وعليها وسيتم رفعها على الرئيس فور عودته من غينيا الاستوائية ومشاركته في القمة الأفريقية.
وأوضح القاويش، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قرار العمل بالموازنة الحالية لفترة محددة ثم تغيرها هو أمر مقتصر على موافقة رئيس الجمهورية عليها، وإذا ما طلب أي تعديلات سيتم التشاور بشأنها مرة أخرى.
وأكد أن الحكومة تتوقع أن المشروع الموازنة الجديدة يمكن أن يلقى قبولا لدى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الموازنة بها عدة عناصر وبها بنود تتعرض لآليات سد العجز، وفي إجراءات تحفيز للاقتصاد وإدارة أصول الدولة بصورة مختلفة بما يحقق إيرادات أكثر.
ورفض القاويش الإفصاح عن أي تفاصيل لمشروع الموازنة المعدل، قائلاً "سنتحدث عن التفاصيل بعد العرض على الرئيس وبعد ذلك سيتم إقراراها".
ونفى فرض أي ضرائب على تحويلات المصريين بالخارج قائلا "إنه أمر غير مطروح".
وأكد، أنه إذا كان هناك أي إجراءات سيكون لها تدعيات على المواطن ستراعي الحكومة حماية الطبقات الأقل دخلا، مضيفا أن الاستحقاقات الدستورية تفرض رفع ميزانية بعض الوزارات مثل التعليم والصحة في الموازنة الجديدة ، لكن التعديلات بالموازنة الجديدة ستضمن تخفيض حجم نفقات بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار، إلى أن هناك لجنة حكومية قامت بدراسة نفقات التمثيل الخارجي وانتهت إلى عدة قرارات سيتم بناء عليها تخفيض الإنفاق على التمثيل المصري بالخارج، والذي يشمل عدد من الوزارات مثل الخارجية والصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضح، أن التعديل في الموازنة لم يكن سهلا وهناك عدد من السيناريوهات وبعد طلب رئاسة الجمهورية يتم التعديل وفقا لهذه التوجيهات.
وقال إن مجلس الوزراء يرى أنه يجب تغير آلية تعامل الشعب المصري مع شهر رمضان وبذل المزيد من الوقت والجهد .
وعلق القويش على التفجيرات التي تمت اليوم في محطات المترو قائلا: "هي لم تسفر عن خسائر ولكنها نمط جديد لترويع المواطنين".
قال المتحدث الرسمي للحكومة السفير حسام القاويش، إن وزير المالية عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، التعديلات المقترحة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المتحدث، أنه حدثت بعض المشاورات وتبادل الرأي وعليها وسيتم رفعها على الرئيس فور عودته من غينيا الاستوائية ومشاركته في القمة الأفريقية.
وأوضح القاويش، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قرار العمل بالموازنة الحالية لفترة محددة ثم تغيرها هو أمر مقتصر على موافقة رئيس الجمهورية عليها، وإذا ما طلب أي تعديلات سيتم التشاور بشأنها مرة أخرى.
وأكد أن الحكومة تتوقع أن المشروع الموازنة الجديدة يمكن أن يلقى قبولا لدى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الموازنة بها عدة عناصر وبها بنود تتعرض لآليات سد العجز، وفي إجراءات تحفيز للاقتصاد وإدارة أصول الدولة بصورة مختلفة بما يحقق إيرادات أكثر.
ورفض القاويش الإفصاح عن أي تفاصيل لمشروع الموازنة المعدل، قائلاً "سنتحدث عن التفاصيل بعد العرض على الرئيس وبعد ذلك سيتم إقراراها".
ونفى فرض أي ضرائب على تحويلات المصريين بالخارج قائلا "إنه أمر غير مطروح".
وأكد، أنه إذا كان هناك أي إجراءات سيكون لها تدعيات على المواطن ستراعي الحكومة حماية الطبقات الأقل دخلا، مضيفا أن الاستحقاقات الدستورية تفرض رفع ميزانية بعض الوزارات مثل التعليم والصحة في الموازنة الجديدة ، لكن التعديلات بالموازنة الجديدة ستضمن تخفيض حجم نفقات بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وأشار، إلى أن هناك لجنة حكومية قامت بدراسة نفقات التمثيل الخارجي وانتهت إلى عدة قرارات سيتم بناء عليها تخفيض الإنفاق على التمثيل المصري بالخارج، والذي يشمل عدد من الوزارات مثل الخارجية والصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضح، أن التعديل في الموازنة لم يكن سهلا وهناك عدد من السيناريوهات وبعد طلب رئاسة الجمهورية يتم التعديل وفقا لهذه التوجيهات.
وقال إن مجلس الوزراء يرى أنه يجب تغير آلية تعامل الشعب المصري مع شهر رمضان وبذل المزيد من الوقت والجهد .
وعلق القويش على التفجيرات التي تمت اليوم في محطات المترو قائلا: "هي لم تسفر عن خسائر ولكنها نمط جديد لترويع المواطنين".