الكونجرس الأمريكى يجتمع لبحث تخفيض المساعدات لمصر

قال مشرعون أمريكيون بارزون الثلاثاء 24 يوينو، إنهم يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويا التى ترسلها واشنطن الي القاهرة.
يأتى ذلك بعد ان أصدرت محاكم مصرية أحكام إعدام جماعية على شخصيات معارضة وأحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيين.
وقال رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، التي تشرف على المساعدات الخارجية انه يجب وقف إرسال المزيد من الأموال حتى يظهر زعماء مصر التزامهم بحقوق الإنسان وقدم عضو بارز باللجنة المناظرة فى مجلس النواب تعديلا يهدف إلي إعادة توزيع بعض الأموال الامريكية.
وفي بيان يعبر عن الأسف "للسقوط نحو الاستبداد" من جانب القاهرة قال السناتور الديمقراطي "باتريك ليهى" رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ "حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصرى يجعل قادته يعرفون أن الإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الأمريكي والكثيرين في الكونجرس."
وقدم "آدم شيف" عضو مجلس النواب الامريكي عن ولاية كاليفورنيا تعديلا على مشروع قانون سنوى للمخصصات يقلص الحجم الإجمالي للمساعدات لمصر بحوالي 30 بالمئة ويعيد توزيع بعض الأموال لدعم التعليم والديمقراطية.
وقال "شيف" "مادمنا نعطي مصر شيكا على بياض.. فإننا يمكننا أن نتوقع إن مثلنا الديمقراطية ستحظى فقط بإشادة شفوية."
ورفضت لجنة المخصصات بمجلس النواب بأغلبية 35 صوتا ضد 11 صوتا التعديل الذي اقترحه شيف، لكنه قال انه يعتزم تقديمه مرة أخرى مع سير مشروع القانون في الكونجرس على أمل أن يلقى قدرا اكبر من الدعم في مجلسي النواب والشيوخ بكامل أعضائهما.
وقال "ديفيد رايس" العضو الديمقراطي بمجلس النواب عن ولاية نورث كارولاينا، والذى أيد التعديل الذي اقترحه شيف "مما يؤسف له فان مصر تبدو بعيدة جدا عن وعد الربيع العربي."
ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الامريكية منذ ان وقعت معاهدة سلام تاريخية مع اسرائيل في 1979 .
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويا إلى مصر إضافة إلى 200 مليون دولار في مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية.
قال مشرعون أمريكيون بارزون الثلاثاء 24 يوينو، إنهم يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويا التى ترسلها واشنطن الي القاهرة.
يأتى ذلك بعد ان أصدرت محاكم مصرية أحكام إعدام جماعية على شخصيات معارضة وأحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيين.
وقال رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، التي تشرف على المساعدات الخارجية انه يجب وقف إرسال المزيد من الأموال حتى يظهر زعماء مصر التزامهم بحقوق الإنسان وقدم عضو بارز باللجنة المناظرة فى مجلس النواب تعديلا يهدف إلي إعادة توزيع بعض الأموال الامريكية.
وفي بيان يعبر عن الأسف "للسقوط نحو الاستبداد" من جانب القاهرة قال السناتور الديمقراطي "باتريك ليهى" رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ "حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصرى يجعل قادته يعرفون أن الإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الأمريكي والكثيرين في الكونجرس."
وقدم "آدم شيف" عضو مجلس النواب الامريكي عن ولاية كاليفورنيا تعديلا على مشروع قانون سنوى للمخصصات يقلص الحجم الإجمالي للمساعدات لمصر بحوالي 30 بالمئة ويعيد توزيع بعض الأموال لدعم التعليم والديمقراطية.
وقال "شيف" "مادمنا نعطي مصر شيكا على بياض.. فإننا يمكننا أن نتوقع إن مثلنا الديمقراطية ستحظى فقط بإشادة شفوية."
ورفضت لجنة المخصصات بمجلس النواب بأغلبية 35 صوتا ضد 11 صوتا التعديل الذي اقترحه شيف، لكنه قال انه يعتزم تقديمه مرة أخرى مع سير مشروع القانون في الكونجرس على أمل أن يلقى قدرا اكبر من الدعم في مجلسي النواب والشيوخ بكامل أعضائهما.
وقال "ديفيد رايس" العضو الديمقراطي بمجلس النواب عن ولاية نورث كارولاينا، والذى أيد التعديل الذي اقترحه شيف "مما يؤسف له فان مصر تبدو بعيدة جدا عن وعد الربيع العربي."
ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الامريكية منذ ان وقعت معاهدة سلام تاريخية مع اسرائيل في 1979 .
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويا إلى مصر إضافة إلى 200 مليون دولار في مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية.